قالت بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا ،ان قرار قطر بزيادة منحتها لمصر لتبلغ مليار دولار ومضاعفة وديعتها إلى 4 مليارات بدلا من 2 مليار دولار بجانب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار سيساهم فى سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر والمُقدرة ب 14.5 مليار دولار . وأضافت ان تضارب الانباء حول حصول الدولة بالفعل على ال 5 مليارات جنيه كما صرح رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى من عدمه يثير الجدل وخاصة ان الدولة اعلنت عن وصول مليارى دولار كوديعة و500 مليون دولار كمنحة الا انه ربما يكون لسبب سياسي في ظل الظروف الراهنه التي تشهدها البلاد . رفضت فهمى ان تضخ تلك الودائع الى الاحتياطى النقدى ، قائله انه يجب ان تُصنف الودائع تحت ودائع من دول أخرى وذلك لأننا لا نملك هذه الودائع فهي بمثابة دين على الدولة فلا يجوز ان تعلن الحكومة عن اننا لدينا احتياطي نقدي بقيمة 15 مليار دولار شاملة الديون فالإحتياطي هو ملك للدولة ولا يوجد به ما لا نملكه،ولكن تلك الودائع من شأنها تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ورفع معدلات السيولة الدولارية . وأوضحت ان مثل هذه المساعدات لن تكفي الدولة المصرية، لافته الى أهمية تدوير عجلة الإنتاج وخفض التكاليف وتطوير الاقتصاد حتى نتمكن من التخلص من عجز الموازنة والتحرك بالدولة الى الأمام. وترى فهمي انه يجب الا ان يكون هناك تخوف بشأن الدخول القطري بالأسواق المصرية، مستنكرة ما يُثار من جدل حول هذا الأمر حيث اننا كدولة بحاجة الى مساعدات من الكثير من الدول في الوقت الحالي. ولفتت الخبيرة المصرفية الى ان دولة قطر وغيرها من الدول تسعى للإستثمار داخل الدولة المصرية بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد نظراً لما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي واستثمار عقاري وزراعي وصناعي فضلاً عن السياحة وقناة السويس وغيرها، قائله ان مثل هذه الدول على ثقة من أن مصر ستمر من هذه المرحلة بسلام ومن ثم تحقيقهم لمزيد من المكاسب والنمو بوجودهم داخل السوق المصرية .
