«الاستثمار»: قطر لم تربط وديعتها ب«المركزي» بتوفيق أوضاع شركاتها في مصر

نفى عضو بمجلس إدارة هيئة الاستثمار، ما تردد عن ربط الحكومة القطرية للوديعة التي أعلنت عنها مؤخرا، و المقدرة ب 2 مليار دولار، بتوفيق أوضاع الشركات القطرية في مصر، وفى نفس الإطار كشف مصدر مصرفي انه سيتم تحويل الوديعة تباعا وعلى دفعات الى البنك المركزي، مؤكدا أن الدفعة الأولى، و البالغة 500 مليون دولار التي تم تحويلها ستدعم بشدة موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وسيعمل على زيادة السيولة الدولارية بالسوق المحلى.
و نفى شريف سامي عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الربط بين الوديعة القطرية المقدرة ب 2 مليار دولار، وتوفيق وتقنين أوضاع الشركات القطرية في مصر، مؤكدا أن الشركات القطرية فى مصر لا تواجه مشاكل او نزاعات مع الحكومة المصرية، مثل الشركات السعودية والكويتية والاماراتية.
واكد سامى في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الوديعة بمثابة قرض، ويمثل دعم لمصر خصوصا انه يستحق بعد 8 سنوات بفائدة تقل عن 2%، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تتمثل في قطاع البترول والعقارات، وهناك رغبة في الاستحواذ على احد المصارف الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة الى العرض الأخير المقدم للاستحواذ على احد الشركات المالية.
واشار الى ان الاستثمارات القطرية ستشهد تزايدا خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن قطر تحتل مرتبة متأخرة مقارنة بالسعودية والإمارات والكويت، كما أن قطر ليست طرفا في نزاعات ملف الخصخصة والذي انفجر مؤخرا، مما يعطى انطباعا جيدا عن الاستثمارات القطرية الجديدة.
واعتبر ان الوديعة القطرية تمثل بادرة أمل جيدة بعد توقف للاستثمارات الأجنبية، دام أكثر من عام ونصف، ويعطى مؤشر قوى لمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الوديعة القطرية سيتم تحويلها تباعا، وعلى دفعات الى البنك المركزي، مؤكدا أن مبلغ ال 500 مليون دولار التى تم تحويلها سيدعم بشدة موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وسيعمل على زيادة السيولة الدولارية بالسوق المحلى.
من جانبها أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، مستشار بنك البركة سابقا، أن من حق الحكومة القطرية حل مشاكل مستثمريها في مصر، مقابل منح القاهرة وديعة ال2 مليار دولار، لافتة الى أن هذه الأمور لا تعتبر اشتراطات اقتصادية.
وقالت انه ينبغي على الحكومة الحالية حل مشاكل جميع المستثمرين الأجانب، سواء قطريين أو غيرهم طالما أن التوصل لحلول يتم وفق ضوابط قانونية.
وحول الوديعة القطرية ودعمها للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، أشارت إلى أنه لا علاقة من قريب أو بعيد للوديعة القطرية بالاحتياطي وزيادته، مؤكدة أن الوديعة ستؤدى الى زيادة السيولة الدولارية فقط لدى البنك المركزي، وقدرته على التدخل بقوة في سوق الانتربنك أو التحكم في أسعار الجنيه والدولار في أسواق الصرف.
ولفتت إلى أن الاحتياطي لا يعبر عن ودائع الأجانب لدى البنوك المحلية أو البنك المركزي، وإنما هو عبارة عن أموال مصرية 100%.
من جانبه كشف الدكتور عادل رحومة أمين عام مجلس الأعمال المصري القطري، أنه تم عقد اجتماعات بين رجال أعمال مصريين وقطريين، حيث أبدى القطريون عزمهم ضخ أموال في شكل استثمارات خلال الفترة المقبلة، ومن خلال المجلس المشترك بين البلدين وبدون أية شروط كما يتردد.
قال رحومة ل«المصري اليوم» إن رجال الأعمال المصريين سيعقدون اجتماعا مع وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك الحوافز التي تجهز لها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف أنه تقر تشكيل الجانب المصري في مجلس إدارة وأعضاء مجلس الأعمال المشترك مع قطر، ودعوة القطريين إلى عقد جمعية عمومية والاجتماع في القاهرة، وذلك في غضون أيام.
وأكد رحومة أن المستثمرين القطريين عبروا عن تفاؤلهم عقب استقرار الوضع، واتجاه البلاد نحو الاستقرار السياسي وتوحد جهة الإدارة لشؤون الدولة.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس محمد مرسي المتعلقة بتغييرات قيادات القوات المسلحة، سيكون لها الأثر الإيجابي على عمليات تدفق الاستثمارات الأجنبية والخليجية، خلال الفترة المقبلة.