زيادة الاحتياطى النقدى 1.2 مليار دولار فى أسبوع

على الرغم من استمرار الاعتماد على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لتعويض انخفاض واردات مصر من الدولار، وعلى الرغم من تزايد صعوبة الوضع الاقتصادي، رغم هذا وذاك شهد الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى هذا الاسبوع زيادة تقدر بنحو مليار ومائتين وخمسين مليون دولار. وهى اكبر زيادة فى الاحتياطى النقدى منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

بالطبع هذه الزيادة لم تأت من زيادة النشاط الاقتصادى أو عودة معدلات السياحة، ولكن هذه الزيادة جاءت نتيجة للإصدار الثانى للسندات الدولارية، وبلغت قيمة الإصدار الثانى مليار دولار، وذلك يوم الاثنين الماضي، وفى نفس الاسبوع أفرج صندوق النقد العربى عن الدفعة الثانية والاخيرة من قرض الصندوق وتبلغ هذه الدفعة 250 مليون دولار.

وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى إصدار سندات دولارية داخل مصر الشهر الماضى وذلك لاول مرة منذ عشرين عاما، وحقق الاصدار الاول مليار دولار، وتأتى خطة إصدار السندات فى إطار محاولات البنك المركزى لمواجهة التناقص المستمر فى قيمة الاحتياطى النقدي.

وكان البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا قد حاولا حث المصريين بالخارج على المشاركة فى حملة شراء شهادات استثمار مصرية أو سندات بالدولار لتوفير الدولار ودعم الاحتياطى النقدي، وكانت الخطة تقوم على شراء شهادات أو أسهم بنحو 2000 دولار فقط، وذلك لتوفير نحو 2 مليار دولار إضافيين، ولكن الخطة لم تجد اهتماما وحماسا كافيين، لكن معظم المصريين بالخارج قاموا عوضا عن ذلك بزيادة تحويل الاموال لمصر لدعم الاقتصاد المصري.

ومن بين الافكار المطروحة لدعم الاحتياطى بنحو 8 مليارات دولار دفعة واحدة.. فكرة إطلاق حمله لدعوة المصريين اصحاب الودائع الدولارية بمصر إلى تحويل جزء من هذه الودائع للجنيه المصري، وبالاحرى بيع نسبة من هذه الودائع الدولارية للبنك المركزي، وتبلغ حجم الودائع الدولارية فى مصر نحو 40 مليار دولار، ويؤدى تحويل نسبه 20% من هذه الوادئع إلى توفير نحو 8 مليارات دولار لدعم الاحتياطي.

وحتى الآن لم تضع الجهات المعنية الخطوط الاساسية للحملة، خاصة أن هذه الحملة تحتاج إلى جهود كبيرة لإقناع اصحاب الودائع الدولارية لحثهم على تحويل نسبة من هذه الودائع إلى ودائع بالجنيه المصري.. وعلى الرغم من أن فكرة حملة الودائع الدولارية فى مصر قد ظهرت منذ عدة أشهر فى كواليس البنك المركزى إلا أن تسارع الاحداث المؤسفة فى مصر قد أدى إلى تأخر اطلاق الحملة اكثر من مرة، وخاصة أن فشل فكرة سندات المصريين فى الخارج قد ساهم فى الشعور بالاحباط من نجاح المبادرات الشخصية فى مجال التمويل الذاتى لزيادة الاحتياطى النقدي.

كانت كل من السعودية وقطر قد قدمتا دعما ماليا للموازنة المصرية بواقع 500 مليون دولار فقط لكل منهما، وذلك بالاضافة إلى قرض صندوق النقد العربى البالغ 500 مليون دولار، والذى تم على مرحلتين. كان آخرها الاسبوع الماضي.. وتستهلك مصر نحو 2 مليار دولار شهريا من الاحتياطى النقدى للبنك المركزي، وفى شهر يناير القادم تسدد مصر 700 مليون دولار دفعة اقساط وفوائد لديون نادى باريس، ولكن موافقة الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار من شأنه التخفيف (حال الحصول عليه ) من ضغط توفير العملات الاجنبية لتدبير احيتاجات مصر من القمح والسلع التموينية وغاز البوتاجاز والادوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع