مصرفيون: تأثير الوديعة القطرية "مؤقت" على الاحتياطي النقدي .. وترشيد الموارد الحل الأمثل

اجمع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي على أن تأثير الوديعة القطرية والبالغة ملياري دولار على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بعد فقده نحو 21.5 مليار دولار منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي ليستقر عند 14.4 مليار دولار سيكون مؤقت ومقتصر على المدى القصير فقط في ظل استمرار قلة التدفقات الدولارية وقلة الموارد وزيادة الصادرات من الخارج.
أوضحوا أن استخدام الوديعة القطرية سيكون على أساس المصادر السيادية وسياسات البنك المركزي من حيث الالتزامات الخارجية لمصر مع بعض الدول لسداد مستحقاتها و الاستيراد من الخارج .
من جانبه قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن تأثير الوديعة القطرية على الاحتياطي النقدي محدود للغاية وخاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار وقلة التدفقات الدولارية من الخارج متأثرة بتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات المباشرة.
أكد علي ضرورة تقليل الدولة لاستيرادها من الخارج وترشيد مواردها لزيادة الموارد الدولارية وتعويض تراجع الاحتياطي النقدي عبر زيادة الإنتاج وتنشيط مواردها الدولارية .
أضاف أن الوديعة القطرية ستؤدى إلى رفع الاحتياطي النقدي لفترة قليلة إلا انه سيعاود في الانخفاض مرة ثانية إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية على وضعها الحالي .
ويرى هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن تأثير الوديعة القطرية للاحتياطي النقدي سيتوقف على التزامات مصر خلال الفترة المقبلة من حيث التزاماتها تجاه ديونها الخارجية و الاستيراد من الخارج وتحرك مؤشرات النشاط الاقتصادي، .
اوضح أنه فى حالة استمرار حالة عدم الاستقرار وقلة نمو النشاط الاقتصادي فان الوديعة القطرية ستكون منعدمة التأثير وخاصة ان الاحتياطي النقدي تراجع بشكل كبير.
أوضح الى ضرورة عودة الأمن والالتزام بالشفافية فى القرارات وتوفير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات المباشرة فى ظل وجود العديد من المعوقات التى تواجه المستثمر فى الفترة الاخيرة وخاصة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التى اقتربت من الشهرين على التوالى دون حل حتى الان.