أسرة مبارك تتلاعب بصناديق الاستثمار لإستنزاف الاحتياطى النقدى

فجّرت دراسة مصرفية حديثة مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت أن أصابع النظام السابق لازالت تتلاعب بمقدرات الاقتصاد المصرى وهو الأمر الذى يصعب معه تحقيق نمو اقتصادى مقبول ، اضافة إلى أن ذلك سيضيق الخناق على المواطنين فى معيشتهم، الأمر الذى يجعلهم ضد الثورة ، وأكدت الدراسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى ومدير التخطيط بالبنك الوطنى سابقا أن تلاعبات النظام السابق تعد أحد أهم الأسباب لتراجع الاحتياطى النقدى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.
مخاطر استثمار الأجانب فى الأذون
أوضحت الدراسة أن عدم الاهتمام بمخاطر استثمار الأجانب بأدوات الدين المحلى فى الفترة السابقة كان نابعا من أن بطرس غالى وزير المالية سابقا كان يعلم بأن هذه الاستثمارات أجنبية الاسم مصرية الأصل لأنها صناديق أجنبية مملوكة لأحد الساسة أو لمجموعة منهم دخلت للاستفادة من ارتفاع العائد على أذون الخزانة وبشكل غير مسبوق مقارنة بأسعار الفائدة المتدنية بالخارج على العملات الأجنبية مع ضمان دخولها وخروجها بأسعار صرف جيدة وبخلاف الاستفادة فممكن أن يتحول جزء منها كتجميل للأرقام للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل قبل الانتخابات الرئاسية.
وتدق طبول الإعلام الحكومى وقتها عن خروج مصر من مرحلة انخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى مرحلة الانتعاش للثقة العالمية المتناهية فى الاقتصاد المصرى وهو أمر دأبت عليه الآلة الإعلامية الحكومية حتى مللناه وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يدفعنا دفعاً لطلب بحث أمر استثمار الأجانب فى أذون الخزانة حيث كانت قد بلغت هذه الاستثمارات 64 مليار جنيه قبل الثورة وصلت حاليا إلى 16 مليار جنيه فقط .
أسباب تراجع الاحتياطيات
وأشارت الدراسة إلى أن الاحتياطيات الدولية لمصر استمرت فى التراجع لثامن شهر على التوالى فتراجعت إلى 20.2 مليار دولار بعد أن وصلت لأقصاها فى شهر ديسمبر الماضى وحققت 36 مليار دولار ليبلغ التراجع فى الاحتياطيات الرسمية لمصر من العملات الأجنبية 15.8 مليار دولار هذا بخلاف ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى لم يتم إدراجها ضمن الاحتياطيات الرسمية كانت تبلغ فى ديسمبر الماضى 7.1 مليار دولار وأصبحت حاليا (صفرا) أى أن الانخفاض الفعلى فى الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية بلغ 22.9 مليار دولار فى 11 شهرا فقط .
وإذا علمنا أن هذا التراجع الكبير لم يكن بسبب تراجع فى الموارد الدولارية لمصر والتى كشفت الأرقام المعلنة لميزان المدفوعات فى نهاية مارس الماضى أنها زادت وبمقدار 0.8 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام السابق فإيرادات السياحة بلغت 8.7 مليار دولار ولم تنخفض أو ترتفع بينما زادت إيرادات قناة السويس بواقع 0.3 مليار دولار فى مارس الماضى عنها فى مارس قبل الماضى وتراجع عجز الميزان التجارى بواقع 0.1 مليار دولار وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بواقع 2.6 مليار دولار فى مارس الماضى عنها فى مارس قبل الماضى.
واستعوضت هذه الزيادة الانخفاض الذى حدث بصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذى بلغ 2.2 مليار دولار وبالتالى فتراجع الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضى وبمقدار 13.0 مليار دولار كانت له أسباب أخرى كما أن الانخفاض الذى حدث بداية من أبريل وحتى نهاية يوليو من العام الحالى والذى بلغ 4.4 مليار دولار يمكن أن يكون لانخفاض الموارد الدولارية لمصر دخل بسيط فيه لأن ميزان المدفوعات قد أظهر فى 30/6/2011 (نهاية العام المالى 2010 / 2011) انخفاضا فى إيرادات قطاع السياحة بواقع 1.00 مليار دولار فقط. فقد بلغت الإيرادات المحققة عن هذا القطاع 10.6 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار العام السابق.
كما انخفض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبمقدار 4.5 مليار دولار إذ بلغت خلال العام الحالى (2010/2011) ما قدره 2.3 مليار دولار فقط مقابل 6.8 مليار دولار العام الحالى (2009/2010).
فى المقابل زادت إيرادات المرور فى قناة السويس بواقع 0.6 مليار دولار إذ بلغت 5.1 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار العام السابق.
كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بواقع 2.9 مليار دولار إذ بلغت 12.4 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار العام المالى السابق. كما انخفض عجز الميزان التجارى بواقع 1.3 مليار دولار. إذ بلغ 23.8 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق. وبذلك تنخفض الموارد الدولارية الأساسية للاقتصاد المصرى وبواقع 0.7 مليار دولار فقط.
تحويلات رءوس الأموال للخارج
وأكدت الدراسة أن أهم الأسباب التى أدت لانخفاض الاحتياطيات تتمثل فى تحويلات تمت لرؤوس أموال من داخل مصر لخارجها، فهناك تحويلات تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة وقد بلغت هذه الأموال خلال الشهور من يناير وحتى سبتمبر43 مليار جنيه تمثل ما يزيد على 7 مليارات دولار (خرجت من مصر فى 9 شهور).
ووضعاً فى الاعتبار أنه سبق أن انسحب الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بعد إشاعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009 ثم تحولت الإشاعة إلى حقيقة فيما بعد وبدأت استثمارات الأجانب تنخفض من 32.2 مليار جنيه فى نهاية 2008 إلى 2.4 مليار جنيه فقط فى أغسطس 2009 ثم عادت للزيادة وبغرابة فى العام الماضى (عام الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية) لتصل أقصاها فى سبتمبر الماضى وتبلغ 64.8 مليار جنيه أى ما يوازى 11.0 مليار دولار طبقا لسعر الصرف آنذاك.
وقد أشارت وقتها وسائل الإعلام المصرية إلى هذا الأمر مع آراء الخبراء بضرورة الحد من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
أ ) زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى يحوله إلى دين خارجى بما له من تأثيرات على القرارات السيادية لمصر.
ب) أن زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى بصفة عامة وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادى على مصر.
ج) الاستثمارات الداخلة بأدوات الدين المحلى استثمارات أجنبية قصيرة الأجل وهى شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمصرية وسريعة.
وأشارت الدراسة إلى أنه كانت هناك ودائع دولارية لم تدرج بالاحتياطيات الرسمية لمصر بلغت فى أكتوبر من العام الماضى 9.9 مليار دولار (يطلق عليها احتياطيات غير رسمية طبقا لما درج عليه العرف) تلاشت هذه الاحتياطيات غير الرسمية تماماً فى شهر فبراير (وتحديداً بلغت 36.5 مليون دولار وهو رقم غير قابل للتقريب إلى المليار دولار) ، رغم أن خروج الأجانب خلال ذات الفترة من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ فقط 28.9 مليار جنيه أى ما يوازى 4.9 مليار دولار فأين ذهبت 5.0 مليارات دولار كانت مكونة لمقابلة خروج الأجانب من استثماراتهم بأذون الخزانة.
وأضافت الدراسة أنه فى شهرى ديسمبر ويناير تواترت الأنباء عن إجراء بنوك مصرية لتحويلات لأموال متهمين حاليين بقضايا فساد رغم رصد إجراء هذه التحويلات من قبل بعض وسائل الإعلام المصرية ومطالبة الخبراء للبنك المركزى بإيقاف التحويلات لرجال الأعمال المصريين ومزدوجى الجنسية وهو ما أصم معه البنك المركزى أذنيه كالعادة وبعد تنحى الرئيس حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضى نفى البنك المركزى إجراء أى تحويلات لرؤوس أموال من داخل مصر لخارجها لرجال أعمال أو ساسة مصريين. وللآن أيضا لم يتم فتح هذا الملف وتشكيل لجنة محايدة لدراسته.
وأكدت الدراسة أن ثانى أهم أسباب انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر يتمثل فى زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة بالخارج وكذا على الرغم من عدم زيادة الاستيراد حتى شهر مارس الماضى. وهو ما يشير إلى احتمالات أهمها:
أ ) إما تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر فزادت من إيداعاتها ببنوكها الأم.
ب) إما أن هناك خطابات ضمان وكذا اعتمادات مستندية استيراد أو شيكات مقبولة الدفع كتحويل غير مباشر لأموال رجال أعمال مصريين وجارى التعامل معها خارجياً أو أن الأمرين حدثا معاً.
وقد جاءت الأزمة الأمريكية وكذا تخفيض ستاندر آند يورز للجدارة الائتمانية للاقتصاد الأمريكى لترفع من نسبة مخاطر زيادة الإيداعات بالخارج سواء كانت من بنوك أو من أفراد وهو ما يجعلنا نتابع الحركة على إيداعات بنوكنا بالخارج أولاً بأول.
أخطاء إدارة الاحتياطى
أما السبب الثالث لتراجع الاحتياطيات فيتمثل فى أخطاء فى إدارة الاحتياطيات ذاتها وأوضحت الدراسة أنه من المعروف أن تغيير قيادات البنوك خلال عام 2004 وتعيين قيادات أخرى كان من خلال تدخل مباشر لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وهو ما استتبع بتعيين قيادات إدارة عليا ووسطى بوساطة فجة وبدون خبرات فعلية أو فكر حقيقى علاوة على ذلك القيام بتفريغ الجهاز المصرفى المصرى من كوادره الفعلية والتى يخشى من إعلانها عن الفساد إن وجدته أو شاهدته وهذا التفريغ تم بصورة منظمة ودقيقة وكانت أجندة تم تنفيذها بكافة بنوك مصر وبنفس الخطوات لم تفرق بين بنك وآخر وقد أدى ذلك إلى أخطاء جسيمة فى إدارة السياسة النقدية ولم نجد أى قيادة بالبنوك تراجع البنك المركزى فيما يفعله هذا بخلاف أخطاء أخرى نحن لسنا بصددها حالياً وإن كان لنا فيها دراسة كاملة قريباً.
إلا أن أقصى رقم قد حققه البنك المركزى المصرى من خلال إدارته للاحتياطيات الدولية لمصر هو 36 مليار دولار دقت لها دفوف الآلة الإعلامية الحكومية كثيراً رغم أن ذكر الرقم مطلق بدون إقرانه بما يغطيه من أشهر واردات سلعية قد حجب حقيقة واضحة فقط للمتخصصين وهى أن الاحتياطيات تتناقص فى الحقيقة ولا تتزايد وهو ما يعنى أن هناك أخطاء فى إدارتها.
وأكدت الدراسة أن رقم الاحتياطيات قد أصبح 36 مليار دولار بعد أن كان 14 مليار دولار قبل تسلم قيادات البنك المركزى زمام الأمور يعتقد المواطن غير المتخصص أن هناك زيادة فى الاحتياطيات بلغت 22 مليار دولار وأن هذا أمر جيد بينما لو اقترن ذكر رقم الاحتياطيات بما تغطيه من أشهر واردات سلعية سنجد أن الاحتياطيات كان يجب أن تكون 52 مليار دولار بدلاً من 36 مليار دولار لكى تغطى 12 شهرا واردات سلعية وهو ما كانت تغطيه عندما كانت 14.1 مليار دولار وقبل تسلم قيادات المركزى الحالية لزمام الأمور وهو ما يعنى أن هناك انخفاضا فى الاحتياطيات يبلغ 16 مليار دولار لكى تتساوى مع ما كانت عليه وهو ما يشير وبوضوح إلى سوء إدارة هذه الاحتياطيات وأدى لانهيارها وبشدة عند أول أزمة حقيقية واجهتها.
مع ضرورة الإشارة إلى أن الذهب الموجود ضمن الاحتياطيات بلغ وزنه 2430844 أوقية طبقاً لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزى وقد سبق أن تراجع كوزن فى يوليو 2006 بواقع 1377 أوقية إذ كان يبلغ فى يونيو 2006 ما وزنه 2432221 أوقية وقد بلغ متوسط معدل العائد على الاستثمار فى هذا الذهب سنوياً (خلال الفترة فيما بين نهاية العام المالى 2003/2004 وحتى الآن) 40.4% إذ إن قيمة الذهب قد بلغت فى نهاية العام المالى (2003/2004) ما قيمته 717 مليون دولار أصبحت فى نهاية العام المالى الحالى (2010/2011) ما قيمته 2743 مليون دولار. ووضعا فى الاعتبار:
أ ) أن الطفرة البترولية التى حدثت للدول العربية الخليجية كانت تشير بوضوح لارتفاع أسعار الذهب عالمياً نظراً لأن هذه الدول معدلات الادخار المحلى تفوق وبكثير لديها معدلات الاستثمار ودائما وأبدا ما تبحث عن فرص استثمار بالخارج واستثماراتها دائما وأبدا نمطية لا تخرج عن الاستثمار فى سندات الخزانة الأمريكية وكذا فى المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.
ب) أن متوسط الذهب فى الاحتياطيات الدولية 10% بينما فى الاحتياطى الصينى يبلغ 2% ولو أرادت الصين الارتفاع بمتوسط الذهب ليصل إلى المعدل العالمى لاشترت إنتاج العالم من الذهب لعامين وهذا يعنى استمرار الارتفاع فى أسعار الذهب.
ووجهت الدراسة سؤالا للبنك المركزى لماذا لم يتم الارتفاع بالمستثمر فى الذهب طوال فترة القيادة الحالية وكافة المؤشرات تؤكد على ارتفاع أسعاره وبشكل كبير وهو ما حدث ويحدث فعلاً على الأقل ليصل إلى المتوسط العالمى وضعاً فى الاعتبار أن قيمة الذهب فى الاحتياطيات كانت تبلغ فى العام المالى (2002/2003) ما نسبته 4.3% ثم وصلت فى نهاية ديسمبر الماضى (قبل دخول الاحتياطيات فى منحنى الهبوط الحالى) 6.1% وزيادة النسبة لم ترجع لزيادة المستثمر فى الذهب بل لزيادة أسعاره وبشكل كبير جداً خلال الفترة.
إعدام ديون بالعملة الأجنبية
أما السبب الرابع لتراجع الاحتياطى طبقا للدراسة فيتمثل فى إعدام ديون بالعملة الأجنبية (فى فترة ريبة) حيث كشف المركز المالى الإجمالى للبنوك عن تراجع فى المخصصات فى نهاية ديسمبر الماضى عنها فى الشهر السابق وبقيمة 19 مليار جنيه إذ تراجعت من 73 مليار جنيه فى نوفمبر إلى 54 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى وقد واكب هذا التراجع تراجع بقيمة 16.6 مليار جنيه بقيمة القروض والتسهيلات الائتمانية فى نهاية ديسمبر الماضى مقارنة بما كانت عليه فى الشهر السابق وهو ما يعنى أن هناك قروضا قد تم إعدامها فى نهاية ديسمبر لا تقل عن 17 مليار جنيه وأن الإعدام تم فى القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص والعائلى وقد بلغ الانخفاض فى شهر ديسمبر الماضى فى القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية 3.1 مليار جنيه أى ما يوازى 520.0 مليون دولار وهو ما يشير لإعدام ديون بالعملة الأجنبية لا تقل عن 0.5 مليار دولار وهو ما يعنى الكثير من فقد لموارد الاقتصاد القومى الدولارية لمبلغ لا يقل عن 0.5 مليار دولار بما يشكله من ضغوط على الاحتياطيات وعلى سعر الصرف.
وأوصت الدراسة بعدد من الحلول لإنقاذ الاحتياطيات والاقتصاد على رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وهذا من شأنه ضخ ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار فى أوصال الجهاز المصرفى المصرى وبالتبعية فى أوصال اقتصادنا القومى.
حصر المنح والهبات
وأكدت الدراسة ضرورة حصر جميع المنح والهبات التى قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر مثل صندوق تحديث البنوك وتحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى وإجراء تدقيق على كيفية استخدامها من قبل لجنة مشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات والمجلس العسكرى وما ترشحه القوى السياسية ممثلاً عنها ثم تحويل هذه المنح والهبات إن وجدت إلى صندوق سيادى لمصر تشكل له هيئة مشرفة عليه وتكون موارده من كل ما يقدم لمصر من منح وهبات وقروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة وللجنة استثمار هذه الموارد بما يضمن تعاظمها وبصورة آمنة.