الانخفاض المستمر في احتياطيات مصر الدولية . . الأسباب والحلول

استمرت الاحتياطيات الدولية لمصر في التراجع لثامن شهر علي التوالي فتراجعت الي 25 مليار دولار بعد أن وصلت لأقصاها في شهر ديسمبر الماضي وحققت 36 مليار دولار ليبلغ التراجع في الاحتياطيات الرسمية لمصر من العملات الأجنبية 11 مليار دولار هذا بخلاف ودائع بالعملة الاجنبية لدي البنك المركزي لم يتم ادراجها ضمن الاحتياطيات الرسمية كانت تبلغ في ديسمبر الماضي 1 .7 مليار دولار وأصبحت حاليا "صفر" أي ان الانخفاض الفعلي في الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية بلغ 1 .18 مليار دولار في 8 أشهر فقط .
ولم يكن هذا التراجع الكبير بسبب تراجع في الموارد الدولارية لمصر والتي كشفت الأرقام المعلنة لميزان المدفوعات في نهاية مارس الماضي انها زادت وبمقدار 8 .0 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام السابق فايرادات السياحة بلغت 7 .8 مليار دولار ولم تنخفض أو ترتفع بينما زادت ايرادات قناة السويس بواقع 3 .0 مليار دولار في مارس الماضي عنها في مارس قبل الماضي وتراجع عجز الميزان التجاري بواقع 1 .0 مليار دولار وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بواقع 6 .2 مليار دولار في مارس الماضي عنها في مارس قبل الماضي واستعوضت هذه الزيادة الانخفاض الذي حدث بصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي بلغ 2 .2 مليار دولار وبالتالي فتراجع الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية من بداية يناير وحتي نهاية مارس الماضي كانت له أسباب أخري سنعرض لها في هذه الدراسة كما ان الانخفاض الذي حدث بداية من أبريل وحتي نهاية يوليو من العام الحالي والذي بلغ 4 .4 مليار دولار يمكن ان يكون لانخفاض الموارد الدولارية لمصر دخل بسيط فيه لأن ميزان المدفوعات قد أظهر في 30/6/2011 نهاية العام المالي 2010/2011 انخفاضا في ايرادات قطاع السياحة بواقع مليار دولار فقط فقد بلغت الايرادات المحققة عن هذا القطاع 6 .10 مليار دولار مقابل 6 .11 مليار دولار العام السابق .
كما انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبمقدار 5 .4 مليار دولار اذ بلغت خلال العام الحالي 2010/2011 ما قدره 3 .2 مليار دولار فقط مقابل 8 .6 مليار دولار العام الحالي 2009/2010 .
في المقابل زادت ايرادات المرور في قناة السويس بواقع 6 .0 مليار دولار إذ بلغت 1 .5 مليار دولار مقابل 5 .4 مليار دولار العام السابق .
كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بواقع 9 .2 مليار دولار اذ بلغت 4 .12 مليار دولار مقابل 5 .9 مليار دولار العام المالي السابق كما انخفض عجز الميزان التجاري بواقع 3 .1 مليار دولار م اذ بلغ 8 .23 مليار دولار مقابل 1 .25 مليار دولار خلال العام المالي السابق وبذلك تنخفض الموارد الدولارية الأساسية للاقتصاد المصري بواقع 7 .0 مليار دولار فقط .
أولا: أسباب انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر
1- تحويلات تمت لرءوس أموال من داخل مصر لخارجها
فهناك تحويلات تمت لرءوس أموال اجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة وقد بلغت هذه الأموال خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو 1 .35 مليار جنيه تمثل ما يزيد علي 9 .5 مليار دولار "خرجت من مصر في 5 أشهر" .
وينبغي ان نضع في اعتبارنا أنه سبق للأجانب الانسحاب علي نطاق واسع من الاستثمار بأذون الخزانة بعد اشاعة اخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009 ثم تحولت الاشاعة الي حقيقة فيما بعد وبدأت استثمارات الاجانب تنخفض من 2 .32 مليار جنيه في نهاية 2008 الي 4 .2 مليار جنيه فقط في اغسطس 2009 ثم عادت للزيادة وبصورة غريبة في العام الماضي عام الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية لتصل اقصاها في اكتوبر