توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي إلي 55 مليار دولار

نتيجة ل «الإصلاح الاقتصادي»

أعلن الرئيس عبدالقتاح السيسي عن أن الاحتياطي النقدي وصل في نهاية العام الماضي إلي 38٫2 مليار دولار بعد أن كان في عام 2014 حوالي 16 مليار دولار، وتوقع عدد من الخبراء حدوث زيادة ملحوظة في حجم الاحتياطي النقدي في العام الحالي ليصل إلي 55 مليار دولار، خاصة أن الاقتصاد المصري سيبدأ في جني بعض ثمار خطوات الاصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في الفترات الماضية.. بالإضافة إلي الخطوات الأخري التي من المنتظر اتخاذها خلال الشهور المقبلة والتي تساهم بشكل كبير في جذب مزيد من العملة الصعبة والتي تؤدي لزيادة الاحتياطي النقدي.
د.هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرةيقول: إنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي النقدي إلي ما يتراوح بين 50 إلي 55 مليار دولار بنهاية العام الحالي لأن هناك الكثير من المتغيرات التي ستحدث والتي تختلف عن العام الماضي.. فبالنسبة لالتزامات مصر في فوائد القروض كانت في 2017 تصل إلي 30 مليار دولار أما في العام الحالي فستكون 12 مليارا فقط وبالتالي يقلل ذلك من الضغط علي الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلي أن هناك بعض القطاعات التي كانت تضغط علي العملة الصعبة ومنها: قطاع البترول والغاز الطبيعي والذي كان يحتاج إلي حوالي 10 مليارات دولار لاستكمال المشروعات الخاصة به.. ولكن في العام الحالي مع بداية إنتاج حقل ظهر سيكون هناك انخفاض في احتياجات هذا القطاع لتنخفض إلي حوالي 6 مليارات دولار.. وكذلك مشروعات محطات الكهرباء التي كان يتم بناؤها العام الماضي والتي كانت تحتاج إلي مليارات الجنيهات لاستكمالها.. أما الآن فمع قرب انتهاء العمل بها سيكون هناك خفض في المبالغ المطلوبة لها.
استثمارات غير مباشرة
ويضيف : كما أن هناك الكثير من الاستثمارات غير المباشرة والتي وصلت في 2017 إلي 20 مليار دولار ومن المتوقع أن تزداد بنسبة كبيرة في العام الحالي ليس فقط في أدوات الدين ولكن أيضًا في طرح مجموعة من الشركات مثل: انبي وبنك القاهرة لأسهمها في البورصة وهو ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. بالإضافة إلي حركة الانتعاش التي من المتوقع أن تشهدها السياحة خلال الفترة المقبلة خاصة مع عودة السياحة الروسية فمن المتوقع أن تزيد إيراداتها إلي مايقرب من 3 مليارات دولار.
وقال إن المشروعات الكبري التي سيتم العمل بها في منطقة قناة السويس من المنتظر أن تؤدي إلي زيادة حجم الصادرات بأكثر من ال 3 مليارات دولار الذي حققته في 2017.. وتؤدي أيضًا إلي خفض الواردات وهو مايساهم في إحداث توازن في الميزان التجاري.. مشيرًا إلي أنه من المنتظر أن يكون هناك ضخ للنقد الاجنبي من عدد كبير من المصريين سواء في الداخل أو الخارج.
ويتفق معه في الرأي د.مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار مؤكدا: أن الاحتياطي النقدي سينمو بوتيرة أعلي من العام الماضي حيث تم وضع القواعد الأساسية التي تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي والتي نبدأ عن طريقها في جني أولي ثمارها وأولها بدء إنتاج حقل ظهر للغار الطبيعي والذي يؤدي إلي توفير ما يزيد علي 2 مليار دولار، وهو مايعني زيادة معدلات التصدير للخارج وزيادة الاستثمارات المباشرة عن طريق إنشاء المصانع والشركات التي تساهم في زيادة مشروعات الطاقة، وكذلك استهداف وتشجيع زيادة تحويلات المصريين في الخارج من الدولار وانتعاش حركة السياحة بشكل تدريجي وهو مايوفر مليارات تساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي.
محور قناة السويس
ويشير بدرة إلي أن زيادة الاستثمارات في المنطقة اللوجستية لمحور قناة السويس تفتح »أبواب الجنة الاقتصادية»‬ للاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الشاحنات والسفن للمرور بها، بالإضافة إلي الاستثمارات والمشروعات الأجنبية من مختلف دول العالم التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ومنها مشروعات لصناعة السفن وصيانتها وموانئ للشحن والتعبئة.. لتكون هذه المنطقة بؤرة إنتاجية تزيد من حجم التشغيل.
ويؤكد علي أن دفعات القروض التي تحصل عليها مصر ستكون أيضا سببًا في زيادة الاحتياطي النقدي.. مشيرًا إلي أن موافقة الكثير من المؤسسات والبنوك الاجنبية علي اعطاء مصر هذه القروض مؤشر قوي علي أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح.