تفاؤل اقتصادي بزيادة الاحتياطي بقيمة37 مليون دولار

تفاءل عدد من الاقتصاديين بزيادة الاحتياطي النقدي بقيمة37 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلي16.909 مقابل16.872 مليار دولار في سبتمبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت0.21%,
مؤكدين أن هذا يشير إلي بدء تعافي الوضع الاقتصادي خاصة مع التزام مصر بما عليها خارجيا. وقالت الدكتور سلوي العنتري خبيرة السياسة النقدية إن ارتفاع الاحتياطي النقدي في وقت الذي قامت فيه مصر بسداد500 مليون دولار لقطر تعد مؤشرا إيجابيا علي بدء تعافي موارد الدولة كالسياحة وغيرها من الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية. وأضافت ان بدء تعافي الموارد يعكس انتعاش الاقتصاد سواء عبر زيادة الإنتاج التي قد ساهمت في تقليل فاتورة الواردات أو عبر بدء عودة الحركة السياحية مرة أخري أو زيادة عائد قناة السويس, وكلها احتمالات وأسباب تساهم في تحسن معدلات الاحتياطي. وأشارت العنتري إلي أن الاحتياطي النقدي في وضع آمن رغم أنه لم يتعد ال17 مليار دولار لأنه كاف لواردات لا تقل عن4 أشهر إلي جانب قدرته علي سداد قروض مصر الخارجية قصيرة الأجل عدة مرات. وأوضحت أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيا علي تحفيز الاستثمارات المحلية التي تعد المحرك الرئيسي في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما قد يسهم بصورة إيجابية علي مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر انعقاده في فبراير المقبل. من جانبه, قال الدكتور قاسم منصور مدير عام المركز الاقتصادي المصري: علي الدولة زيادة الإنتاج والتصدير للحفاظ علي زيادة الاحتياطي خلال المرحلة المقبلة, بالإضافة إلي إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار سريعا حتي يكون هناك تأثير مباشر علي أرض الواقع. وأوضح أن المستثمر يريد أن يلمس تغييرات عملية تحفز المصريين قبل الأجانب مما يساهم في حل أزمة البطالة وزيادة حركة الإنتاج التي حتما سوف تنعكس علي المعدلات التصديرية.