ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ل 909. 16 مليار دولار خلال أكتوبر

ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.909 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول من 16.872 مليار في نهاية سبتمبر أيلول، بدعم واضح من بدء تعافي قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.
وكانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، إن هذه النتائج تعكس نجاح استيراتجية البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالرغم من قيامه خلال شهر أكتوبر بسداد 500 مليون دولار للحكومة القطرية، إلا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سجل ارتفاعات محدودة مدعوما باستمرار ارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعتبر واحدة من أهم الموارد الدولارية حاليا.
وأضاف عادل، لوكالة أنباء الشرق الوسط، أن الزيادة النسبية في حركة السياحة وارتفاع موارد قناة السويس خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة وانخفاض معدلات نمو الواردات الأجنبية، وحصول مصر على دعم من عدة مصادر، أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة معدلات الموارد من العملات الأجنبية، إلى جانب عودة شهية المستثمرين الأجانب بصورة مبدئية للمشاركة في طروحات أذون وسندات الخزانة المصرية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
وقال عادل "رغم الارتفاع المحدود والتحسن النسبي في أداء إدارة احتياطي النقد الأجنبي إلا أن هناك عوامل هيكلية من الضروري الالتفات إليها خلال الفترة الحالية وعلى رأسها زيادة التركيز على رفع معدلات السياحة في مصر لتعويض انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير، والعمل على تدعيم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في طروحات أذون وسندات خزانة مصرية إلى جانب العمل على دراسة طرح أدوات دين حكومية مصرية بالأسواق العالمية بعد إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر في الفترة السابقة، وإصدار صندوق النقد الدولي لتقريره عن وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في مصر نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 لكنها تناقصت سريعا لاحقا لتصل إلى حوالي 13.424 مليار دولار في مارس اذار 2013 وهو ما يقل عن 15 مليار دولار تحتاجها البلاد لتغطية واردات ثلاثة شهور.
لكن دولا خليجية مدت شريان حياة لمصر عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في مطلع يوليو الماضي. وقدمت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة مليارات الدولارات لمصر في صورة منح ومساعدات بترولية.
وحصلت مصر يوم الاثنين على مليار دولار منحة من دولة الكويت وهو أمر من شأنه تخفيف العبء عن الاحتياطي خلال نوفمبر الجاري عندما تسدد مصر وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار نهاية هذا الشهر بعد أن طالبت الدوحة بردها.