للمرة الأولي في تاريخه ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي37 مليار دولار

خبراء: رسالة إيجابية بتعافي الاقتصاد ودعوة لجذب الاستثمارت مع نجاح برنامج الإصلاح

فيما أعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي نحو02,37 مليار دولار في نهاية ديسمبر2017 وهو أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو72,36 مليار دولار في نهاية نوفمبر2017 بزيادة نحو300 مليون دولار, أكد خبراء الاقتصاد أن هذا الأرتفاع يمثل رسالة إيجابية علي مدي التحسن في الإقتصاد المصري والاستقرار خلال الأشهر الماضية, ودعوة لجذب الاستثمارت في ظل منظومة الإصلاح الإقتصادي التي مضت مصر فيها بخطوات ثابتة خلال الأشهر الماضية ونجاح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.
وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد, عميد مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية, أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للمرة الاولي في تاريخ الاقتصاد المصري إلي37 مليار دولار يمثل رسالة إيجابية لدول العالم علي مدي تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي نعيشها حاليا والتي تعتبر دعوة إلي رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لضخ الاستثمارات للمشروعات المختلفة في مصر.
وأشار إلي أنه برغم أن هناك نسبة من الإحتياطي الأجنبي من المنح والقروض فإن هناك مصادر أخري للعملة الصعبة منها تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلي مستوي قياسي وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة الذي بدأ في الانتعاش ويساهم في دعم الاحتياطي بنسبة كبيرة مؤخرا, مشيرا إلي أن قدرة الدولة علي سداد القروض والفوائد المستحقة عليها تجاه منظمات ومؤسسات التمويل المختلفة بإنتظام والتي بلغت حوالي30 مليار دولار في عام2017 يؤكد تحسن الوضع الإقتصادي والخروج من عنق الزجاجة.
وأكد الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أن زيادة حجم الاحتياطي للمرة الأولي تمثل رسالة طمآنة وثقة في الإقتصاد المصري وبداية إنطلاقه لإعادته إلي مكانته.
وأشار إلي أنه برغم أن الحجم الأمثل للإحتياطيات الأجنبية تمثل القدرة علي توفير السلع الاساسية لمدة4 أشهر فإن الاحتياطي المصري قادر علي التوفير لأكثر من8 أشهر.
وأشار إلي أن ترشيد الاستيراد ساهم في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي عبر تقليص طلب التجار والشركات علي العملات الاجنبية مما أدي إلي زيادة المعروض من النقد الاجنبي للسلع الاساسية.