فيما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلي5,36 مليار دولار بزيادة391 مليون دولار عن نهاية أغسطس الماضي البالغ1,36 مليار دولار, أكد خبراء الإقتصاد أن هذا الأرتفاع يمثل رسالة إيجابية عن مدي التحسن في الاقتصاد المصري والاستقرار خلال الأسابيع الماضية, ودعوة لجذب الاستثمارت في ظل منظومة الإصلاح الاقتصادي التي مضت مصر فيها بخطوات ثابته خلال الأشهر الماضية. أكد الدكتور عبد الرحمن عليان, أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس, أن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي الي5,36 مليار دولار يمثل رسالة إيجابية لدول العالم عن مدي تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار الإقتصادي التي نعيشها حاليا ودعوة الي جذب الاستثمارت ورؤوس الاموال وذلك بفضل برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي مضت فيه الحكومة. وأشار الي أن قدرة الدولة علي سداد القروض والفوائد المستحقة عليها تجاه منظمات ومؤسسات التمويل المختلفة بإنتظام يؤكد تحسن الوضع الإقتصادي والخروج من عنق الزجاجة, مشيرا الي ان توفير إحتياطي أجنبي يساعد علي مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث وتوفير الاموال اللازمة لإستيراد السلع الاساسية واوضح ان حجم الاحتياطي الاجنبي قبل ثورة يناير2011 كان يقارب35 مليار دولار, ولكن الأن تخطي حجم الاحتياطي هذا الرقم, وهذا اكبر دليل علي ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم, بكلية التجارة جامعة القاهرة, أن زيادة حجم الاحتياطي رسالة طمأنة وثقة في الإقتصاد المصري, موضحة أنه كان هناك تحسن ملحوظ خلال الأشهر الماضية في الإيرادات من مصادر الدخل الحقيقي سواء من الإنتاج أو السياحة أو قناة السويس أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج فضلا عن ارتفاع حجم الصادرات بعد قرار تحرير سعر الصرف. وأضافت أن عددا كبيرا من دول العالم لا تهتم بالإعلان عن الاحتياطي الأجنبي نظرا لوضعها الإقتصادي الجيد وزيادة حجم صادراتها بنسبة جيدة مقابل وارداتها ومنها دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا وأسيا بإعتبار أن الاقتصاد هو مصدر القوة. و قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي يعد امرا جيدا, مشيرا الي ان ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور القليلة بعد قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي ساهم بشكل واضح في هذه الزيادة. واضاف ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الواردات, فضلا عن ارتفاع سعر العملة الاجنبية مقابل الجنيه, ساهما في ارتفاع حجم الصادرات, مؤكدا أن اية زيادة في احتياطي النقد الاجنبي تمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, وتساعد علي استقرار سعر صرف العملة الاجنبية. وتوقع المصري ان يرتفع حجم الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة المقبلة, خاصة مع تعافي قطاع السياحة, وكذلك ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج فضلا عن زيادة حجم الصادرات وايرادات قناة السويس. يذكر ان البنك المركزي قد أعلن, امس, عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي36.535 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي, مقارنة ب36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له, بارتفاع قدره نحو400 مليون دولار.
