أكد خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي يعد مؤشرا جيدا, خاصة وأنه يسهم بشكل مباشر في تقوية موقف مصر اقتصاديا, لافتين الي أن تراجع حجم الواردات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج كان لهما دور كبير في هذه الزيادة. قال الدكتور حافظ الغندور الخبير المصرفي إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي طبقا لما أعلن عنه البنك المركزي أمس, يعد مؤشرا إيجابيا, وذلك علي الرغم من أن تقرير البنك لم يوضح المصادر التي أدت إلي ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر يونيو مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو. وأوضح أنه بشكل عام بعد تحرير أسعار صرف العملة الأجنبية, فإن حجم الاستيراد قد تراجع بشكل واضح, وهذا بسبب ارتفاع أسعار السلع بعد ارتفاع سعر الدولار, مما جعل قيمة فاتورة الاستيراد تتراجع بشكل واضح, وهذا أدي الي وجود وفرة في العملة الأجنبية. وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت أيضا بعد تحرير سعر الصرف, بعدما أصبحت تدخل من خلال المصادر الشرعية, وهذا أدي الي وجود وفرة من العملة الأجنبية, أصبحت تلبي الاحتياجات علي الدولار. وأشار الي أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي له العديد من المزايا, تأتي في مقدمتها انها تعطي قوة لموقف مصر اقتصاديا في مواجهة الخارج, فضلا عن أن هذه الزيادة في حجم الاحتياطي تتيح فرصة أكبر للبنك المركزي في السيطرة علي سوق العملة, بحيث يتدخل بالشراء أو البيع للقضاء علي أي مضاربات بالسوق. وتابع: أن زيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي يؤمن فاتورة استيراد السلع الأساسية التي تحتاجها الدولة لمدة6 أشهر أو أكثر, ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن أي زيادة في احتياطي النقد الأجنبي تمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, وتساعد علي استقرار سعر صرف العملة الأجنبية. وأوضح أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور القليلة الماضية بعد تحرير سعر الصرف ساهم بشكل واضح في هذه الزيادة, فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الواردات, والتي ساهمت في تراجع قيمة الاستيراد. وتوقع المصري أن يرتفع حجم الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة, خاصة مع تعافي قطاع السياحة, ودخول استثمارات جديدة خاصة بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به. يذكر أن البنك المركزي قد أعلن أمس عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي31.305 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل31.125 مليار في شهر مايو السابق عليه.