مصرفيون يفسرون أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

أرجع مصرفيون هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، إلى تحسن الموارد الدولارية في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى ما وصفوه بالتناسق بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي، واقتراب حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
وكسر الدولار مستوى 18 جنيها، لأول مرة في أكثر من ثلاثة أشهر، في تعاملات البنوك أمس الإثنين، وواصل التراجع اليوم، حيث فقد الدولار الرسمي 20 قرشا في يومين.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن هبوط سعر الدولار أمام الجنيه كان متوقعا، "بفضل نجاح السياسة النقدية في إدارة سوق الصرف الذي أدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد، وجدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف الزاهد، أن سيطرة الجهاز المصرفي على سوق الصرف وتداول العملة الأجنبية في القنوات الرسمية، بدلا من السوق السوداء، ساهم في هبوط الدولار، بالإضافة إلى الثقة في الاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن هناك عوامل إيجابية ساهمت في التراجع الحالي لسعر الدولار في البنوك أولها تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وزيادة معدلات التصدير بالتزامن مع تراجع الاستيراد، وصعود احتياطي النقد الأجنبي بعد بيع السندات الدولارية الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في مايو، إن الاقتصاد جذب نحو 54 مليار دولار في 6 أشهر بعد التعويم.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أول أمس، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية الماضية، من 1.1 مليار في 2015-2016.
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1%، إلى 9.3 مليار دولار، منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل، وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام، وفقا لبيانات البنك المركزي.
كما أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ارتفع في مايو الماضي، إلى نحو 31.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 سنوات.
ووصلت حصيلة البنك الأهلي المصري من تنازلات الأفراد وتحويلات العاملين في الخارج، إلى أكثر من 9.5 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى الوقت الحالي، مقارنة مع نحو 8.5 مليار دولار قبل شهر، وفقا لأبو الفتوح.
وشجع قرار المركزي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، المصريين العاملين في الخارج، على تحويل مدخراتهم لعائلاتهم، عبر البنوك المصرية، بدلا من السوق السوداء، بعدما تلاشى تقريبا الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.
وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن رفع الفائدة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، كما أن زيادة الصادرات وتراجع الواردات خفف الطلب على الدولار، وساهم في هبوطه.
لكن في مقابل هذه الأراء التي اتفق معها عدد من محللي الاقتصاد، إلا أن مصرفيين ومستوردين، قالوا لوكالة رويترز، أمس، إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعا"، بهدف تهدئة الشارع المصري، بعد حالة الصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة، لوكالة رويترز،إن "البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه وهو ما حدث بالفعل. الأمر مصطنع ويهدف لتهدئة الناس وإظهار أن هناك شيئا إيجابيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي".
وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية، حيث أن "كل جنيه تحسنا في سعر العملة المحلية يخفض من تكلفة الاستيراد بقيمة 50 مليار جنيه سنويا، حيث يصل حجم الاستيراد سنويا إلى 50 مليار دولار"، بحسب تصريحات الجارحي.
وقال مصرفي ثانٍ بأحد بنوك القطاع الخاص، إن "بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه. ما يحدث غير طبيعي.
هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية". ولكن مصرفيا ثالثا قال للوكالة، إن "المعروض من الدولار أكثر من الطلب. لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو تدخل منه لرفع سعر الجنيه".
وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إنه من الضروري "عدم الإفراط في التفاؤل والخوض في تحليل أسباب هبوط سعر الدولار أمام الجنيه إلا بعد استمرار موجة هبوط العملة الخضراء في السوق، والتأكد من أنه ليس مجرد هبوط مؤقت يعاود بعده الارتفاع مرة أخرى".
اقرأ أيضا:
هل انخفاض الدولار أمام الجنيه "مؤقت" أم سيواصل النزول؟