هل انخفاض الدولار أمام الجنيه "مؤقت" أم سيواصل النزول؟

رهن محللون استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بقدرة البلاد على الاستمرار في جذب النقد الأجنبي، وتحسن مصادر العملة الرئيسية مثل السياحة والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.
وبينما رأي محللون ومصرفيون ومستوردون، أن نزول الدولار اليوم، طبيعي، في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي على البلاد، إلا أن بعضهم رجح أن يكون هذا النزول "مصطنعا"، من أجل تخفيف حالة "السخط" لدى المواطنين بعد رفع أسعار الوقود، الخميس الماضي.
وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في كثير من البنوك العامة والخاصة، اليوم الإثنين، بما يتراوح بين 5 قروش و15 قرشا، وذلك للمرة الأولى، بعد استقراره منذ منتصف مارس تقريبا.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك أرقام كابيتال، إن "سعر صرف العملة يتقلب مع التقلب في التدفقات الدولارية.. ومن المتوقع أن ترتفع هذه التدفقات في الصيف مع زيادة النشاط السياحي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وتراجع ضغط الواردات".
وأضافت ريهام أنه "من الصعب توقع سرعة حركة الدولار في المدى القصير، فالنظام الجديد مازال تحت الاختبار، ولم تتضح بعد سرعة زيادة التدفقات".
وتوقعت انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 10% خلال عام 2017 بشكل تدريجي.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن سعر الدولار من المتوقع أن يتراجع إلى مستوى يتراوح بين 16.5 و17.5 جنيه خلال العام المالي الحالي، مع تحسن التدفقات الدولارية من قطاع السياحة، وانحسار الزيادة في الطلب على العملة بانتهاء موسم الاستيراد لشهر رمضان والأعياد.
وأضاف هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، أنه "من الطبيعي أن نشهد صعودا في سعر الجنيه أمام الدولار مع بداية العام المالي الجديد، وبعد ارتفاع استثمارات الأجانب في الأذون وسندات الخزانة مع رفع أسعار الفائدة".
وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على فصائية "أون إي" مساء أمس، انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
قال الجارحي "رأيي كمحلل إن احنا قد نرى تحسن في سعر العملة خلال الفترة القادمة.. خلال الأشهر القريبة القادمة إن شاء الله".
وقدرت وزارة المالية سعر الدولار في الموازنة الجديدة مقابل 16 جنيها، كما ثبتت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16.5 جنيه للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو الحالي.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في مايو، إن الاقتصاد جذب نحو 54 مليار دولار في 6 أشهر بعد التعويم.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمس، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية الماضية، من 1.1 مليار في 2015-2016.
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1%، إلى 9.3 مليار دولار، منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل، وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام، وفقا لبيانات البنك المركزي.
كما أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ارتفع في مايو الماضي، إلى نحو 31.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 سنوات.
ومن جهة أخرى، قال أحمد شيحة، أحد كبار المستوردين، والرئيس السابق لشعبة المستوردين، في غرفة القاهرة، إن "انخفاض الدولار قد يكون مؤقتا، بسبب حالة الركود في نشاط الاستيراد، خلال هذه الفترة بعد عيد الفطر".
وأضاف أن الدولار من الممكن أن يرتفع مجددا مع اقتراب موسم الاستيراد لعيد الأضحى ومستلزمات العام الدراسي الجديد.
كما أن مصرفيون ومستوردون، قالوا لوكالة رويترز، اليوم، إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعا"، بهدف تهدئة الشارع المصري، بعد حالة الصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة، لوكالة رويترز،إن "البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه وهو ما حدث بالفعل. الأمر مصطنع ويهدف لتهدئة الناس وإظهار أن هناك شيئا إيجابيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي".
وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية، حيث أن "كل جنيه تحسنا في سعر العملة المحلية يخفض من تكلفة الاستيراد بقيمة 50 مليار جنيه سنويا، حيث يصل حجم الاستيراد سنويا إلى 50 مليار دولار"، بحسب تصريحات الجارحي.
وقال مصرفي ثانٍ بأحد بنوك القطاع الخاص، إن "بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه. ما يحدث غير طبيعي. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية".
ولكن مصرفيا ثالثا قال للوكالة، إن "المعروض من الدولار أكثر من الطلب. لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو تدخل منه لرفع سعر الجنيه".