مصرفيون لرويترز: صعود الجنيه أمام الدولار "مصطنع" لاستيعاب صدمة الأسعار

قال مصرفيون، في تقرير نشرته وكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار، اليوم، بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعا"، وأرجعوه إلى الرغبة في تخفيف حالة "السخط" لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية الخميس الماضي.
وارتفع الجنيه المصري بين 5 قروش و15 قرشا أمام الدولار، اليوم، ليصل إلى ما بين 17.95 و18 جنيها للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال 5 أشهر، بعد أيام قليلة من خفض الحكومة لدعم الوقود، في خطوة تنذر بمزيد من الضغوط التضخمية.
وكان الجنيه تراجع بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2017، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر يناير، استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس، حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار يهدف لتهدئة الشارع المصري بعد حالة الصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية، بحسب رويترز.
وقال هاني فرحات، محلل الاقتصاد المصري في سي.آي كابيتال "بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي وقرار رفع الفائدة. فلماذا الارتفاع اليوم؟".
وأضاف مصرفي بأحد البنوك الخاصة، مشترطا عدم نشر اسمه، إن "البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه وهو ما حدث بالفعل. الأمر مصطنع ويهدف لتهدئة الناس وإظهار أن هناك شيئا إيجابيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي".
وقال مصرفي ثان، طلب عدم كشف هويته، إن "المعروض من الدولار أكثر من الطلب. لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو تدخل منه لرفع سعر الجنيه".
لكن مصرفيا ثالثا بأحد بنوك القطاع الخاص قال إن "بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه. ما يحدث غير طبيعي. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية". وطلب المصرفي عدم نشر اسمه أيضا.
في المقابل فإن اقتصاديين يرون أن ارتفاع الجنيه "أمر طبيعي" بعد زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية. ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل لعشرة بالمئة".
وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة لكن التجار يشكون من ركود حاد في الأسواق.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في مايو، إن الاقتصاد جذب نحو 54 مليار دولار في 6 أشهر بعد التعويم.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمس الأحد، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016.
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.