في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو إلي36.036 مليار دولار مقابل31.305 مليار في يونيو, بزيادة قدرها4.731 مليار دولار, أكد خبراء الاقتصاد أن وصول الدفعة الثانية من الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة1.25 مليار دولار, وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج, وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات خلال الفترة الماضية, فضلا عن تراجع سعر الدولار خلال شهر يوليو, كلها أسباب ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي, متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الارتفاع في حجم الاحتياطي الأجنبي. قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي, من ضمنها وصول الدفعة الثانية من الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة1.25 مليار دولار, من إجمالي قيمة القرض البالغ12 مليار دولار. وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضا تراجع سعر الدولار بنحو10 قروش خلال الفترة الماضية, مما جعل الكثيرين يتجهون إلي بيع العملة الأجنبية, وكانت فرصة أمام البنك المركزي للتدخل بالشراء, كما أن هناك بعض البنوك لديها فائض من الدولار يقوم المركزي بشرائها منها, فضلا عن الاستثمار في الأدوات الحكومية التي يتم طرحها. وتوقع إبراهيم أن يرتفع حجم الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي خلال الفترة المقبلة, مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج, وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وتعافي قطاع السياحة. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي يعد أمرا جيدا, مشيرا إلي أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور القليلة الماضية ساهم بشكل واضح في هذه الزيادة. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الواردات, فضلا عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه, ساهما في الحد من الاستيراد, وزاد في حجم الصادرات, مشيرا إلي أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, وتساعد علي استقرار سعر صرف العملة الأجنبية. وتوقع المصري أن يرتفع حجم الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة, خاصة مع تعافي قطاع السياحة, وكذلك ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارجخاصة بعد إجراءات تحرير سعر الصرف, وزيادة حجم الإنتاج والصادرات.