بعد إشادة مؤسسة فيتش للتقييم بالإصلاحات الاقتصادية

اقتصاديون: تمثل رسالة بنجاح السياسات الجديدة.. وتوقع رفع التصنيف الائتماني الفترة المقبلة

فيما أشادت مؤسسة فيتش للتقييم السيادي بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وبموازنة العام المالي2018/2017 في تقريرها عن التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة بمصر أمس خاصة موازنة العام المالي2018/2017 أكد الخبراء أنها تمثل رسالة إلي دول العالم بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه الحكومة بخطوات جادة والتحسن التدريجي الذي سوف يدفع إلي رفع التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أكد أن هذه الإشادة من مؤسسة فيتش للتقييم تؤكد مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلي تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
وتوقع أن الأشهر المقبلة شهدت ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مع التحسن الملحوظ في ظل ضبط الموازنة العامة للدولة وخفض العجز الذي تعانيه إلي جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية.
وأشار إلي أن استمرار نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والذي تجاوز31 مليار دولار مقابل24 مليارا في نهاية ديسمبر الماضي وبما يزيد علي عشرة مليارات دولار عن مستواها الذي بلغته في يوليو2016 يؤكد زيادة الاستقرار النسبي للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر تعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلي أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه واتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف خطوة إيجابية وإنعاش النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تنافسية الصادرات المصرية ساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي المصري ورسالة إيجابية الي رءوس الأموال العربية والأجنبية.
وأوضحت أن التزام مصر بسداد الالتزامات المالية سواء أقساط نادي باريس أو غيرها فضلا عن التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية ساهم في تحسن النظرة لمؤسسات التقييم إلي الاقتصاد المصري وقدرته علي أداء ما عليه من مستحقات للبنوك أو المؤسسات المالية المقرضة.
وقالت إن موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر الشريحة الثانية من القرض والبالغة25,1 مليار دولار له تأثير كبير علي تقييم مؤسسة فيتش لما يعنيه من ثقة الصندوق في إجراءات الإصلاح للحكومة وإن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحسن الاقتصاد.
وأكدت أن التحسن الاقتصادي والذي من المتوقع أن يساعد في رفع التصنيف الائتماني سوف يساعد علي زيادة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية الواردة لمصر وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية والتي تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال السندات وأذون الخزانة.