تقرير يؤكد..رفع التصنيف الإئتمانى لمصر نتيجة الإستقرار

قال مجموعة من الخبراء أن قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى بتعديل توقعاتها للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة يرجع إلى الاستقرار المالى الذى تشهده الدولة خلال الفترة الحالية عقب الحصول علي مساعدات عربية بقمية تجاوزت ال12 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضى.
وشددوا علي أن تمسك الحكومة بخارطة الطريقة وإنهاء الاستحقاقات الديمقراطية فى الوقت المناسب سيُسهم في تحسن التصنيف الائتمانى للدولة لدى مؤسسات التصنيف المختلفة ، الي جانب تأكيد البنك المركزى على التزامه بسداد المستحقات الواجبة عليه فى موعدها المحدد.
وأشاروا إلى أن تعديل توقعات مؤسسات التصنيف الدولية لوضع مصر ، بالإضافة إلى قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع التصنيف نهاية 2013 ، من شأنه أن يساهم فى استعادة الثقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة وجذب الاستثمارات الي السوق المصرية ، خاصة فى ظل عدم اكتمال الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى إلى الآن .
من جانبه قال شريف علوى ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، أن الاستقرار المالى الذى تتمتع به الدولة حاليًا نتيجة المساعدات المالية من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة ، ساهم بقوة فى تعديل توقعات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى بشأن الوضع الاقتصادى فى مصر .
وأكد على أن استمرار الاستقرار المالى خلال الفترة المقبلة ، ونشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة مع زيادة الاستثمارات من شأنه أن يدفع التصنيف الائتمانى للدولة للارتفاع مرة أخرى خلال العام الجاري ، مشددًا على ضرورة اكتمال التعافى الاقتصادى من خلال تنشيط السياحة وتحفيز الاستثمارات لزيادة موارد الدولة الدولارية وخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية .
وأضاف علوى أن قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع تصنيف الدولة خلال الفترة الأخيرة وتعديل توقعات مؤسسة فيتش بشأن الاقتصاد المصرى ، من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين على مستوى العالم فى الوضع الحالى ويزيد من حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
وقال سعيد زكى ، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجى ، أن تعديل توقعات مؤسسة فيتش بشأن التصنيف الائتمانى للدولة يثبت نجاح خارطة الطريق ، ويؤكد أن الدولة تسير على خطي ثابت نحو الطريق الصحيح .
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن بالفعل خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد حصول الدولة على حزمة من مساعدات من دول الخليج تقدر ب12مليار دولار ساهمت بشكل كبير فى دعم الاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة .
وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني ضروريين خلال الفترة المقبلة لاستعادة الدولة تصنيفها الائتماني مع الاقتراب من انتهاء المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد وتشكيل مجلس الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية .
فى سياق متصل قالت بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية ، أن تعديل توقعات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى بشأن الوضع الاقتصادى فى مصر طبيعى فى ظل التحسن النسبى الذى شهده الاقتصاد ، متوقعةً أن يشهد عام 2014 مزيدًا من الارتفاعات للتصنيف الائتمانى للدولة بفعل الاستقرار المالى الذى تحقق من المساعدات المالية الخارجية خلال 2013 ، بالإضافة إلى الخطة التى وضعتها الحكومة الحالية لتنشيط الاستثمارات .
وأكدت أن التزام البنك المركزى والحكومة الحالية بسداد الالتزامات الخارجية على الدولة فى موعدها المحدد وزيادة التدفقات الدولارية يعطى ثقة لمؤسسات التصنيف الدولية فى قدرة الدولة على سداد التزاماتها ، وهو ما يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى للدولة .
وأضافت أنه رغم الأزمة الحالية التى تواجهها الدولة إلا أن السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات الخارجية ، سواء الخليجية أو الأجنبية ، موضحة أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتيسيرات التى تقوم بها الحكومة من شأنها أن تساهم فى تنشيط حركة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد التدفقات الدولارية ويدعم وضع الدولة المالى وبالتالى قيام مؤسسات التصنيف الدولية بإعادة تقييم تصنيف الدولة الائتمانى ليصبح أكثر إيجابية .