مصرفيون: تقرير فيتش لايعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى بالدولة.. والمؤشرات إيجابية

القصير: تقارير مؤسسات التصنيف الدولية لا تخلو من الضغوط السياسية
سماحة: استخدام المساعدات الخليجية فى سداد العجز ودفع الأجور لا يخدم الاقتصاد
أكد مصرفيون أن التقرير الصادر عن مؤسسة فيتش اليوم بشأن الوضع الاقتصادى بالدولة لايُعبر تمامًا عن الوضع الاقتصادى بالدولة، موضحين إن المؤسسة نفسها غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يتعارض مع تقريرها الحالى .
وقالت المؤسسة إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا، مشيرة إلى أنه رغم احتواء الاضطرابات السياسية مازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة بسبب الحملة على جماعة الإخوان المسلمين .
وأشاروا إلى أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية لا تخلو من الضغوط السياسية وأن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسُّن الوضع الاقتصادى بالدولة، رغم إن كثير من التحديات مازالت قائمة أمام الاقتصاد إلا أنه لا يمكن إنكار المؤشرات الإيجابية والتى تنعكس فى مؤشرات البورصة والتحسن النسبى فى أوضاع الاستثمار وغيرها من المؤشرات .
السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أكد إن تقارير مؤسسات التصنيف الدولية ليس بالضرورة أن تعكس الوضع الحقيقى بالدولة التى تخضع للتقييم، موضحًا أنها كثيرًا ما تخضع لضغوط سياسية بدليل اعتمادها تصنيف البنوك الأمريكية عند AAA قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى أدت لانهيار العديد من البنوك .
وأكد القصير أن المؤسسة نفسها غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "سلبية" إلى "مستقرة" خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما يدل على وجود متغيرات إيجابية وتحسن فى الاقتصاد المصرى، مشددًا على أن التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة لا يعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى بالدولة .
ونوه القصير إلى أن التصنيف الائتمانى للدولة تحسن بمجرد إجراء الاستفتاء على الدستور وبالتالى فمع إنجاز الاستحقاقات الديمقراطية الأخرى كالانتخابات البرلمانية والرئاسية سيرتفع التصنيف الائتمانى مجددًا .
وطالب بضرورة عدم الالتفات لمثل تلك التقارير والتى تستند أحيانًا لمؤشرات غير موضوعية وضغوط من بعض الدول لا تعكس وضع الدولة الاقتصادى والسياسى، مشيرا إلى إن إنجاز الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واختيار رئيس ذو شعبية كبيرة سيساهم فى تحسن التصنيف الائتمانى وتنشيط الاقتصاد المصرى وارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية .
وفى سياق متصل أكد علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أن تقرير المؤسسة لا يعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى بالدولة مشددًا على أن الوضع فى طريقه للتحسن على عكس توقعات المؤسسة وهو ما تعكسه مؤشرات البورصة وارتفاع شراء الأجانب، بالإضافة إلى الحالة العامة للاقتصاد .
وأوضح إن إشارة المؤسسة إلى عدم قدرة الحكومة على تحقيق التعافى الاقتصادى بنهاية عام 2015 مقارنة بعام 2010، قد يكون صحيحًا فى معدلات نمو الاقتصاد والتى بلغت 7% خلال عام 2010 إلا أن الوضع العام سيكون أفضل بكثير خصوصًا فى حالة الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستقرار الوضع الأمنى .
وحول المساعدات الخليجية قال سماحة أن الحكومة لم تحسن استخدام المساعدات الخليجية والتى تجاوزت ال12 مليار دولار، مؤكدًا على ضرورة استخدام تلك المساعدات فى المشروعات التنموية والاستثمار قصير الأجل بدلًا من استخدامها فى سداد عجز الموازنة وتمويل الحد الأدنى للأجور وهو ما يشير إلى سوء استخدام الحكومة للموارد الخارجية .
والجدول التالي يوضح أخر تصنيفات سيادية للدولة من قبل الثلاث مؤسسات الكبري
الوكالة
التصنيف
الدلالة
ستاندرد آند بورز
رفع التصنيف خلال نوفمبر الماضى إلى BB- بدعم من المساعدات المالية الخليجية
نظرة مستقبلية مستقرة
موديز
تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى للدولة عندCaa1 وذلك خلال يوليو الماضى
نظرة مستقبلية سلبية
فيتش
تثبيت التصنيف عند B-
تعديل التوقعات المستقبلية إلى "مستقرة"