استثمارات أجنبية تتأهب لدخول مصر بعد رفع "التصنيف الائتمانى".. وخبراء: المساعدات العربية وإدارة الاحتياطى الأجنبى أبرز أسباب تحسن التقييم.. ومطالب للحكومة بخريطة للمشروعات ذات الأولوية بالتنفيذ

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسة "فيتش"، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، ويدفع وتيرة تدفقات الأموال الأجنبية إلى مصر، وسيعمل على تنشيط تعاملات الأجانب وخاصة المؤسسات الأجنبية التى تعتمد على هذه التصنيفات بشكل أساسى فى تعاملاتها بالبورصات، لافتين إلى أهمية وضع خريطة للمشروعات ذات الأولوية بالاستثمار، وأن يبنى الاحتياطى الأجنبى من مصادره الأهم وهى الاستثمارات والسياحة.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، "إن رفع تصنيف مؤسسة "فيتش"، وتقديرها للاقتصاد المصرى من "سلبى" إلى "مستقر"، يؤكد أن المؤشرات المالية والاقتصادية المصرية، فى تحسن، رغم التحديات الناتجة عن عدم الاستقرار السياسى"، مؤكدًا أن تلك الخطوة تأتى بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، ومن شأنها أن تجتذب استثمارات جديدة إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "رفع التصنيف فى قبل مؤسسة "فيتش"، وقبلها وكالة "ستاندرد آند بورز"، يرجع بالأساس إلى حسن إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر والمساعدات الخارجية من الدول العربية، ولكن الأهم هو زيادة الاحتياطى من الاستثمارات والسياحة، ورفع التصنيف وقتها أهم، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وسوف يقلل من تكلفة فتح وتعزيز الاعتمادات المستندية التى تفتحها البنوك فى التعاملات الخارجية".
ورفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى (Fitch Ratings)، أمس الأول الجمعة، تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B".
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة، إن "رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، سيكون له تأثير إيجابى للغاية على تعاملات البورصة"، لافتًا إلى أن مؤشرات البورصة تأثرت سلبًا خلال الفترة الماضية بسبب التخفيضات المستمرة والتى وصلت إلى حوالى 7 مرات خلال عام واحد، مما أثرت تعاملات المستثمرين وخاصة الأجانب.
وأكد "عبد الفتاح"، إن رفع التصنيف له تأثير إيجابى على تعاملات الأجانب وخاصة المؤسسات الأجنبية التى تعتمد على هذه التصنيفات بشكل أساسى فى تعاملاتها بالبورصات، موضحًا أن رفع التصنيف سيشجع المؤسسات الأجنبية على الدخول وبقوة للسوق المصرية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة، أن تشهد مؤشرات البورصة صعودًا قويًا خلال تعاملات اليوم الأحد، بدعم من دخول الأجانب بقوة مرة أخرى للسوق بفضل رفع التصنيف.
وقالت الدكتورة أمنية حلمى، إن هناك توقعات منذ فترة أن تقوم المؤسسات العالمية برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد تحسن وضع مصر فور الانتهاء من الجزء الأول من خارطة الطريق وهو وضع الدستور ودعوة الشعب للاستفتاء عليه وخاصة إذا جاءت النتائج مرضية فيكون هذا إشارة للعالم أن مصر فى سبيلها للاستقرار.
وأضافت "حلمى" أن هذه التوقعات كانت قائمة على أن الدستور هو الخطوة الأولى فى البناء الديمقراطى لمصر وذلك فى نظر الداخل والخارج، مشيرة إلى أن الأموال المخصصة من دول الخليج هى العامل الفعال حاليا فى مساندة الاقتصاد المصرى، ودعت الحكومة إلى ضرورة إدراك أن طريقة استخدامها لهذه الأموال ستحدد موقعها من التصنيف الائتمانى، حيث أن السرعة والكفاءة فى استخدام تلك الأموال وتوجيه الأموال لمشاريع بنية أساسية من شأنها دفع الاقتصاد وتحريكه للأمام.
وتوقعت أن يستمر الاتجاه الصعودى للتصنيف الائتمانى لمصر، خاصة أن مؤسسة فيتش استندت إلى النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما يعززه المضى قدما حاليا فى تنفيذ خارطة المستقبل، فى ظل قرب الانتهاء من الدستور ثم إقراره، وبعدها إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
وأوضحت إن قرار الوكالة سيساعد فى خفض تكلفة فتح الاعتمادات للاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية فى السوق المصرية، مما يسهم فى تدفق الاستثمار، مؤكدة أن رفع تصنيف مصر الائتمانى جاء فى الوقت المناسب، ليعزز فرص الاقتصاد المصرى فى التعافى ومواصلة الإصلاحات، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن التفاؤل عاد مرة أخرى ليسود بين الأسواق الاستثمارية، خاصة على صعيد أسواق المال.
وصرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بأن وجود تحسن فى تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيداً لما ورد فى عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهًا إيجابيًا لمستقبل الاقتصاد المصرى، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة فى أداء الاقتصاد سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور المقبلة.
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، مع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج، ساهمت فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى، بالتزامن مع ذلك، باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد أسهمت فى إيجاد تحسن مبدئى فى أداء الاقتصاد.
من جانبها قالت الدكتورة، يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن "رفع التصنيف الائتمانى إلى "مستقر"، بداية جيدة وإيجابية، وتفح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المصرية، لأنها تعمل على طمأنة المستثمر"، مؤكدة أن دور الدولة حاليًا لابد وأن يستهدف وضع خريطة بالمشروعات التى تنوى جذب الاستثمارات لها، والتى تعمل على زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى نسيج الاقتصاد المصرى.
وأكدت "الحماقى"، ل"اليوم السابع"، أن التقدم التى أحرزته الدولة فى تنفيذ خارطة الطريق بالانتهاء من إعداد الدستور، وتحديد موعد للاستفتاء عليه، ينعكس على الإداء الاقتصادى والمؤشرات الاقتصادية، وبالتالى ثقة المستثمر فى الاستقرار السياسى والاقتصادى، وإقدامه على الدخول إلى السوق المصرية، مما يدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادى لمصر فى شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى مؤخراً، من بينها تقريرا بنك "باركليز" وبنك "إتش إس بى سى".
وارتفعت تغطية الاحتياطى الأجنبى لما يزيد على ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات فى نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له، ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى فى الاقتصاد، وفى ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2%، وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% فى العام التالى.
أضاف التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل، ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصرى.
على جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز فى الموازنة العامة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً، على الرغم من توقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث فى الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.
للمزيد من التحقيقات :
محادثات أديس أبابا حول جنوب السودان تدخل فى نفق مظلم.. وشبح الانقسامات يلاحق المفوضين بسبب "الأجندة".. ومتحدث سابق باسم الحركة الشعبية يفجر مفاجأة: الانقلاب أكذوبة يستخدمها سلفاكير للتخلص من خصومه
جهاديون سابقون: الإخوان تسعى لجر مصر لمستنقع الدم.. والقوات المسلحة تخوض حربا لمنع تقسيم البلاد.."القاسمى" يطالب الدولة بالتصدى لتهريب الأسلحة لإحباط العمليات الإرهابية.. ويؤكد: على الشعب مساندة جيشه
ضاحى خلفان: مصر ستنتصر على الإرهاب.. والجيش نفذ إرادة الشعب فى 30 يونيو .. كنت أدعو السيسى ألا يترشح والآن أرى أن مصر تحتاج لرئيس قوى شرط أن يكون منتخباً
إقرأ أيضا :
"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء
"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية
الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث
لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات ب"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور
الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها