"فيتش" ترفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي درجة مستقر

رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة 3 يناير، من تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B".
كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B".
ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
من جانبه صرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هناك تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
وقال إن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي.
وقد أشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
فقد ارتفع تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد.
رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة 3 يناير، من تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B".
كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B".
ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
من جانبه صرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هناك تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
وقال إن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي.
وقد أشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
فقد ارتفع تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد.