«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «C»

خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B إلى C، وأبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
ويعني التصنيف «c» أن الملتزم عرضة في الوقت الحالي لعدم الدفع، ويعتمد على الأعمال التجارية المواتية والظروف الاقتصادية والمالية للمدين لتلبية التزاماته المالية.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها طويل الأمد لمصر منB إلى B سالب مع نظرة مستقبلية سلبية، فى ديسمبر 2012، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، يأتي في ضوء بيانات وأرقام حول الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى انخفاض مؤشرات الاستثمار.
وأكد «حسن» أنه عندما نقترض تزيد تكلفة الاقتراض، لكننا نتجه إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي من دوره مساعدة الدول، خاصة الأعضاء في تجاوز أزماتها.
ودعا إسماعيل حسن إلى زيادة الإنتاج، واستغلال حرص الحكومة، والرئيس في دعم هذا الاتجاه، حتى تسير الأمور بوتيرة أسرع سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا.
من جانبه أكد الدكتور محمود عبد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن تقييمات مؤسسات التصنيف العالمية ومنها موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، للاقتصاد المصري، ليس لها دلالات، ولا تعني شيئا، على حد قوله.
وقال «عبد الفضيل» إنه من الأفضل أن نحتكم لمعايير التقييم الداخلية لدينا.
من جانبه أكد أحمد الحسينى، رئيس شركة «بلانت» للاستشارات المالية، أن التصنيف الائتماني السيادي «C» الذى حصلت عليه مصر، يعد أقل تصنيف لجهة أو دولة تقوم بسداد التزاماتها في الديون لديها، وتبقى درجة واحدة فقط «D» وتعني «مخلا».
وقال «الحسيني»: معروف أن مصر لديها تعثر، وعجز في النقد الأجنبي، نتيجة انخفاض الاستثمار المباشر، مؤكدا أن هذه التصنيفات تقيس مدى التزام الدول بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها بالعملة الأجنبية.
وتوقع «الحسيني» ألا يؤثرالتصنيف الجديد لمصر سلبا على مفاوضات صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض، مؤكدا أن التقييم عادة ما يكون لاحقا للحدث وليس سابقا عليه.