ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الإئتماني لثلاثة بنوك مصرية

قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز امس إنها خفضت التصنيف الإئتماني لثلاثة بنوك مصرية منB/B ??? B-/C وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد.
وقالت الشركة في بيان لها إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي" مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.
وكانت خفضت "ستاندرد آند بورز" مؤسسة الاثنين الماضي، التصنيف الائتماني طويل المدي لمصر من "بي" إلي "بي سالب" مع احتمال خفضه مرة أخري مستقبلا.
وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية في البلاد مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة. وأوضحت أن خفض التصنيف يعكس القلق من التوترات السياسية والاجتماعية في مصر.
وأبقت "ستاندرد آند بورز" علي تصنيف الائتمان السيادي قصير المدي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند درجة "بي"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت المؤسسة إلي أنه من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدي تفاقم الوضع السياسي إلي تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية
وعاودت مؤشرات البورصه المصريه تراجعها بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقه بحاله الاقتصاد المصري, خاصه بعد قيام مؤسسه ستاندر اند بورز العالميه, بخفض تصنيفها الائتماني لمصر الي( بي سالب).
وقد اثار قرار تخفيض التصنيف الائتماني وقرار وضع حد اقصي 10 الاف دولار للتحويلات الفرديه من مصر ردود افعال متباينه بين المسئولين والاقتصاديين, وتوترا وقلقا ومخاوف في الشارع المصري.
واكد مصدر مصرفي رفيع المستوي ان النظره السلبيه التي يعكسها قرار خفض التصنيف الائتماني ستزيد من تكلفه الاقتراض من الخارج ورفع تكاليف العائد علي السندات الدولاريه وباليورو التي تصدرها وزارة المالية.
واعرب رئيس احد البنوك الكبري في مصر عن قلقه من انعكاسات ذلك علي الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي الذي قد يطلب من الحكومه اتخاذ اجراءات اخري لضمان تطبيق خطه اصلاح اقتصادي جاده.