تصنيف موديز يرفع الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية

فاينانشيال تايمز: التخفيض سيؤثر على مفاوضات الصندوق.. وخبير يؤكد أن القرض معلق على البرنامج الحكومى

«هذا التصنيف لا يعنى تدهورا جديدا لوضع الاقتصاد المصرى» هكذا علق خبير التصنيف الائتمانى بشركة ميريس عمرو حسنين، على تخفيض وكالة موديز انفستورز سرفيس، تصنيفها لسندات الحكومة المصرية بدرجة واحدة منB2 إلى B3، مشيرا إلى ان أنه «أصبح متفقا عليه من جميع مؤسسات التصنيف الائتمانى، وذلك لان مؤسسة ستاندرد ان بورز قد قامت خلال الفترة الماضية بتخفيض تصنيفها للاقتصاد ليصل إلى «B-» وفقا لحسنين.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها طويل الأمد لمصر خلال ديسمبر الماضى، ليصل إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية.

«لن يساهم التخفيض الحالى فى وقف مفاوضات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض»، كما قال حسنين، مشيرا إلى ان مفاوضات الصندوق متوقفة نتيجة تأخر الحكومة فى تقديم البرنامج الإصلاح الاقتصادى»، ومع استمرار تأخرها «سينخفض تصنيف مصر مرة أخرى».

واعتبرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية تخفيض مؤسسة موديز تصنيف الاقتصاد المصرى، «ضربة موجعة للاقتصاد المصرى»، مشيرة إلى ان هذا التخفيض جاء نتيجة المخاوف المتزايدة الخاصة بتراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى التخوف من فرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.

وكانت احتياطيات النقد الاجنبى لدى البنك المركزى قد تراجعت خلال يناير الماضى، بنحو 1.4، مليار دولار، مقارنة بديسمبر السابق له، لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

«من المتوقع ان يساهم هذا التخفيض فى ارتفاع أسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومى خلال الفترة القادمة»، وفقا لحسنين، مشيرا إلى ان أسعار الفائدة على السندات واذون الخزانة سترتفع خلال العطاءات القادمة، وذلك لان وزارة المالية كانت تعتمد خلال عطاءتها الماضية على تحديد أسعار الفائدة عليها لتتراوح بحسب تصنيفها فى المؤسستين ما بين B و- B. وأوضح الخبير أن وزارة المالية ستلجأ إلى تحديد سعر الفائدة على ادوات الدين الحكومى لتتناسب مع تصنيفها الجديد والذى أصبح B، مما سيرفع اسعار الفائدة.

وقد ارتفعت اسعار الفائدة على اذون الخزانة والسندات الحكومية خلال الفترة الماضية لتقترب من 16% نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.