سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب في أول حوار صحفي: 181 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 7 أشهر بنسبة 112% نتوقع 20 مليار جنيه خلال موسم الاقرارات الحالي مقارنة ب 15.7 مليار الموسم الماضي
المالية تعاقدت مع شركة لتحديد حافز العاملين بالضرائب تحصيل 13 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية قبل 30 يونيو عندما تجلس أمام عماد سامي حسين رئيس مصلحة الضرائب الجديد تشعر بحجم العبء الشديد الملقي علي عاتقه، فالجميع ينظر له باعتباره رئيس مصلحة » الفلوس» فالمصلحة مسئولة عن تحصيل نحو 70% من موارد الدولة المالية السنوية، والمطلوب منها تحصيل نحو 381 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، والذي مر منه 7 أشهر نجحت خلالها المصلحة في تحصيل نحو 181 مليار جنيه تعادل 112% من الربط المستهدف خلال هذه الفترة من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو القادم.. وعندما تسأل عن عماد سامي في مصلحة الضرائب تجد أن الجميع يتحدث عنه بكل حب وتقدير، بعد أن أشاع خلال الأسابيع القليلة التي تولي خلالها رئاسة المصلحة روحا جديدة بفضل اقترابه من العاملين بها، وفتح أبوابه أمام الجميع ليحل مشاكلهم فورا خاصة للحالات المرضية والانسانية، كما بدأ حركة تطهير في المصلحة ليزيح الفاسدين، ويعيد الحقوق للمظلومين من أبنائها، وهو ما أدي لتحقيق الحصيلة بأرقام تفوق المستهدف حتي الآن.. أسئلة كثيرة تفرض نفسها عندما تحاور رئيس مصلحة الضرائب مثل كيفية مواجهة التهرب الضريبي الذي يهدر علي الدولة مليارات الجنيهات سنويا، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 122.5 مليار جنيه، وهل تنجح المصلحة في تحصيل مستحقات الدولة المستهدفة خلال هذا العام، بالاضافة إلي ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وعن كيفية اثابة وتحفيز العاملين بالمصلحة في ظل مطالبتهم بتحقيق الحصيلة رغم معاناتهم مثل جميع المصريين من غلاء الأسعار.. وفي السطور التالية نجد الاجابة علي هذه الأسئلة وغيرها. • في البداية كم يبلغ حجم الحصيلة الضريبية حتي نهاية يناير 2017 أي بعد انتهاء 7 شهور من العام المالي الحالي؟ وهل حققتم المستهدف خلال هذه الفترة؟ أجاب رئيس مصلحة الضرائب: نجحنا بفضل جهود العاملين في مصلحة الضرائب وبدعم من عمرو الجارحي وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير في تحصيل نحو 181 مليار جنيه بنهاية يناير 2017، وهو ما يعادل نسبة 112% من الربط المستهدف علي مصلحة الضرائب خلال الفترة من أول يوليو 2016 حتي 31 يناير 2017 ومن المنتظر تحقيق زيادة في الحصيلة هذا الشهر بعد بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عقب اصدار لائحته التنفيذية خلال أيام، كما أننا سنبدأ خلال الشهر الحالي فحص ملفات مقدمي اقرارات القيمة المضافة، خاصة أنه سيتم تقديم الممولين لهذه الاقرارات شهريا بدلا من كل شهرين. • وكم يبلغ الربط المستدف علي المصلحة هذا العام؟ يبلغ الربط المستهدف نحو 381.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. • وهل لديكم القدرة علي تحصيل هذا المبلغ الضخم؟ أجاب رئيس مصلحة الضرائب: لدينا أمل كبير في تحقيق الربط المستهدف هذا العام لتخفيف عبء الموازنة العامة للدولة، وحتي نثبت ان مصلحة الضرائب أهم مورد من موارد ايرادات الدولة، ونحن علي ثقة أننا سنصبح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعظم مصلحة حكومية، خاصة أننا نتلقي كل الدعم من عمرو الجارحي وزير المالية وعمرو المنير نائبه للسياسات الضريبية. • وهل لذلك يطلقون عليك رئيس مصلحة » الفلوس»؟ نعم، خاصة أن مصلحة الضرائب تحقق نحو 70% من ايرادات الدولة السنوية، حتي في وقت الثورة واصلنا العمل رغم الانفلات الأمني وجمعنا الحصيلة المطلوبة تقريبا، ونحن أيضا في الوقت الحالي نعمل بجد حتي نثبت للدولة التزامنا في تحقيق الحصيلة. • بعد صدور قانون القيمة المضافة رفض المحامون التسجيل بالمصلحة، فهل تم حل هذه المشكلة؟ نجهز لتوقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة ونقابة المحامين، لتطبيق القانون، وسيتم تطبيق ضريبة قطعية بمبلغ محدد شهريا علي كل محام يختلف حسب درجته، وسيزيد كلما زادت هذه الدرجة فهناك فارق بين المحامي الابتدائي وبين الاسئناف أو النقض، أما مكاتب المحاماة الكبري فلديها مستندات ومحاسبين ويتم محاسبتهم طبقا للمستندات. من المعروف أن المهن الحرة من أكبر الفئات تهربا من الضرائب، فكم تبلغ حصيلتهم؟ وهل هناك اجراءات لتحسين الحصيلة الخاصة بهم؟ قال عماد سامي: حصيلة ضرائب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين ومحاسبين وفنانين ومقدمي برامج وغيرهم بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 500 مليون جنيه، وهذا الرقم لا يتفق مع حجم الحصيلة المتوقعة من هذه المهن ولذلك فاننا بصدد انشاء ادارة مركزية لضرائب المهن الحرة خلال الفترة المقبلة لتنشيط حصيلة هذا القطاع وسيتم ضم ملفات كبار الأطباء والمحامين والمحاسبين والفنانين وباقي المهنيين لهذه الادارة. وهل سيتم زيادة الملفات بمأمورية كبار الممولين؟ يوجد بالمأمورية الآن نحو 1350 ملفا ضريبيا لكبار الممولين، وقد قمنا مؤخرا باحالة 1200 ملف جديد لكبار الممولين، ومن المتوقع ان تزداد نسبة مساهمة المامورية من 70% من حصيلة الضرائب سنويا في الوقت الحالي الي 90% من الحصيلة بعد شهر فبراير الحالي وذلك بعد نقل هذه الملفات للمأمورية وعقب بدء فحص الملفات الجديدة المحولة للمامورية. زارت بعثة من صندوق النقد الدولي مصلحة الضرائب؟ فما كانت مهمتها؟ البعثة تريد متابعة الاقرارات الضريبية والتأكد من الالتزام الطوعي للممولين، كما تريد التعرف علي جدية اجراءات تحصل ديون المصلحة لدي الممولين، وقد أشادت البعثة السابقة والتي استمرت زيارتها 15 يوما بما تقوم به المصلحة من تحصيل للديون، وأكدت أن مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأموريتي السلام والنزهة حصلت 90% من المتأخرات. وماذا عن موسم الاقرارات الضريبية الحالي؟ نحن كمصلحة استعددنا جيدا لهذا الموسم، لكن المعتاد أن يقبل الممولون علي تقديم اقراراتهم الضريبية في آخر ايام شهر مارس من كل عام بالنسبة للأفراد وفي آخر ابريل من كل عام بالنسبة للشركات، ورغم ذلك بدأنا من أول فبراير الحالي مد ساعات العمل بالمأموريات حتي الساعة السادسة من مساء كل يوم، وشكلنا لجانا في كل مأمورية لاستقبال الممولين ومساعدتهم علي ملء الاقرارات الضريبية. وكم يبلغ حجم الحصيلة المتوقعة خلال الموسم الحالي؟ نتوقع تراجع بعض بنود الحصيلة في موسم الاقرارات الحالي لسببين الأول بدء تطبيق القيمة المضافة متأخرا بسبب الفترة الانتقالية ما بين تطبيقها والغاء ضريبة المبيعات، وحساب فروق العملة ضريبيا بعد تحرير سعر الصرف لأنه أثر علي العديد من الشركات، فبعضها ستقل ارباحه والبعض الآخر ستحقق خسائر، لكن هناك أمل في تعويض هذه البنود من خلال زيادة ايرادات بعض البنود الأخري مثل المهن الحرة، وقد حقق موسم الاقرارات خلال العام الماضي نحو 15.7 مليار جنيه، ونأمل أن نحقق خلال الموسم الحالي ايرادات بنحو 20 مليار جنيه. لكن من يحقق الحصيلة موظفو الضرائب والذين يعانون ماديا بعد ارتفاع الأسعار؟ فهل سيتم زيادة حوافزهم؟ نحن نسعي لتحسين الأحوال المادية لموظفي الضرائب، وفي هذا الاطار قامت وزارة المالية بالتعاقد مع شركة لتحديد نظام جديد لحوافز موظفي الضرائب وربطه بالانتاج، وقد زارت الشركة المأموريات الضريبية واستمعت للموظفين بها، وستقدم تقريرها لوزارة المالية خلال الشهر الحالي، وسيعقبه اصدار قرار بنسبة الحافز، ونحن بدعم من وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية نسعي لتحفيز العاملين بالمصلحة، وعندما نحقق زيادات في الحصيلة لن نبخل في اثابة العاملين لأنه بدونهم لن تحقق المصلحة الحصيلة المرجوة منها. وكم يبلغ حجم المتأخرات الضريبية؟ لدينا متأخرات ضريبية متنازع عليها بين المصلحة والممولين تبلغ 122.5 مليار جنيه، منها 99 مليارا في ضريبة الدخل، و23 مليارا في ضريبة القيمة المضافة، ومن بينها 30 مليارا ضريبة دخل علي القطاع الحكومي، و7.5 مليار عليها في ضريبة القيمة المضافة باجمالي 37.5 مليار.. بينما تبلغ متأخرات القطاع الخاص نحو 70 مليارا في ضريبة الدخل، و15.5 ضريبة قيمة مضافة، باجمالي يبلغ نحو 85.2 مليار جنيه.. ويبلغ اجمالي المتأخرات المتنازع عليها سواء بين المصلحة والقطاع العام والخاص نحو 109 مليارات جنيه.. مضيفا: أما اجمالي المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليهافيبلغ نحو 13 مليار جنيه ويتم تحصيلها حاليا، ونأمل تحصيلها بالكامل مع نهاية السنة المالية. وكم يبلغ حجم طلبات التصالح التي قدمها الممولون بعد اصدار وزارة المالية قانون التصالح في المنازعات الضريبية لمدة عام؟ تلقينا حتي الآن نحو 2000 طلب للتصالح من الممولين، وتم دراسة بعضها واجراء التصالح مع الممولين، وسيتم عرض هذه الملفات علي اللجنة العليا للتصالح برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لاتخاذ قرار التصالح النهائي معهم، وقد تم تشكيل 15 لجنة فض نزاع ضريبي لدراسة الطلبات من بينها 10 لجان لضرائب الدخل، و5 لجان لضريبة القيمة المضافة.وأضاف رئيس مصلحة الضرائب: نحن نعمل في الوقت الحالي علي تنقية قاعدة البيانات بمصلحة الضرائب، لضبط الملفات واستبعاد الملفات التي تم حلها أو اغلاقها، واغلاق ملفات السيارات التي لم يتم تجديد رخصها طوال 5 سنوات، وبدء فتح الملفات الكبيرة ووضعها علي الحاسب الآلي تحسبا للقيام بعملية الفحص المميكن، حتي لا يكون هناك تدخل بشري في الأرقام. العنصر البشري مهم فما خطتكم لتطويره خلال الفترة المقبلة؟ قال رئيس مصلحة الضرائب: نهتم كثيرا بالعنصر البشري وتدريبه في اطار خطة المصلحة للتطوير، كما تم عمل تسويات لموظفي المصلحة الحاصلين علي مؤهل أثناء الخدمة والبالغ عددهم 2800 موظف، من بينهم 1500 حصلوا علي بكالوريوس تجارة، وتم اعداد برنامج تدريبي لهم لمدة شهرين بمراكز التدريب التابعة للمصلحة، وسيتم عقد امتحان شفوي وتحريري بهم، وسيتم توزيع أوائل الدفعات علي المأموريات ومركز كبار الممولين وماموريات الشركات المساهمة، والاستثمار، وفي حال عدم اجتياز الدورة سيتم اعادة التدريب لمن لم يوفقوا، كما تم اعداد برنامج تدريبي لمدة عام لكافة العاملين بالمصلحة حتي درجة مدير عام، بما فيه التدريب علي الحاسب الآلي. وهل هناك آلية للتواصل مع موظفي المصلحة وحل مشاكلهم؟ مكتبي مفتوح يوميا لجميع موظفي المصلحة وكذلك للممولين، وأقابل ما يتراوح بين 40 و80 موظفا وممولا في المتوسط كل يوم، كما أنني أخصص يوم السبت للحالات الانسانية والمرضية من بين أبناء المصلحة، وحرصا علي مصلحة الممولين لن أسمح بوجود أي مأمور ضرائب مرتشي بالمصلحة، وسيكون الفصل في انتظاره، كما أنني أطالب الممولين بالالتزام الطوعي بتقديم اقراراتهم وخاصة أصحاب المهن الحرة، وأعدهم عندما يتقدمون بمستنداتهم وحقيقة تعاملاتهم بأنهم سيحصلون علي حقهم، وأنه لن يتعرض أي منهم للظلم، لأننا نضع ميزان العدل أساسا لعملية فحص الاقرارات والملفات الضريبية. وكم يبلغ حجم قضايا التهرب الضريبي التي تم ضبطها خلال العام المالي الحالي؟ ضبطنا 440 حالة تهرب ضريبي منذ أول يوليو الماضي وحتي الآن، بينما تم التصالح في 555 حالة خلال نفس الفترة، من بينها حالات من فترة سابقة علي أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي. وهل هناك خطط جديدة لاحكام الرقابة علي المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب؟ بدأنا تقليدا جديدا لمكافحة التهرب الضريبي، وويعتمد علي نزول مأموري مكافحة التهرب الضريبي لبعض مناطق الاقتصاد السري، فعلي سبيل المثال قام مأمورو التهرب بضريبة المبيعات التي أصبحت القيمة المضافة حاليا بمداهمة منطقة سوق الأدوات المنزلية في أبو النمرس، وتم فتح 60 ملف تهرب ضرائب عامة، و39 ملف تهرب ضريبة مبيعات في أبوالنمرس، ويتم العمل عليها الآن واتخاذ الاجراءات القانونية، وسيتم العمل علي مناطق أخري مماثلة خلال الفترة المقبلة.. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب: ونحن بصدد وضع قواعد جديدة لتحفيز مأموري مكافحة التهرب الضريبي لتحفيزهم لضبط قضايا تهرب ضريبي بعد اجراء تحريات سليمة دون ظلم للممول أو تعد علي حقوقه. وهل هناك تسهيلات ستقدمها المصلحة لضم الاقتصاد السري لمنظومة الضرائب؟ قال عماد سامي: نعم، واي ممول سيتقدم للمصلحة لفتح ملف ضريبي عن نشاطه سنبدأ فتح صفحة جديدة معه، ولن نحاسبه علي الفترة السابقة، ولن نحوله للتهرب الضريبي، وسنتعامل معه بكل صدق.. كما نعمل خلال الوقت الحالي علي وضع قواعد جديدة لمحاسبة المشروعات الصغيرة، وندعو المواطنين لعدم الخوف من الضرائب، لأنها حق للدولة ومواردها.
