تحصيل 422 مليار جنيه ضرائب في العام المالي الجديد.. أماني صعبة

عبد الخالق: القطاع غير الرسمي يشكل 50% من الاقتصاد والفقراء يتحملون العبء
عبد الهادي: اجراءات وزارة المالية تفتقد الشفافية
مطر: 30 مليار جنيه مستهدفة من تطبيق القيمة المضافة
كشفت بيانات موازنة العام المالي2015/2016 الجاري، عن استهداف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية ل422 مليار جنيه، رغم إعلان مصلحة الضرائب المصرية عن استهدافها تحقيق 326 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 الماضي، ليتم تخفيضها إلي 320 مليار جنيه لم يتم تحصيل منها سوي 267 مليار جنيه حتي الآن، طبقا لآخر تصريح صادر عن "الضرائب"، علي الرغم من أن الموازنة العامة أدرجت 364.3 مليار جنيه كإجمالي إيرادات ضريبية عن موازنة العام المالي الماضي.
معدل زيادة الإيرادات الضريبية بلغ ما بين 30 حتي 33% بقيمة 100 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الجاري بالمقارنة بنظيرتها السابقة، في الوقت الذي تعتزم فيه "الضرائب" علي الإبقاء علي سعر الضريبة علي الدخل بواقع 22.5% وإرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات البورصة، ليتبعها فشل أيضا في تحقيق المستهدف بسبب ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وزيادة قيمة المتأخرات الضريبية، وسط تساؤلات هل ستنجح وزارة المالية ممثلة في الضرائب المصرية، في الوصول لما أعلنت عنه الموازنة أم أنها ستلجأ للتبرير مع بداية كل عام مالي جديد، دون تنفيذ الإجراءات المعلن عنها بكل موازنة جديدة.
قال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الضرائب والاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ما أعلنت عنه وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، من تحصيل نحو 422 مليار جنيه علي مدار العام المالي 2015/2016 الجاري، يعتبر أماني صعبة، لكن من الممكن أن تتحقق إذا ما اتبعت الحكومة إجراءات لتحصيل المتأخرات وتطبيق قانون القيمة المضافة المجمد حاليا.
وأضاف "عبد الخالق" أن مسألة تفعيل "القيمة المضافة"، يعني توسيع القاعدة الضريبية بحيث ستخضع علي كل السلع والخدمات ويوحد سعرها، موضحا أن نحو 17 سلعة فقط حتي الآن تخضع لضريبة المبيعات في حين لا يسري ذلك الخضوع علي معظم المنتجات.
وتابع أستاذ الضرائب والاقتصاد أن تلك الإجراءات تستهدف زيادة الحصيلة، مع قابلية استرداد الممول للضريبة المخصومة تحت حساب الضريبة، موضحا أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم، ومشيرا إلى أن الضرائب التي يدفعها الفقراء والموظفون في الدولة مازالت لم تتحرك، خصوصا أن تلك الفئات هي التي تمول الضريبة، وعليه فإن الأعباء زادت عليهم بشكل كبير.
وأرجع "عبد الخالق" فشل الحكومة في تحقيق المعلن عنه من الحصيلة خلال الفترات السابقة، إلي عدم وجود رقابة علي الأسواق مما سمح بتهرب عدد لا بأس به من الممولين، بجانب زيادة الأسعار علي المستهلك البسيط، بالإضافة إلي عدم قدرتها علي حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي والذي يصل ما بين 40 إلي 50% من إجمالي الاقتصاد، معتبرا أن تلك الفئات من السهل تهربها من أداء حقوق الدولة مما أثر علي الحصيلة.
وتوقع "عبد الخالق" أن تحقق مصلحة الضرائب 50% فقط من إجمالي الحصيلة المعلن عنها بموازنة العام المالي الجاري، في حالة عدم تطبيقها إجراءات تضمن العدالة الضريبية، موضحا أن سعر الضريبة في مصر والمحدد بنسبة 25% يعد مناسبا، وأن تصريحات وزارة المالية بأنها أقل من الأسعار العالمية أمر غير صحيح، إذا ما تمت المقارنة بدول الخليج العربي أو شرق آسيا، سنجد أن الدولة المصرية لها نسب مرتفعة في أسعار الضرائب.
من جهته، توقع قال عبد الهادي عبد الرسول، عضو جمعية الضرائب المصرية والخبير الضريبي، أن تفحص مصلحة الضرائب الملفات الضريبية للممولين، في ظل تعديل قانون الضرائب خلال عام 2013، معتبرا أنها خطوة لزيادة الحصيلة وتحقيق المستهدف المعلن عنه.
وأشار عبد الرسول، إلي أنه من الممكن لجوء المصلحة أيضا لمنح الممولين غير الملتزمين حوافز ضريبية والتصالح معهم لسداد المتأخرات الضريبية كما حدث في التسعينات و2005 والتصالح معهم، لافتا إلي إمكانية وصول الحافز من 10 إلي 12%.
وأكد "عبد الرسول" أن مصلحة الضرائب ستلجأ لتطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، بحيث تخضع كافة توزيعات الشركات وأرباحها للضريبة، مشيرا إلي أنه الحكومة لم توضح حتي الآن إجراءات دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية، معتبرا أن سياسة وزارة المالية والحكومة غير واضحة ولا توجد بها أية شفافية.
وفى نفس السياق، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالي متأخرات الجهات السيادية من الضرائب بما في ذلك "البنك المركزي، وشركات البترول، وقناة السويس"، بلغ ما بين30 حتي 35 مليار جنيه في الموسم الأخير.
وأضاف "مطر" أن جملة متأخرات القطاع المصرفي والبنك المركزي بلغت 7 مليارات جنيه؛ نظرا لفرض ضريبة علي أرباح البنوك من السندات، مشيرا إلي أنه من المقرر تسوية تلك المبالغ خلال العام المالي الجديد، ما سيساهم في زيادة الحصيلة تحقيق المستهدف بواقع 422 مليار جنيه كما تضمنه البيان المالي للموازنة.
وأردف: الضرائب السيادية يتم تسوية معظمها بالتنسيق مع المصلحة والجهات الأخري، وتحقيق المستهدف من الحصيلة يتم مراعاة معدلات البطالة والنمو حجم الناتج القومي الإجمالي ومعدلات الاستثمار، بما يساعد علي تنفيذ ذلك المستهدف.
وذكر "مطر" أن مصلحته تسعي لتحصيل 100 مليار جنيه زيادة عن العام المالي الماضي، منها 30 مليار جنيه بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016، أما ال70 مليار الأخري فسيتم تحقيقها من باقي الجهات وبما يمثل ما بين 25 حتي 30% من تلك الحصيلة.