رئيس مصلحة الضرائب: 30 مليار جنيه حصيلة متوقعة للقيمة المضافة

مطر: 35 مليار جنيه المتأخرات الضريبية على الجهات الحكومية و7 مليارات جنيه على البنك المركزي

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة قد يحقق نحو 30 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016.
وقال مطر، خلال حفل السحور السنوي لمصلحة الضرائب، إنه من المقرر إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد، مضيفا "يمكن إجراء تعديل على القوانين السارية أو إقرار قانون جديد، ويتخذ القرار في هذا الأمر بناء على مصلحة المجتمع والمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية".
أوضح مطر، خطة مصلحة الضرائب لتحصيل نحو 100 مليار جنيه زيادة في المستهدف تحصيله خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضي، قائلا "إضافة إلى 30 مليار جنيه المتوقع تحصيلهم من القيمة المضافة، فإن 70 مليار جنيه الباقية تمثل ما بين 25 و30% من باقي أنواع الضرائب، إلى جانب تحصيل الضرائب المتأخرة".
وأضاف "تم تحصيل 267 مليار جنيه بما يمثل 90% من المستهدف تحصيله خلال العام المالي 2014/ 2015"، مشيرا إلى إنه تم تحصيل 105 مليارات جنيه من ضريبة المبيعات و162 من ضريبة الدخل.
أوضح رئيس المصلحة، أن أغلب نسبة العجز في تحصيل الضرائب خلال العام المالي المنصرم 2014/ 2015 جاءت بسبب المتأخرات الحكومية، مشيرا إلى أن المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات الحكومية كالهيئة العامة للبترول، والبنك المركزي، وقناة السويس، بلغت نحو 35 مليار جنيه، مضيفا "من المقرر تحصيلها خلال العام المالي الجديد 2015 / 2016، لتسهم بذلك في تحقيق الربط المستهدف والمقدر ب422 مليار جنيه"، بحسب البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية.
وأشار مطر، إلى أن إجمالي الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزي 7 مليارات جنيه، وهي تمثل أرباح البنك المركزي مضاف إليها أرباح البنوك من التعامل في السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والتي لم تسدد خلال العام الماضي، فكانت هي النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية.
أوضح رئيس المصلحة، في كلمته خلال السحور، أن تحصيل الضرائب على باقي الأنشطة في الدولة تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن إجمالي المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه تم تحصيل 10 مليارات جنيه منها خلال العام المالي المنصرم 2014/ 2015.
وأضاف "المصلحة تبذل جهودا لضم القطاع غير الرسمي، منها الحصر الضريبي عن طريق الربط بين الضرائب والجهات الحكومية لتوفير المعلومة بشأن الجهات التي لم تدخل المنظومة الضريبية بعد، فضلا عن الحصر الميداني على الطبيعية".
وتابع "الحوافز الضريبية التي تقدم للممولين للأغراض المختلفة، من الممكن أن تشجع الممول على عدم الالتزام، أملا في الحصول على إعفاء مستقبلا"، معربا عن رفضه لهذه الحوافز.