صدمني مانشرته إحدي الصحف القومية في صدر صفحتها الأولي يوم الاثنين الماضي مايشير إلي أن د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سيتناول حبوب الشجاعة الجبارة ويصدر قرارا وزاريا خلال أيام بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الصادر في 14 فبراير 2011 القاضي بالسماح بتوصيل المرافق للعشوائيات والمباني المخالفة تمهيدا لمنع توصيل المرافق نهائيا لأي مبني مخالف دون أن يتم توضيح هل ستكون عنترية د0قنديل مقصورة علي إلغاء القرار السابق فقط علي الورق أم سيكون لقراره هذا عائد لإصلاح ماتم من تخريب في مصر في جريمة ستجعلنا نندم علي كل مخالفة تم ارتكابها قبل ذلك ، وكل شبر من الأراضي الزراعية تم البناء عليه. لقد جاء مانشرته الصحيفة عن قرار رئيس الوزراء المتوقع بناء علي ماصرح به د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان بأن المجموعة الوزارية للمرافق كانت قد عقدت اجتماعا مغلقا بحضور وزراء الإسكان، والمرافق، والتنمية المحلية، لدراسة تداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي أدي إلي إنشاء 214 ألف عقار مخالف منذ صدوره، هذه العقارات تضم كما قال ثلاثة ملايين شقة يسكنها ثلاثة ملايين أسرة تضم12 مليون مواطن أصبحت حياتهم مهددة بالخطر، وقال أيضا ان المخالفات التي حدثت بعد الثورة نتيجة هذا القرار تسببت في إهدار نحو80 ألف فدان أراضي زراعية بتكلفة إنشاءات بلغت250 مليار جنيه واستهلاك130 مليون طن أسمنت و500 مليون طن حديد وأكد أن هذه العقارات لم تتم مراجعتها إنشائيا، بل جري بناؤها دون الالتزام بأي اشتراطات. ومع أن د.علام كان قد كشف أن اجتماع اللجنة هذا قد شهد اعتراض وزير المرافق ونائب وزير الكهرباء علي منع توصيل المرافق لتلك المباني بحجة أننا نعيش في فترة انفلات أمني وأن الأهالي سيلجأون إلي توصيل الكهرباء والماء بالمخالفة ودون مقابل مما يحرم خزينة الدولة من تلك الأموال والعوائد، إلا أن الرد كان بأن الدولة تتحمل ما يمثل100 ضعف خسائر الكهرباء والمرافق بسبب الإسكان العشوائي والمخالف حسب الدراسات التي قامت بها وزارة الإسكان. وتضمن الرد أيضا أن هذه المباني وذلك هو الأهم تعرض حياة المواطنين للخطر الداهم، وأشار د.علام إلي أن تقنين المخالفات، وتوصيل المرافق لها، يشجع الأهالي علي البناء غير الشرعي، وغير الآمن، كما أنه يؤدي إلي وجود سوق رائجة له، بصرف النظر عن المخاطر التي يسببها. ياسلام علي حكومتنا الرشيدة التي لم تثبت حتي الآن أن لها رؤية في أي شئ وهو ماجعل هناك مطالبات من المؤيدين والمعارضين لها أن ترحل بكاملها ، إلا أن مؤسسة الرئاسة مازالت تري في رئيس الحكومة عبقرية في القيادة لم نرها نحن حتي الآن، وتصر علي أن تتمسك به، وأتحدي أي مسئول في الحكومة الحالية وفي مقدمتهم رئيسها بأن يصدر قرارا بإزالة هذه المخالفات التي أشاروا إليها، أو منع المرافق لها، أو توقيع غرامات عليها بعد أن وصل عددها إلي رقم لاتجرؤ أي حكومة علي أن تتصدي له أو لجزء منه بعد أن خربت مالطة كما يقولون أقصد بعد أن خربت مصر وبعد أن تم السماح لكل هذه الأعداد من المخالفات بأن تصبح أمرا واقعا يصعب بل يستحيل إزالته، ولهذا أتساءل ما حقيقة هذا القرار المنتظر من جانب رئيس الحكومة ؟ هل سيكون مجرد إلغاء لقرار رئيس الوزراء السابق فقط علي الورق حتي يضاف إلي إنجازات الحكومة الحالية التي لم نر لها أي إنجاز واضح حتي الآن؟ أم أننا سنفاجأ بحكومة عنترية وقوية ولها رؤية ولديها المقدرة في أن تزيل أي مخالفة موجودة حاليا، وتمنع أي مخالفة مستقبلا، وتثبت لنا أننا جميعا كنا مخطئين في حقها؟ لننتظر الأيام القليلة القادمة لنري ماذا سيفعل رئيس الحكومة في هذا الموضوع ؟ أو ماذا ستفعل الحكومة كلها، ثم نتقابل بعد ذلك قريبا، وأرجو ألا يكون في المشمش!
