أصدر د. هشام قنديل رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والاسكان والكهرباء، لدراسة استمرار توصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائيات، وذلك عقب تشوب أزمة بين الوزارات الثلاث، بسبب قيام الكهرباء بتوصيل التيار للمباني المخالفة وتركيب عدادات كورية. ودافعت وزارة الكهرباء عن موقفها مؤكدة أنه تم توصيل التيار لحوالي مليون وحدة سكنية مخالفة، في العقارات التي تتمتع منذ البداية بدخول التيار الكهربائي، وتمت اضافة شقق جديدة دون ترخيص فيها، وذلك لضمان الحصول علي قيمة التيار المبيع، والذي كان أصحاب هذه الوحدات المخالفة يحصلون عليه من خلال سرقة التيار، وهو ما كان يضيع اكثر من مليار جنيه علي شركات الكهرباء سنويا٪ واكدت وزارة الكهرباء أنه تم توصيل التيار للمباني المخالفة، وتركيب 053 الف عداد كوري، لايعتبر من وسائل تأكيد الملكية لأصحاب الوحدات المخالفة بقدر ما هو خطوة لحفظ حقوق شركات الكهرباء، خاصة أن شركات الكهرباء ملتزمة بإزالة هذه العدادات لأي وحدة سكنية يصدر لها قرار إزالة من المحكمة. وكانت وزارة الاسكان والتنمية المحلية قد اتهمتا وزارة الكهرباء بتشجيع المواطنين علي بناء المزيد من الوحدات السكنية المخالفة.
