علي غير رغبة الداخلية والمحليات:الكهرباء تقرر توصيل التيار إلي الوحدات والمباني المخالفة

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي اقتراح وزارة الكهرباء والطاقة بتقنين أوضاع أصحاب الوحدات السكنية والمباني المخالفة وإمدادهم بالكهرباء بطرق قانونية واضحة وتركيب عدادات كهربائية لهم حتي تتمكن شركات توزيع الكهرباء من حساب استهلاكهم الفعلي وإصدار فواتير بذلك بدلا من نظام الممارسات الذي تسبب في إهدار التيار الكهربائي وزيادة الفاقد خلال السنوات الماضية. جاءت موافقة مجلس الوزراء مخالفة لرغبة وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الكهرباء والإدارات المحلية والأحياء والتي كانت تتولي عمليات إصدار الممارسات القديمة وتحصيل مبالغ ثابتة من المواطنين كانت تصل إلي 300 جنيه كل شهرين عن كل وحدة سكنية مخالفة وتقوم مباحث الكهرباء بتحصيل المبالغ وعمل الممارسة مقابل حصولها علي 30% من المبالغ التي يتم تحصيلها. تم تحديد القواعد الخاصة بالتنفيذ والتي تقضي بتركيب عدادات كهربائية مؤقتة لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة دون الحاجة إلي موافقة المحليات وعدم الأخذ بهذه العدادات كذريعة لإزالة المخالفة وأن يكون العداد برقم معروف لدي الشركة ودون اسم صاحب الوحدة السكنية، وأن تستفيد معظم الوحدات السكنية داخل العقار خاصة أدوار التعلية بالإضافة إلي العقارات المقامة بالقرب من مصادر التغذية الكهربائية ولا تحتاج إلي إمداد خطوط جديدة للكهرباء علما بأن هذه الإعدادات لا تمنع تنفيذ قرارات الإزالة في حال صدورها والرغبة في تنفيذها.