وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء علي قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات مؤقتة للوحدات التي تحصل حاليا علي التيار الكهربائي بتوصيلات غير قانونية, بما يضمن ان تكون المحاسبة وفق الاستهلاكات الفعلية للمواطن. وعلم الأهرام المسائي أن موافقة رئيس مجلس الوزراء جاءت استجابة للمذكرة التي قدمها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ9 نوفمبر الماضي وتحمل رقم.946 وكشفت مصادر مطلعة عن أن موافقة نظيف لم تحدد مناطق أو فئات بعينها للاستفادة من التيسيرات الجديدة وأنها ستشمل كل مواطن لديه بالفعل تيار كهربائي يحصل عليه من خلال توصيلات كهربائية غير قانونية وتم تحرير محاضر سرقة تيار بشرط أن يكون لديهم مصدر تغذية مطابق للمواصفات دون النظر عما إذا كان يسكن في منطقة عشوائية أو غيرها. وأشارت المصادر ذاتها إلي أن العداد الذي سيتم تركيبه للمواطنين سوف يظل باسم شركة الكهرباء المختصة وفي عهدة المواطن دون أن يمنح اثبات ملكية للعداد وأنه سيتم عمل مقايسات للمواطنين وتركيب عدادات كودية وفق التكلفة والقواعد السارية حاليا, وسوف تنتهي شركات الكهرباء خلال أيام من وضع برنامج زمني لتنفيذ التيسيرات الجديدة. وكشفت مصادر مطلعة بشركات الكهرباء عن أن لجنة تنسيق الشركات التي تضمن16 رئيسا لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تعكف حاليا علي دراسة موافقة نظيف والخروج بقواعد موحدة تلتزم بها شركات توزيع الكهرباء التسع بشأن تحديد المستفيدين بتركيب العدادات المؤقتة من خلال وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن التنفيذ السليم علي أن يتم رفع مذكرة شاملة للدكتور حسن يونس, وزير الكهرباء والطاقة لمناقشتها واعتمادها والبدء في إجراءات التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تدرس اللجنة التنسيقية لشركات الكهرباء ايضا مدي امكان استفادة المواطنين الذين اقاموا منشآتهم السكنية تحت أو بالقرب من خطوط الضغط العالي بالمخالفة للقانون رقم63 لسنة1947 والمعدل بالقانون رقم204 لسنة1991 والخاص بحماية المنشآت الكهربائية من الإجراءات الجديدة بشرط أن تكون لديهم التوصيلات غير القانونية التي تضمنتها موافقة رئيس الوزراء إلي جانب سلامة المنشآت الكهربائية وتوفر أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم. وأشار المصدر إلي أن قانون حماية المنشآت الكهربائية يتضمن أن تكون المسافة في حدود5 أمتار بين المنشأة السكنية وخط الضغط المنخفض ما لا يقل عن2 مترين لخطوط كهرباء220 كيلوفولت.
