يصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, خلال أيام, قرارا وزاريا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الصادر في14 فبراير2011, القاضي بالسماح بتوصيل المرافق للعشوائيات والمباني المخالفة, تمهيدا لمنع توصيل المرافق نهائيا لأي مبني مخالف. وأوضح الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان, لمندوب الأهرام, أن المجموعة الوزارية للمرافق عقدت اجتماعا مغلقا بحضور وزراء الإسكان, والمرافق, والتنمية المحلية, لدراسة تداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق, الذي أدي إلي إنشاء214 ألف عقار مخالف منذ صدوره, وأشار إلي أن هذه العقارات تضم ثلاثة ملايين شقة يسكنها ثلاثة ملايين أسرة, تضم12 مليون مواطن, حياتهم مهددة بالخطر. وقال ان المخالفات التي حدثت بعد الثورة نتيجة هذا القرار تسببت في إهدار نحو80 ألف فدان أراضي زراعية بتكلفة إنشاءات بلغت250 مليار جنيه واستهلاك130 مليون طن أسمنت و500 مليون طن حديد. وأوضح أن هذه العقارات لم تتم مراجعتها إنشائيا, بل جري بناؤها دون الالتزام بأي اشتراطات. وكشف علام عن أن اجتماع اللجنة شهد اعتراض وزير المرافق ونائب وزير الكهرباء علي منع توصيل المرافق لتلك المباني, بحجة أننا نعيش في فترة انفلات أمني, وأن الأهالي سيلجأون إلي توصيل الكهرباء والماء بالمخالفة, ودون مقابل, مما يحرم خزينة الدولة من تلك الأموال والعوائد, إلا أن الرد كان بأن الدولة تتحمل ما يمثل100 ضعف خسائر الكهرباء والمرافق بسبب الإسكان العشوائي والمخالف, وذلك حسب الدراسات التي قامت بها وزارة الإسكان. وتضمن الرد أن هذه المباني وذلك هو الأهم تعرض حياة المواطنين للخطر الداهم. وأشار إلي أن تقنين المخالفات, وتوصيل المرافق لها, يشجع الأهالي علي البناء غير الشرعي, وغير الآمن, كما أنه يؤدي إلي وجود سوق رائجة له, بصرف النظر عن المخاطر التي يسببها.
