بين الصحافة والسياسة

الداخلية والخطأ القاتل..!

يبدو أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لم يستوعب جيدا الرسالة النبيلة التي أعلنها سلفه أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق بين جنود وضباط الشرطة.. بأن الداخلية غيرت عقيدتها تماماً ولن تصير عصا لأي نظام.. بل ستكون حصنا وأمانا للشعب.. وقد سألت العديد من الاصدقاء بمختلف الرتب بجهاز الشرطة أكدوا أن معني الرسالة بوضوح أن أي ضابط أو جندي لن ينفذ أي قرار يصدر لهم بإطلاق النار علي جماهير الشعب والمحاكمة التأديبية أهون. ولكن الأحداث تؤكد أن هناك بعضا في جهاز الشرطة من أتباع النظام السابق مازالوا علي عقيدتهم القديمة وقرر وزير الداخلية استخدامهم سراً فحدثت كوارث سقوط العشرات من الشهداء في صحة النظام.. وكان لابد أن يتحرك رجال النيابة ويتم تقديم الجناة للمحاكمة... ويا لفظاعة ما كشفته النيابة من هذا الفريق الذي مازال علي عقيدته القديمة أقلها كارثة اكتشاف وقائع تعذيب شباب مصر في معسكرات الأمن المركزي التي ستكشف الكثير مما حدث في الخفاء.. وهنا شعر ضباط وأفراد الشرطة بأنهم يُدفعَون دفعا إلي العودة لخدمة النظام بأوامر وزير الداخلية.. فحدثت الكارثة التي لم تقع في أي بلد بالعالم حتي الآن.. وهي تمرد عام في جهاز الشرطة في بعض المحافظات.. ما يجري يعني سقوط هيبة الدولة كلها.. إن معني إعلان ضباط وأفراد الشرطة العصيان ببعض المحافظات وما يصحبه من محاصرة قادتهم من مديري الأمن.. وغيره يعني أن الأمور انفلتت. . وما أغرب البيان الذي أصدره ائتلاف ضباط وأفراد الشرطة بإمهال وزير الداخلية 84 ساعة تنتهي اليوم السبت.. وأمهلوا فيها رئيس الجمهورية هذه المهلة لكي يحل مشكلات البلاد بعيدا عن وزارة الداخلية والأمر بتسليح جهاز الشرطة بأسلحة حديثة لمواجهة البلطجية والعصابات بالشارع المصري بدلا من الاهتمام بالتسليح الحديث لمواجهة الجماهير الغاضبة فقط..! إن الأمر يقتضي في النهاية.. أن ينتبه النظام والرئيس مرسي.. أن هناك خطأ قاتلا يجري في وزارة الداخلية وليس له من علاج إلا بتغيير الوزير. وتعيين وزير جديد.. بعقيدة جديدة لوزارة الداخلية التي يريدها جهاز الشرطة، وهي ان الجهاز لن يكون عصا للنظام مرة أخري بل خادما للشعب.. وحصنا للملايين ضد المجرمين فقط.

وللإنصاف.. فإن الظروف الحالية تحتاج من النظام إلي التحرك بسرعة لاستحداث فرع جديد بجهاز الشرطة.. اسمه قوات مكافحة الشغب.. يضم الآلاف من شباب مصر من حملة المؤهلات المتوسطة.. ويتمتعون بالفهم والادراك الواعي ويكونون مدربين علي التعامل مع الجماهير.. وتأمين التظاهرات والتعامل مع حالات الانفلات بحرفية عالية دون ازهاق الارواح. ونستغني عن السياسة العقيمة باستخدام »الفرز الرابع« من التجنيد الذين يضمهم جهاز الأمن المركزي الذي لم يعد يصلح بعد ثورة شعب مصر.. في التعامل مع الجماهير الغاضبة .. ويستدعي الأمر وبسرعة.. بعد سقوط أحدث شهيد من أبنائنا ضباط الشرطة الشهيد محمود أبو العز وهو يطارد لصوص البنك في مصر القديمة. أن يستجيب النظام فوراً لآلاف الضباط الغاضبين ومعهم آلاف الأفراد المحتجين علي ما يجري لقتل زملائهم هدرا ويصدر قانون »حماية رجل الشرطة« أثناء عمله لمطاردة المجرمين ويعطيهم التصريح بقتلهم عندما يتصدون للشرطة.. هذه أبسط حقوق رجل الأمن.. لكي يعود للشارع المصري ويؤدن واجبه بأمان.. فلا يترك نفسه عرضة للقتل باسم حقوق الإنسان.. بينما عصابات الاجرام تواجهه بالسلاح الآلي.