أكد خبراء مصرفيون أن قرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز، قرار صائب وإن كان قد تأخر، مؤكدين أن هناك قرارات خاطئة كثيرة اتخذها «رامز» يجب علي القيادة الجديدة للبنك إعادة النظر فيها، وتعديلها في وقت سريع. في البداية قالت د.بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وأستاذ التمويل والبنوك، إن هشام رامز أخطأ بشدة في إدارة السياسة النقدية ولم يراع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، وحملت الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية مسئولية اضطراب سعر الصرف، لافتة إلي أن الاتجاه نحوالتضحية بالاحتياطي النقدي علي مدار خمس سنوات للحفاظ علي سعر الصرف هوما أدي الي كارثة ارتفاع الدين الخارجي والداخلي. وأشارت إلي أن «رامز» دخل في حرب مع تجار العملة دون وجود أي سبب، وأصدر قرارات في أوقات غير مدروسة ولعل أبرز هذه القرارات هوقرار رفع سعر الدولار مؤخرا، حيث إنه تم اتخاذ القرار ليلة الانتخابات البرلمانية وهوما خلق حالة من الغضب لدي المواطنين وتسبب بشكل كبير في عزوفهم عن المشاركة في التصويت، فيما قال الخبير المصرفي أحمد قورة، إن هناك قرارات خاطئة اتخذها هشام رامز تسببت في أزمات كثيرة لسوق الصرف المصري، ومن بينها قرار سعر الصرف والنقد المتداول في السوق مع العملاء وهوقرار يجب إلغاؤه فورا من خلال الاجتماع مع المختصين وخبراء الاقتصاد لدراسة سبل إلغائه دون أن يكون هناك أي أضرار علي الاقتصاد، مشيرا إلي أن القرار الأخير الخاص برفع سعر الدولار كان يجب أن يكون أكثر عقلانية، ورغم أنه ضروري إلا أن الزيادة كانت يجب أن تكون في حدود وليس 10 قروش، فيما قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق، إنه يجب علي المحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر، أن يقوم بدارسة السياسات التي من شأنها دفع الاقتصاد المصري إلي الأمام وبالتالي زيادة قوة الجنيه، كما يجب عليه أيضا الاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها هشام رامز لتلافيها. وأضاف أن خفض الجنيه أمام الدولار بمثابة محاولة من البنك المركزي، لتقريب السعر الرسمي مع السعر في السوق الموازية وأضاف أنه ينبغي علي الحكومة التحرك عبر خطتين طويلة وقصيرة الأجل، لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلي أن الخطة قصيرة، تتطلب تمويل كل من وزارتي السياحة والاستثمار للمشروعات القومية، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع محاولة تحفيز العاملين المصريين بالخارج للاكتتاب بالمشروعات القومية بعملة الدولار لتوفيرها بالدولة، مضيفًا: بالنسبة للخطط طويلة الأجل، علي الدولة انتهاج سياسات للإنتاج بغرض التصدير، باعتبارها مسألة حياة أوموت، علي حد وصفه.
