20 قرشا تنهي خدمة محافظ البنك المركزي وتمنح طارق عامر"فرصة".. "موقعة الانتخابات" وراء التغيير.. وتفاؤل بمستقبل "الجنيه"

بسنت فهمي:
خطوة نحو رفع قيمة الجنيه المصري
جريمة "رامز" في حق الاقتصاد المصري مكتملة الأركان
من الخطر خفض قيمة "العملة" في الأوقات العصيبة مثل الانتخابات
خبير مصرفي:
امكاناتنا الاقتصادية قادرة على خفض الدولار ل 2 جنيه
خبير ل"هشام رامز":
شكرا على قراراتك التي أضرت بالاقتصاد المصري
خبير:
رفع سعر الفائدة على الجنيه أهم قرار يجب أن يتخذ من "عامر"
إلغاء قرارات الحد الأدنى والاقصى للإيداع والسحب في البنوك لتساهم في حل الأزمة
تنفسوا الصعداء.. كان هذا رد الفعل الأول لكثير من رجال الاقتصاد والمصارف بعد إذاعة نبأ استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز وتكليف طارق عامر بالمهمة خلفا له.
133 قرشا خلال عام ونصف العام هبطها الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، وتفاقم الوضع ليهبط 20 قرشا دفعة واحدة من هذه القيمة خلال الأسبوع الأخير، حتى أنه لم ينته الأسبوع إلا وصدرت القرارت الجديدة بقبول استقالة هشام رامز وتعيين من يخلفه.
فمنذ قليل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي تمت اقالته اليوم علي ان يتم تنفيذ القرار بداية من السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.
كيف يرى الخبراء هذا التغيير، وما الذي من المنتظر أن يضيفه طارق عامر لحل أزمة الدولار، هذا ما يرصده التقرير التالي ....
أشادت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ التمويل والبنوك فى جامعة المستقبل والخبيرة المصرفية ، بقرار رئيس الجمهورية باقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي وتعيين طارق عامر بديلا له بداية من السابع والعشرين من نوفمبر القادم، مؤكدة بأن القرار خطوة ايجابية نحو رفع قيمة العملة المصرية.
وأوضحت "فهمي" في تصريحات ل"صدى البلد" ان مافعله هشام رامز بحق الجنيه المصري جريمة مكتملة الأركان، مؤكدة ان خفض قيمة الجنيه المصري في فترة الانتخابات هدفه اسقاط الدولة المصرية لانه لا يجوز خفض قيمة عملة البلاد في مثل تلك الفترات العصيبة.
وطالبت أستاذ التمويل والبنوك فى جامعة المستقبل الجميع بإعطاء طارق عامر فرصة كاملة لرفع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ، مشيرة الي عامر شخصية مصرفية وبنكية عملت داخل وخارج البلاد ولديه من الخبرات ما يمكنه من ادارة السياسة النقدية للبلاد.
كما قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، إن الاقتصاد المصري في الفترة الحالية يحتاج إلى المزيد من السياسات الفعالة للنهوض به، مؤكدا أننا لدينا من الامكانيات الإنتاجية ما نستطيع به خفض قيمة الدولار الأمريكي إلى 2 جنيه، مطالبا بمراجعة السياسات النقدية بالبلاد خلال الفترة القادمة.
وفي تصريحات ل"صدى البلد"، شدد الخبير المصرفي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي.
ومن جانبه علق الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية والخبير الاقتصادي، على استقالة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قائلاً: شكراً له على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري، فقد كان ينفذ سياسة تصفية الحسابات مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت قراراته وسياساته تتناقض مع سياسة الرئيس الاقتصادية.
وأضاف "النشرتي" في تصريح ل"صدى البلد"، أنه كان من المفترض بعد ثورة 30 يونيه وتغير النظام السياسي أن يعاد النظر في من يتولى العمل المصرفي، حيث ارتكب رامز العديد من الأخطاء الاقتصادية التي أدت الى تدهور الاقتصاد المصري، ففي أزمة الدولار الأولى بسبب سداد الودائع القطرية قام بخفض سعر الفائدة على الجنيه، الأمر الذي جعل أصحاب الودائع إلى شراء الدولار للحفاظ على القيمة الشرائية للنقود وعدم تدهور قيمة مدخراتهم.
وتابع: "كان القرار الصحيح في حينها هو رفع سعر الفائدة ليكون أعلى من معدل التضخم للقضاء على ظاهرة "الدولرة"، وهذه السياسة تم تطبيقها في عهد محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة وأدت الى استقرار سعر الجنيه لمدة 10 سنوات ماضية".
وأشار الخبير الاقتصادي الى أن ثاني القرارات الخاطئة لرامز كان وضع حد أدنى وأقصى للإيداع والسحب من البنوك وهو ما أضر بالاستثمار لعدم اتاحة المبالغ المطلوبة للمستثمرين من حساباتهم في البنوك.
وعن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز قال: "رجل محترم" وعليه ألا ينفرد بالقرار وأن يستعِن بمستشارين لرسم السياسات النقدية.
وشدد "النشرتي" على أن يكون أول قرار لمحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، للخروج من أزمة الدولار هو رفع سعر الفائدة على الجنيه وإلغاء قرارات الحد الأدنى والاقصى للايداع والسحب في البنوك.
وطالب الخبير الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الدستور والذي ينص على منح البنك المركزي استقلالية لتنفيذ السياسات النقدية، وهذا يتطلب تعديل قانون البنك المركزي ليتخذ سلطة تقدية تواجه السلطة المالية للحكومة.