توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى.. ومصرفيون: مستويات الأسعار والاستثمار ونسب الادخار مؤشرات لتحريك أسعار الإيداع والإقراض.. وإتمام الانتخابات القادمة يرفع تصنيف مصر الائتمانى

توقع مصرفيون أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتين إلى أن مستويات الأسعار والتضخم والاستثمار ونسب الادخار مؤشرات يضعها البنك المركزى فى الاعتبار عن اجتماعه الدورى الخاص بأسعار الفائدة وتحريك أسعار الإيداع والإقراض، مؤكدين أن إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة من شأنه أن يعمل على رفع تصنيف مصر الائتمانى.
السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال إن مخطط ومنفذ السياسة النقدية للبلاد وهو البنك المركزى المصرى، يضع عدة متغيرات عند عقد اجتماعه للسياسة النقدية، أهمها التضخم واتجاهات أسعار السلع والخدمات وأعباء خدمة الدين وتوظيف السيولة لدى البنوك فى أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة ومستويات الاستثمارات، ونسب الادخار لاتخاذ قراره الخاص بأسعار الفائدة.
وأضاف "القصير"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن خفض سعر الفائدة وفقًا لدراسة تلك المتغيرات يعمل على تشجيع الاستثمار لافتًا إلى أن خطوة حماية عقود الاستثمار وتحصينها أمام القضاء بداية موفّقة لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى نظرًا للحماية التى يوفرها القرار.
وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية هى التى تحكم قرار سعر الفائدة الذى يصدره البنك المركزى فى اجتماع دورى كل شهر ونصف، لافتًا إلى أنه بعد الاستحقاق الانتخابى الأخير بعقد الانتخابات البرلمانية، يضع البنك المركزى اعتبارات مستوى الادخار والاستثمار ونسب السيولة وتوظيفات السيولة فى الجهاز المصرفى، عند إصداره لقرار الفائدة وقتها.
من جانبه قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن الاتجاه الأرجح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء اليوم، هو لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتًا إلى أن مستويات التضخم ثابتة على ارتفاعها، خلال الفترة الأخيرة، ولا توجد طفرات بها، وأن البنك المركزى لديه من الأدوات التى مكنته من إحداث صدمات فى سق الصرف عند حدوث ارتفاعات فى الدولار أمام الجنيه، عن طريق العطاءات الدولارية من العملة الصعبة التى تعمل على تقليص فارق السعر بين السوق السوداء والموازية إلى نحو 40 قرشًا إلى أن يختفى الفارق تمامًا.
وأضاف "بدرة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يعمل على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية عن طريق اقتراض المستثمر من الجهاز المصرفى بسعر فائدة منخفض، وبالتالى رفع مستويات التوظيف فى كافة قطاعات الاقتصاد.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن رفع سعر الفائدة بالبنوك من شأنه أن يجتذب مدخرات جديدة من المواطنين، وبالتالى سحب السيولة من الأسواق للسيطرة على سعر التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة فى وقت ما، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وقتها، مرجحًا أن يقبل البنك المركزى المصرى على خفض سعر الفائدة بعد إتمام الاستحقاقات الانتخابية بالرئاسية، وثم البرلمان، مما سيعمل على رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، ويشجع على تنشيط الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال.
كان البنك المركزى المصرى، قد قرر يوم الثلاثاء الماضى، تأجيل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، إلى اليوم الاثنين الموافق 28 أبريل الجارى، بدلًا من الخميس 24 أبريل، بمناسبة إجازة عيد تحرير سيناء.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها يوم 27 فبراير الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها يوم 16 يناير الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%