دائمًا ما كان الجهاز المصرفي هو العمود الفقري الذي يرتكز عليه الاقتصاد المصري في أوقات الازمات.. ولعل عام 2013 لم يخلو من الأزمات السياسية والامنية التي القت بظلالها علي الوضع الاقتصادي ليدخل عامه الثالث من حاله عدم الاستقرار ليُثبت الجهاز المصرفي أنه من أكثر أجهزة الدولة التي نجحت في امتصاص الازمات. إنتهى عام "2012" باعلان د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق رحيله عن قيادة البنك المركزي بعد أن قضي 8 سنوات كمحافظ للبنك المركزي تبنى خلالها خطة اصلاح نجحت في تحسين وضع الجهاز المصرفي الذي اثقلت الديون المتعثرة كاهلة وخلق كيانات مصرفية كبيرة برؤوس أموال قوية استطاعت فيما بعد العبور بالاقتصاد المصري الي بر الأمان في أوقات الازمات التي شهدتها الدولة علي المستويين المحلي والعالمي بدءًا من الازمة المالية العالمية عام 2008 ومرورًا بثورة 25 يناير 2011 وتبعاتها من عدم استقرار سياسي وأمني فضلاً عن ما مر به المشهد السياسي خلال عام من حكم جماعة الاخوان المسلمين وتبعاته عقب 30 يونيو. "يناير".. رحيل طارق عامر استهلت أروقة الجهاز المصرفي عام 2013 برحيل طارق عامر عن رئاسة البنك الأهلي أكبر البنوك العاملة بالجهاز المصرفي وذلك قبل انتهاء مدته القانونية فى نوفمبر 2014، وقضى عامر نحو 10 سنوات فى بنوك القطاع العام، من بينهم 5 سنوات بالبنك الاهلي المصري. وحقق عامر- الذي بدأ عمله المصرفي عام 1982 ببنك أوف أمريكا- اصلاحات متعددة بالبنك الاهلي نجح من خلالها في تحقيق أعلي معدل ربحية في تاريخ البنك بنهاية يونيو 2012 وقدره 2.8 مليار جنيه. "فبراير".. رامز محافظًا للمركزي لا يُخفي علي أحد ما فعله فاروق العقدة بالجهاز المصرفي من اصلاحات هيكلية ساهمت في تقوية الجهاز المصرفي وهو ما ظهر جليًا في صموده أمام عدم الاستقرار لفترة قاربت الثلاث سنوات، الا أن مهام البنك المركزي انتقلت في فبراير 2013 الي أحد أبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية "هشام رامز" ليصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بتعين رامز محافظًا للبنك بتاريخ 3 فبراير خلفًا للعقدة. وطالب رامز محافظ البنك المركزى الجديد البقاء فى منصبه لمدة عامين فقط تنتهى فى نوفمبر 2015، وهي الفترة المتبقية للعقدة بالرغم من طلب مؤسسة الرئاسة منه البقاء فى منصبه لمدة دورتين متتاليتين كل منهما 4 سنوات، حسبما ينص الدستور. "مارس".. المركزي يُطلق مبادرة لدعم السياحة وفي استجابة للأوضاع الاقتصادية أطلق هشام رامز مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي الذي يُعد أكثر المتضررين من حاله الانفلات الأمني داعيًا البنوك إلى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلاتها في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، كما سمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين يتم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من يناير 2013، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية. السياسات النقدية ترفع أسعار الفائدة وشهد نفس الشهر قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع اسعار العائد علي الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة ليصلا الى 9.75% و10.75% علي التوالي ورفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة ليصل الى 10.25% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة ليصل الى 10.25%، حيث جاء ذلك تماشيًا مع ارتفاع معدلات التضخم في ذلك الوقت. الدين الخارجي يتراجع والمحلي يرتفع كما شهد الربع الاول من العام تراجع الدين الخارجي بقيمة 439 مليون دولار ليسجل 38.3 مليار دولار بنهاية مارس 2013 مقابل 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012 بينما واصل الدين العام المحلى ارتفاعاته المتتالية مسجلاً 1.46 تريليون جنيه. "ابريل".. تفعيل ألية "ربط الودائع" أصدر البنك المركزى مطلع ابريل قرارًا بتفعيل آلية "الودائع المربوطة" للبنوك والتي تتيح استثمار البنوك للاموال الفائضة بالعملة المحلية لآجل أسبوع بعائد سنوى يبلغ 10.25% في تلك الفترة، وفى المقابل قرر تجميد عمليات إعادة الشراء ريبو بهدف ضخ سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك بضمان ما فى حوزتها من أوراق مالية. المركزي يواجه السوق السوداء بعطاء استثنائي قام البنك المركزي خلال ابريل بضخ أولي عطاءاته الاستثنائية التي استخدمها كاداة لمحاربة السوق السوداء من خلال ضخ 600 مليون دولار فى عطاء غير دورى كاستجابة سريعة لتمويل استيراد احتياجات الاسواق من السلع الاساسية ، فضلا عن محاربة الدولرة والقضاء على السوق السوداء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى 7.50 جنيهًا. "مايو".. المركزي يُعيد تفعيل التأمين البنكي قام البنك المركزي خلال مايو الماضي بتفعيل ضوابط جديدة لاعادة مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى وهو ما يهدف الي وضع اطار عام للبنوك لمزاولة النشاط، ولعل أبرز تلك الضوابط تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفى والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك مع الالتزام بمتطلبات الافصاح والشفافية. الاحتياطي يُسجل أكبر ارتفاع خلال النصف الأول سجل الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لمصر اكبر ارتفاع له خلال النصف الأول من 2013 ليصل الي 16.039 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 14.42 مليار دولار بنهاية أبريل ، وجاء ذلك بفضل دخول 500 مليون دولار من تسوية شركة أوراسكوم للاحتياطي النقدي فضلا عن الحصول على مساعدات من دولة قطر. المركزي يضخ 800 مليون دولار بالسوق وفي محاولة أخري لمواجهة عمليات الدولرة والقضاء علي السوق السوداء قام البنك المركزي بضخ 800 مليون دولار بالسوق المحلية من خلال عطاء استثنائي جديد. "يونيو".. البنوك تناقش ميزانياتها وسط دعوات للتمرد يوم 30يونيو قررت البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفى التى من المقرر أن تُنهى ميزانياتها للعام المالى 12/2013 بنهاية يونيو2013 وعلى رأسها بنكي الاهلي ومصر, استمرار العمل بتاريخ 30 يونيو لإنهاء ميزانية العام المالي المنتهى في تاريخه, رغم الحديث عن 30 يونيو والدعوات الي التمرد لسقوط نظام الحكم السابق. "يوليو".. 3دول خليجية ترصد 12مليار دولار لمصر شهد شهر يوليو انتهاء حكم الاخوان المسلمين وتعيين الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية بدلاً من محمد مرسي الرئيس المعزول وهو ما اعاد رسم العلاقات الخارجية للدولة اقليميا وعلي المستوي العالمي ولعل التأثير الاقليمي كان اسرع من غيره حيث رصدت 3 دول عربية هي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لمصر تتنوع بين مساعدات مادية واخري في صورة شحنات بترولية. تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر وشهد مطلع الشهر نفسه تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد لتعلن مؤسسة ماركت بأن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس إلى 816 نقطة أساس بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس. "أغسطس".. الاحداث السياسية تمتد لأروقة البنوك امتدت الاحداث السياسية الساخنة الي أروقة الجهاز المصرفي لتشهد ميادين عديدة بالجمهورية اشتباكات وأحداث عنف اتخذ علي غرارها الجهاز المصرفي عدد من الاجراءات الاحترازية بدءًا من تعطيل البنك المركزي للعمل بالبنوك يوم الخميس 15 أغسطس إثر فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي برابعة العدوية وميدان النهضة، لتفادي أية أخطار قد تقع علي موظفي وعملاء الفروع في ظل وجود العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول. كما قام البنك المركزي باغلاق الفروع المتواجدة باماكن الاشتباكات وتقليل ساعات العمل لتصبح ثلاث ساعات فقط من ال 9ص وحتى ال 12 ظهرًا ثم العودة تدريجيًا الي أوقات العمل الطبيعية بالبنوك. تعيين هشام عكاشة رئيسًا للبنك الاهلي أصدر رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى قرارا بتعيين هشام أحمد عكاشة رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلى للمدة الباقية لمجلس الإدارة الحالى، عقب مرور 6 أشهر من رحيل طارق عامر. "سبتمبر".. المركزي يطرح سيولة دولارية لكبح جماح السوق السوداء في محاولة جديدة من البنك المركزي لتوفير العملة الدولارية والقضاء علي السوق السوداء قام المركزي بطرح عطاء غير دوري "استثنائي" بقيمة 1.3 مليار دولار، لمواجهة الطلبات القائمة لدي البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية والتي تشتمل علي السلع الغذائية الأساسية وقطع غيار السلع الرأسمالية، فضلاً عن مكونات الإنتاج الوسيطة والمواد الخام والأدوية واللقاحات. المركزي يُخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار كما شهد شهر سبتمبر قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و 9.25% على التوالي كما قامت اللجنة بخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25% . ويقرر رد وديعة قطرية بملياري دولار واتخذ البنك المركزي المصري قرارًا خلال نفس الشهر برد الوديعة القطرية المُقدرة ب2 مليار دولار عقب عدم التوصل الي اتفاق بشأن تحويلها إلى سندات. "أكتوبر".. توقيع أضخم تمويل إسلامي مشترك بالسوق المصرية شهدت السوق المصرية توقيع أضخم تمويل إسلامي مشترك بين تحالف بنكي مكون من بنوك مصر وعوده والعقاري المصري العربي وشركة حديد المصريين للحصول علي تمويل قدره مليار و70 مليون جنيه وفقًا لصيغة الاستصناع والإجارة، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح والبيليت ببنى سويف. "نوفمبر".. التصنيف السيادي يشهد أول ارتفاع منذ يناير2011 رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B-/B" من "CCC+/C"، بعد أن اعتبرت المؤسسة أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الآجل القصير. "ديسمبر".. تعيين عصام الوكيل عضوًا منتدبًا للمصرف العربي شهد نهاية عام 2013 تعيين عصام الوكيل عضوًا منتدبًا ممثلا لمصر في المصرف العربى الدولي بقرار من مجلس الوزراء وذلك لحين انتهاء فترة المجلس الحالي عام 2016.
