حالة من الارتياح في البنك المركزي بعد قرار تعيين هشام رامز محافظاً جديداً

انتهت حالة الشائعات التي كانت تسود الجهاز المصرفي و البنك المركزي بصفة خاصة باعلان الرئاسة عن قبول استقالة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وتولي هشام رامزالمنصب بداية من يوم 3 فبراير القادم،و رغم حسم جانب الشائعات بشأن منصب المحافظ إلا أن التساؤلات لا زاتل تدور حول منصب نائب المحافظ، فبينما استمر جمال نجم في منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي تقدمت لبني هلال النائب الثاني للمحافظ باستقالتها، و تشير التوقعات بين العاملين في البنك المركزي إلي عدم اختيار النائب الثاني للمحافظ من بين المسئولين في المركزي واختياره من بين القيادات المصرفية علي غرار اختيار د. فاروق العقدة لهشام رامز و من قبله طارق عامر.
ورغم حزن كثير من العاملين بالبنك المركزي لاستقالة د. العقدة إلا أن تولي هشام رامز للمنصب لاقي ترحيبا من جانبهم لما يتضمنه من استمرار سياسات العمل و الاصلاح المصرفي ، خاصة و أن هشام رامز شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي و استقال من منصبه بعد الثورة في نهاية عام 2011 و كانت ادارة احتياطي النقد الاجنبي تقع ضمن مسئولياته خلال تلك الفترة ، وقد شهد له الكثيرين بالتميز فيها، و علي رأسهم د.فاروق العقدة وكان يرجع له الفضل في حماية احتياطي النقد الاجنبي من خسائر فادحة عند اندلاع أزمة منطقة اليورو.
كان د. فاروق العقدة وهشام رامز قد شاركا في مؤتمر صحفي عقد برئاسة الجمهورية عقب لقائهما د. محمد مرسي اعلنا خلاله قبول استقالة د. فاروق و ترشيح هشام رامز للمنصب، ونفي د. العقدة خلاله ما أشيع عن ان استقالته ترجع لاختلافه مع د. هشام قنديل مؤكدا انه كان يعتزم الاستقالة منذ فترة و ارجع استقالته الي تطبيق مواد الدستور والتي تحدد مدة محافظ البنك المركزي ب ثمان سنوات كحد أقصي، وأكد أنه كان يعتزم الاستقالة في نهاية 2012 منذ فترة طويلة، وأضاف أن تحرك سعر الصرف لا يقلقه لان سوق الصرف منتظم ولا مجال للسوق السوداء و هو الاهم،و من جانبه أكد هشام رامزثقته في العبور من الأزمة الحالية مشيرا لان البنك المركزي لديه كل الادوات للتدخل في السوقفي حالة الخطورة و انه لن يسمح بالمضاربة ، و أرجع ارتفاع سعر الصرف أو هبوطه الي عوامل العرض و الطلب و التي تتأثر بالحالة الاقتصادية،و اضاف ان الوضع لم يخرج عن اطار السيطرة خاصة واكد رامز في تصريحات لوسائل الاعلام أن مصر لديها امكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي خلال الفترة الراهنة بشرط تضافر الجهود المخلصة لانتشال البلاد من كبوتها ، و نفي رامز ما أشاعته بعض المصادر الاجنبية من ان القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا أدت الي تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار.
وقد غادر هشام رامز صباح أمس مسافراً إلي لندن في زيارة من المرجح انها ترتبط بعمله الحالي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي.