اختلاف مواقف الاوساط الاقتصادية بين الترحيب والتحذير.. من تفاقم مشكلة الدين المحلي

فاجأ قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة علي الايداعات والقروض بواقع 1% الاوساط الاقتصادية بعد سبعة أشهر من قراره برفع أسعار الفائدة. خاصة وأن توجهات محافظ البنك المركزي الحالي هشام رامز تميل نحو خفض سعر الفائدة بهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتخفيف أعباء موازنة الدولة وقد عكست سياسات البنك هذه التوجهات منذ تولي "رامز" منصب المحافظ في فبراير من العام الماضي حيث قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض العائد بواقع 5.1% خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر 2013 فيما عمدت اللجنة إلي الابقاء علي المستويات المنخفضة للعائد طوال النصف الأول من العام الجاري.
إجراء مساند للعملة المحلية
تري الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان قرار المركزي برفع اسعار الفائدة لا يستهدف فقط مواجهة التضخم لكنه يأتي كاجراء مساند للعملة المحلية أمام الدولار والحد من عملية الدولرة وهو اجراء بديل لتخفيض قيمة الجنيه خاصة مع عدم مرونة الصادرات المصرية وعدم استجابتها بشكل ملموس لاجراءات نخفيض العملة التي حدثت خلال الفترة الماضية من خلال آلية البنك المركزي الخاصة بعطاءات الدولار مشيرة إلي أن محاولة خلق طلب علي الجنيه من خلال رفع أسعار الفائدة يعمل علي اجتذاب المدخرات وزيادة السيولة لدي الجهاز المصرفي كما يؤدي إلي تخفيض معدلات التضخم. فضلا عن استفادة أصحاب المعاشات والودائع من رفع سعر الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم وتآكل العوائد التي يحصلون عليها.
يؤيد هشام توفيق خبير أسواق المال قرار المركزي الاخير لافتا إلي أن سياسة تخفيض سعر الفائدة التي اتبعها المركزي خلال العام الاخير كان لها اهداف مالية فقط ولم تعكس مستويات التضخم المرتفعة التي كانت سائدة وهو ما كان يهدد بتأثيرات سلبية علي سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية.
أثار سلبية علي الدين العام
فيما يري أحمد قورة الرئيس السابق للبنك المصري الوطني أن هدف المركزي من وراء قرار رفع سعر الفائدة المفاجئ هو الحاجة إلي مزيد من السيولة لتمويل المشروعات الاستثمارية المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.
يحذر هاني توفيق رئيس جمعية الاستثمار المباشر من الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة علي الدين العام للدولة والذي يبلغ نحو 2 تريليون جنيه مشيراً إلي أن زيادة الفائدة بنسبة 1% يعني الفوائد التي تدفعها الحكومة بحوالي 20 مليار جنيه سنويا وهو ما يزيد عن عائد ضريبتي البورصة والعقارية معا.
يقلل توفيق من أثر قرار المركزي علي مواجهة التضخم لافتا إلي أن التضخم اذا كان ناتجا عن قرارات إدارية لتعديل بعض الاسعار كما حدث مع اسعار الطاقة والسجائر فان رفع سعر الفائدة يؤدي فقط إلي تعويض أصحاب المعاشات والودائع وطالب توفيق بتفعيل المجلس الانسيقي للسياسات المالية والنقدية.
فيما يؤكد هاني توفيق وجود آثار سلبية لرفع الفائدة علي عجز الموازنة حركة الاستثمار والنمو والتشغيل والتي تمثل الاهداف الرئيسية للحكومة.
تري سلوي العنتري انه في ظل المستويات المنخفضة لاسعار الفائدة علي مدي يقترب من العام لم تشهد البلاد استثمارات جديدة للقطاع الخاص وحول عجز الموازنة تتفق العنتري في انه سيكون هناك بعض التأثير الا انها تري أن البنك المركزي باعتباره المقرض الرئيسي للحكومة في الفترة الاخيرة يمكنه التقليل من عبء التكلفة علي قروض الحكومة من خلال التفاوض علي تحديد سعر الفائدة حيث يسمح له الاطار التشريعي بذلك.
جذب سيولة جديدة
وبحسب محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة إن البنك المركزي اعتمد في قراره برفع سعر الفائدة علي محاولة امتصاص فوائض السيولة الموجودة في الاقتصاد بغرض تخفيف الضغط علي معدلات التضخم بالاضافة إلي محاولة دعم الجنيه المصري بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة حيث تستهدف هذه الخطوة محاولة زيادة مساحة اجتذاب البنوك للسيولة المحلية بما يضمن إعادة توجيه القطاع المصرفي لهذه الأموال في صورة استثمارات وقروض لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المحلية.
مشيراً إلي أن هناك توقعات بارتفاع معدلات التضخم انعكاسا لتحريك أسعار الطاقة في ظل استهداف الحكومة استصلاح منظومة الدعم وتخفيض حجم النفقات الحكومة قبل البدء في تفعيل وتنفيذ خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات الحكومية.
توقع ارتفاع عائد أذون الخزانة الحكومية بنسبة تتراوح بين 1 إلي 5.1% في الأجل المتوسط "ثلاثة شهور" كنتيجة لقرار لجنة السياسة النقدية بزيادة فائدة الايداع والاقراض لدي البنك المركزي بنحو 100 نقطة كما توقا استقرار عائد السندات في الأجل القصير وتحركها بنسبة 70 إلي 80 نقطة في خلال نصف العام المقبل. مشيراً إلي أن السندات عادة ما تكون أقل تذبذبا مع تغير فائدة الكوريدور.
بلغ متوسط عائد السندات أجل ثلاث سنوات 69.12%. فيما سجلت السندات أجل 5 سنوات 428.13% علي سندات. و536.14% علي سندات أجل 7 سنوات. و647.15% علي السندات لأجل 10 سنوات.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز قد قررت "1%" لتصبح 25.9% علي الايداعات وعلي القروض 25.10% علل البنك قراره بضرورة السيطرة علي معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها علي خلفية القرارات الادارية للدولة برفع اسعار الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة.