جدل مصرفي حول تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة للمرة السادسة علي التوالي

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت علي سعر الفائدة للمرة السادسة عشر على التوالي عند 8.25 % للإيداع و 9.75 % للإقراض . قرار المركزي بالإبقاء علي سعر الفائدة جاء بالرغم من إرتفاع معدل التضخم الشهري ( خلال يوليو ) بمعدل بلغت نسبته نحو 1.2 % ، وهو ما أثار جدلاً بين الخبراء المصرفين بين من يرى أنه كان لابد من رفع سعر الفائدة بنفس القيمة التي إرتفع بها معدل التضخم لحماية أموال المودعين و المدخرين من التآكل و بين من يؤكد ضرورة الإبقاء علي سعر الفائدة لحماية العملاء المقترضين و تشجيع الإستثمار في إقتصاد سجل معدل نمو بالسالب خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي 2010 – 2011 .
الدكتورة سلوي العنتري الخبير المصرفي تري أن قرار الإبقاء علي سعر الفائدة مقبول حتي مع إرتفاع معدل التضخم مؤكدةً أنه طالما كان العرض هو السبب في إرتفاع معدل التضخم – كما هو الحال في هذه الفترة – فمن المنطقي الإبقاء علي سعر الفائدة لافتةً إلى أن السبب في إرتفاع معدل التضخم خلال يوليو جاء بسبب مشاكل العرض المتمثلة في إنفلات الأسعار والإحتكارات التجارية و إنعدام الرقابة و السيطرة علي السوق وهو الأمر الذي يخرج من نطاق لجنة السياسات النقدية التي لا يمكنها خفض معدل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة إلا إذا كان السبب الرئيسي للتضخم هو إرتفاع معدلات الطلب و هو الأمر الذي يدل علي زيادة السيولة وهنا تقر اللجنة رفع الفائدة لتقلل الإقراض و بالتالي تقل السيولة في السوق فينخفض التضخم وتنخفض معه الأسعار .
و قالت العنتري أن الإجراءات المطلوبة لخفض التضخم أوسع من نطاق لجنة الساسات النقدية ، وهو الأمر الذي يتمثل في محاربة الإحتكارات وضبط السوق ومراقبة الأسعار مؤكدةً أن رفع الفائدة في هذا التوقيت سيؤثر سلباً على الإستثمارات والعملاء المقترضين وهو الأمر الذي سيدفع معدلات النمو للتراجع سلباً و سيزيد الإنكماش.
الدكتور مصطفي النشرتي أستاذ التمويل و الإستثمار في جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا يتبنى وجهة النظر المضادة و التي تري أنه كان علي المركزي رفع سعر لحماية مدخرات المصريين من التآكل و تشجيع الإدخار الذي لا يتجاوز 7 .5 من الناتج المحلي الإجمالي و هو المعدل الذي وصفه النشرتي بالهزيل .
النشرتي قال أن الإبقاء علي سعر الفائدة ثابتاً بالرغم من إرتفاع معدل التضخم سوف يؤدي إلى تأكل المدخرات و هروب المدخرين لأوعية إدخارية أكثر أماناً و لكنها لا تقدم أي قيمة مضافة من خلال أي إستثمارات محلية مثل اللجوء إلى شراء الذهب أو العقارات ، وفيما يتعلق بمخاطر رفع سعر الفائدة المتمثلة في خفض معدلات الإستثمار قال النشرتي علي السياسات النقدية أن تتبني فكراً تنموياً من خلال رفع سعر الفائدة لتشجيع الإدخار و دعم الحكومة لسعر الفائدة لقروض المشروعات الصناعية و هو نفس الفكر الذي تبنته و صعدت به دول شرق آسيا .