لتشجيع الاستثمار وخفض الدين المحلي:خبراء يتوقعون الإبقاء علي سعر الفائدة منخفضاً حتي نهاية العام

توقع خبراء مصرفيون استمرار تثبيت سعر الفائدة حتي نهاية العام الجاري بسبب زيادة معدلات الدين المحلي التي قفزت إلي معدلات غير مسبوقة وكبيرة في تطور خطير بسبب الاحداث الاخيرة والإرث الضخم من العجز الذي ورثته حكومة شرف عن حكومة نظيف وقالوا: إن تنشيط الاستثمار وتقليص عجز الموازنة يسلتزم الإبقاء علي سعر الفائدة منخفضاً حتي نهاية العام الجاري.
يذكر أن آخر مرة أبقي فيها المركزي علي سعر الفائدة ثابتاً الشهر الماضي حيث تعتبر المرة الثالثة عشرة علي التوالي علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و9.75% علي التوالي والإبقاء علي سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء عند مستوي 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%، جاء استجابة للعوامل الاقتصادية التي أثرت أخيرا علي الاقتصاد المصري بالسلب وأدت إلي تراجع قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلي أن حالة عدم التيقن المتزايدة حاليا بشأن مدي إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة التصاعد في أسعار البترول أدت إلي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا.
من جهته أكد الدكتور محمد يوسف الخبيرالاقتصادي أن تثبيت سعر الفائدة هو أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية للحفاظ علي القوة الشرائية للعملة، مؤكدا أنه علي الرغم من أن رفع سعر الفائدة يساعد علي جذب أموال جديدة للبنوك، لكنه لا يفيد الاقتصاد وخاصة إذا لم تستطع البنوك توظيف هذه السيولة في مشروعات حقيقية تساعد في رفع معدلات التشغيل وخفض حجم البطالة في مصر، وقال إنه لابد من معالجة آثار التضخم بالتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل حتي لا يحدث ارتفاع مفرط في المستوي العام للأسعار.
وأشار إلي أن البنك المركزي يسعي من خلال قراره علي الحفاظ علي تكلفة الدين الداخلي عند مستوياتها الحالية وزيادة معدلات النمو علي الرغم من انخفاض الجنيه المصري وارتفاع التضخم، مشيرا إلي أن تحريك سعر الفائدة كان سيؤدي إلي زيادة تكلفة الدين، متوقعا أن يظل سعر الفائدة ثابتا خلال الفترة القادمة للسيطرة علي معدل التضخم وخاصة أن رفع سعر الفائدة لن يساعد البنوك في توظيفها؛ لأن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة وستتضاعف تكلفة تمويل المشروعات مما يرهق العملية الإنتاجية.
وهو ما اتفقت فيه الدكتورة منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة حيث ارتأت أن رفع سعر الفائدة كان سيحمل في طياته جوانب سلبية وكان سيرهق المناخ الاقتصادي العام لارتفاع تكلفة الاستثمار ومن ثم التأثير السلبي علي معدلات النمو والقوة الشرائية للعملة المحلية والاستثمار ومنح الائتمان، مؤكدة أن ضعف قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة أدي إلي زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضراوات والفاكهة ولن يساعد في خفض معدل التضخم، مؤكدةأنه لا بد من محاربة التضخم من خلال زيادة الإنتاج بمعدل أعلي من التضخم وإيجاد وسائل فعالة لبناء مشروعات جديدة في ظل الركود الحالي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مستثمرين جدد وتشغيل الطاقة العاطلة ووضع هيكلة جديدة للمشروعات وإحداث تنمية في السلع الإستراتيجية والقطاعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع لخفض معدل الاستيراد وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
وأوضح أشرف بيومي الخبير الاقتصادي أن المواطنين ينظرون من زاوية واحدة ومحدودة وهي ارتفاع الفائدة علي ودائعهم لتحقيق مصلحة فردية ولكن البنك المركزي بسياساته المتزنة الحكيمة يحقق مصلحة الاقتصاد ككل بما يعود بالنفع علي المواطنين حيث إن صانعي القرار بالسياسة النقدية يضعون في اعتبارهم مجموعة معطيات ومن ضمنها السيطرة علي معدلات التضخم وسعر الجنيه المصري أمام الدولار مشيرا الي أن الإبقاء علي أسعار الفائدة منخفضة يشجع زيادة عمليات الائتمان ويؤدي الي زيادة الاستثمارات وتشغيل العمالة وايجاد فرص عمل جديدة، وهو اهتمام كل بيت مصري وبالتالي رفع معدلات النمو بما يسهم في رفع معدلات معيشة المواطنيين. وأضاف أن حجم المدخرات للمودعين أقل من حجم الاستثمارات وبالتالي خفض الفائدة يكتسب أهمية خاصة خلال التوقيت الحالي مع اقبال دخول القطاع الخاص علي تمويل مشروعات مشتركة مع القطاع العام والمشاركة في مشروعات البنية الاساسية.
ويقول الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي: إن الاقدام علي رفع سعر الفائدة علي بعض المنتجات المصرفية إنما يأتي نتيجة رغبتها في تشجيع الادخار وبالتالي استثمار هذه الأموال في القروض.وقال إن جدوي القرار تتوقف علي قدرة هذه البنوك في توظيف المدخرات. مؤكداً أن اتخاذ القرار بشكل فردي دون البنك المركزي خطأ كبير. حيث إنه يكون قراراً غير مدروس بشكل كاف.يري أن البنوك من الممكن أن تكون اتخذت هذا القرار بهدف جذب المزيد من المدخرات واستثمارها من خلال إقبال ا