خلافات بين الخبراء عن الأسباب والنتائج..جدل حول قرار "المركزي" تثبيت سعر الفائدة

التضخم وعجز الموازنة.. مأزق حقيقي يواجه السياسة النقدية
* محمود عبدالعزيز: الإبقاء علي الفائدة دون تغيير أمر جيد
* أحمد قورة: احتساب التضخم بشكل خطأ مسألة سلبية
* محمد يوسف: انخفاض العائد يعني انخفاض الطلب بالأسواق
أثار قرار المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ردود فعل واسعة في أوساط الخبراء والمراقبين فالبرغم من اعتبار البعض بان القرار جيد في الوقت الراهن إلا ان البعض الاخر انتقد أسلوب احتساب التضخم المتبع قائلين انه لايعتبر حقيقيا لانه تجربة مستوردة لاتتسق مع طبيعة الشارع المصري.
قال الخبراء إن المركزي الآن بات في مأزق كبير بسبب التحديات التي يواجهها بسبب عجز الموازنة من جهة وارتفاع معدلات الدين المحلي وتزايد احتمالات ارتفاع التضخم مجددا في ضوء توقعات بعودة أزمة الغذاء العالمية مرة أخري فضلا عن تنشيط مناخ الاستثمار في ظل تراجع معدل نمو القروض بسبب الازمة حيث بلغ معدل النمو للقروض 0.8% في نهاية عام 2009 مقارنة بنمو قدره 12.4% في نهاية 2008 حيث ارتفعت القروض من 429.2 مليارجنيه عام 2008 إلي 432 مليار جنيه فقط في نهاية 2009 خصوصا مع بزوغ أزمات جديدة خلال الفترة القادمة ويري البعض أن الابقاء علي سعر الفائدة منخفضا يخدم الحكومة في المقام الأول، لأنها أكبر مدين للبنوك، وبالتالي فإن الفائدة المنخفضة يلغي من علي كاهلها مليارات الجنيهات.
كما أن الفائدة المنخفضة تخدم اتجاه الحكومة لإقامة مشروعات، بالإضافة إلي التقليل من حدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت قرابة 50% مقارنة بما قبل الأزمة بالإضافة إلي مواجهة أزمة البطالة التي تظهر التقديرات ارتفاعها إلي 9.3% ومع كل ذلك يواجه القطاع المصرفي أيضا خطورة تآكل الودائع مع تراجع اسعار الفائدة مصحوبا بزيادة معدلات الدين المحلي إلي معدلات كبيرة يجعل من الضروري أن تزيد البنوك من معدل نمو الودائع لديها خلال الفترة القادمة حيث تقوم البنوك بتمويل الدين المحلي.
وقال الخبراء ان السياسة المالية للدولة تلقي بالعبء فقط علي السياسة النقدية ومع غياب التنسيق تتفاقم المعوقات.
كان المركزي قد أبقي علي سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوي 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم خلال الشهر الحالي ليصل إلي 6.69% مقابل 6.62% خلال مايو وكانت مؤسسات مالية كبري قد أشارت في تقاريرها أن يكون التضخم وعجز الموازنة تحديا كبيرا خلال الفترة القادمة.
يؤكد محمود عبدالعزيز الخبير المصرفي أن عملية احتساب التضخم وقرارت السياسة النقدية تعتبر أمورا فنية معقدة ولكن الابقاء علي اسعار الفائدة دون تغيير هو أمر جيد ومقبول في الوقت الراهن مشيرا إلي أن قياس التضخم الفعلي يتوقف علي مدي شعور الناس الحقيقي بهذه المعدلات وقال إنه يجب الاخذ في الاعتبار أن الانماط الاستهلاكية مختلفة في مصر عن بقية الشعوب في العالم سواء أوروبا أو أمريكا عند تقدير التضخم.
وقال عبدالعزيز انه بالرغم من التقلبات التي تشهدها البورصة وصناديق الاستثمار فإن البنوك ستظل هي القناة الاستثمارية الآمنة لكل المدخرين.
أسلوب خطأ
أما الخبير المصرفي أحمد قورة فقد انتقد أسلوب المركزي في احتساب معدلات التضخم وقال إنها غير دقيقة وإن المركزي دأب علي تقليد البنوك المركزية الاخري في مختلف العالم في سياسته في احتساب التضخم والدليل علي ذلك طريقة الاستبعاد وما نجم عنها من خروج الخضر والفاكهة من المؤشر دون أن يراعي بأي حال من الأحوال المحلية للسوق المصري واخذ يقلد دون تمصيرمشيرا إلي ان السوق المصري يعج بالفوضي فالأسواق العالمية تتعرض لموجات من الارتفاع والانخفاض في الاسعار لكن مصر تتعرض للصعود ولاتعود الاسعار مرة أخري مهما كانت المبررات.