بعد الاستقالة.. خبير ل"هشام رامز" : شكراً على قراراتك التي أضرت بالاقتصاد المصري

علق الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية والخبير الاقتصادي، على استقالة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قائلاً: شكراً له على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري، فقد كان ينفذ سياسة تصفية الحسابات مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت قراراته وسياساته تتناقض مع سياسة الرئيس الاقتصادية.
وأضاف "النشرتي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه كان من المفترض بعد ثورة 30 يونيه وتغير النظام السياسي أن يعاد النظر في من يتولى العمل المصرفي، حيث ارتكب رامز العديد من الأخطاء الاقتصادية التي أدت الى تدهور الاقتصاد المصري، ففي أزمة الدولار الأولى بسبب سداد الودائع القطرية قام بخفض سعر الفائدة على الجنيه، الأمر الذي جعل أصحاب الودائع إلى شراء الدولار للحفاظ على القيمة الشرائية للنقود وعدم تدهور قيمة مدخراتهم.
وتابع: "كان القرار الصحيح في حينها هو رفع سعر الفائدة ليكون أعلى من معدل التضخم للقضاء على ظاهرة "الدولرة"، وهذه السياسة تم تطبيقها في عهد محافظ البنك المركزي السابق فلروق العقدة وأدت الى استقرار سعر الجنيه لمدة 10 سنوات ماضية".
وأشار الخبير الاقتصادي الى أن ثاني القرارات الخاطئة لرامز كان وضع حد أدنى وأقصى للإداع والسحب من البنوك وهو ما أضر بالاستثمار لعدم اتاحة المبالغ المطلوبة للمستثمرين من حساباتهم في البنوك.
وعن تعين طارق عامر محافظ للبنك المركزي خلف لهشام رامز قال: "رجل محترم" وعليه ألا ينفرد بالقرار وأن يستعين بمستشارين لرسم السياسات النقدية.
وشدد "النشرتي" على أن يكون أول قرار لمحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، للخروج من أزمة الدولار هو رفع سعر الفائدة على الجنيه وإلغاء قرارات الحد الأدنى والاقصى للاداع والسحب في البنوك.
وطالب الخبير الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الدستور والذي ينص على منح البنك المركزي استقلالية لتنفيذ السياسات النقدية، وهذا يتطلب تعديل قانون المنك المركزي ليتخذ سلطة تقدية تواجه السلطة المالية للحكومة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرارا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي تم اقالته اليوم علي ان يتم تنفيذ القرار بداية من السابع من نوفمبر.