محافظ البنك المركزى في اختبار صعب.. تحريك أسعار الطاقة يدخل "رامز " في حسبة برما قبل اجتماع السياسة النقدية.. خبراء يستبعدون تخفيض أو رفع أسعار الفائدة.. حسن: المركزى يجيد التعامل مع المواقف الصعبة

يواجه هشام رامز محافظ البنك المركزى رئيس لجنة السياسة النقدية، أزمة جديدة الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود والإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليستقر عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 8.75%، كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%.
من جانبه قال طارق حلمى الخبير المصرفى: إن تحريك أسعار الوقود سيكون له أثر على تحديد أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
أضاف حلمى: أن الإبقاء على أسعار الفائدة سيكون القرار الأرجح الذي سيتخذه محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية لحين دراسة الوضع الاقتصادي.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له الخميس المقبل الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبة قال محسن رشاد، مدير عام قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربي الأفريقى: إن تحريك الأسعار سيكون له أثر على قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل، الخاص بتحديد أسعار ونسبة الفائدة.
وتوقع «رشاد»، أن يبقي البنك المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير، منتظرا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن موجة ارتفاع الأسعار، على أن تشهد الأشهر التالية قرارات برفع أسعار الفائدة.
وأضاف مدير عام قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى: أن البنك المركزي يدرس جوانب السوق قبل اتخاذ قرارات خاصة بتحديد أسعار الفائدة.
قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك «مصر - إيران»، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، إن البنك المركزى سيرفع أسعار الفائدة ولكن في اجتماعات تالية بعد اجتماع الخميس المقبل، مستبعدا خفض أسعار الفائدة نظرا لمواجهة موجة تحريك ارتفاع الأسعار، كما أن معدلات التضخم ستكون عاملا أساسيًا لعدم خفض أسعار الفائدة.
وأضاف «حسن»: أن تحريك الأسعار وارتفاع معدل التضخم عاملان مساعدان لرفع أسعار الفائدة، إلا أن رفعها في ذلك الوقت سيزيد من عبء ارتفاع الدين الداخلي على الدولة.
وأوضح رئيس بنك «مصر - إيران»، أن الإبقاء على أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة كانت بسبب عدم زيادة الدين الداخلي ووضع الدولة في حيز الاستدانة الكبيرة.