هل يستطيع هشام رامز إعادة الكرامة للجنيه المصرى أمام الدولار؟

خبراء اقتصاديون يقدمون روشتة اقتصادية لمحافظ البنك المركزى الجديد للنهوض بالقطاع المصرفى
د.مصطفى النشرتى: عليه أن يعمل على استقلالية البنك المركزى فى رسم السياسية النقدية لمصر
د.أحمد فرغلى: يجب الحفاظ على قوة الجنية المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى
د.هناء خير الدين: ينبغى عمل مزايدات على الدولار الأجنبى لجلب المزيد منه وتوفيره
د.أمانى البرى: ضمان الاستقرار المالى داخل القطاع المصرفى للقضاء على الإشاعات المغرضة
تلبية لنداء الشعب المصرى المطالبة دائمًا بضخ دماء جديدة فى كافة قطاعات مصر بعد الثورة، كلف الرئيس محمد مرسى هشام رامز برئاسة البنك المركزى المصرى خلفا للدكتور فارق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي.
وبوصول رامز لرئاسة الجهاز المصرفى المصرى وضع على عاتقه العديد من التحديات التى تواجه عمل هذا الجهاز النقدى، وعلى رأسها انخفاض قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى، وعليه أن يضع سياسات جديدة للنهوض بالقطاع المصرفى فى مصر، خاصة أنه عمل لسنوات طويلة داخل هذا القطاع كنائب لمحافظ البنك المركزى لسنوات طويلة، وعليه الآن أن يتخذ سياسات نقدية لإصلاح الجهاز المصرفى المصري.
خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا أنه على المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يعمل على استقلالية البنك المركزى فى رسم السياسة النقدية لمصر فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة بعيدًا عن تدخل الحكومة فى رسم السياسة النقدية وذلك وفقا للدستور الجديد، وأنه ينبغى على المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يحضر جلسات مجلس الوزراء للتنسيق مع الحكومة، ومن هنا يمكن التحكم فى سعر الصرف للجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية الأخرى خاصة الدولار، وعليه أن يستعين بسياسات اقتصادية محددة لدعم السياسة النقدية لمصر والحفاظ على قوة الجنية المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى، وأن تدهور الجنيه المصرى يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وعلى الحكومة المصرية أن تحد من استخدام الدولار فى استيراد السلع الكمالية لمصر.
وأوضح الخبراء أنه على الحكومة المصرية وخاصة وزارتى المالية والتخطيط أن تتعاون مع المحافظ الجديد للبنك المركزى وأن تعمل على دعمه بصورة كبيرة لاستعادة الثقة فى الجهاز المصرفى المصري، وأنه على هشام أن يضمن الاستقرار المالى داخل القطاع المصرفى المصرى للقضاء على الإشاعات المغرضة التى تسعى للنيل من الجهاز المصرفى المصرى، ولا بد أن يتعامل رامز مع كافة الوزارات الاقتصادية فى حكومة الدكتور هشام قنديل لضمان سياسة الاستقرار النقدى فى مصر حتى يطمئن كافة فئات الشعب المصرى على أرصدتهم وودائعهم بالبنوك المصرية وأن لا يسعون لسحبها.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء خبراء الاقتصاد فى اختيار هشام رامز محافظا جديدا للبنك المركزي، وما الإجراءات الاقتصادية التى يجب عليه اتخاذها للنهوض بالقطاع المصرفى فى مصر.
فى البداية، أكد الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية والخبير المصرفى أن اختيار هشام رامز كمحافظ جديد للبنك المركزى خلفا للدكتور فارق العقدة هو اختيار صائب، نظرًا لعمل المحافظ الجديد للبنك المركزى كنائب للمحافظ السابق لفترة طويلة، وعلى المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يعمل على استقلالية البنك المركزى فى رسم السياسة النقدية لمصر فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة بعيدا عن تدخل الحكومة فى رسم السياسة النقدية، وذلك وفقا للدستور الجديد.
وأشار النشرتى إلى أنه ينبغى على المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يحضر جلسات مجلس الوزراء للتنسيق مع الحكومة، ومن هنا يمكن التحكم فى سعر الصرف للجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، خاصة الدولار، وأن يضع هشام رامز الضوابط المناسبة للتوظيف الخارجى لموارد البنوك المصرية ومعايير شراء البنوك لأذون الخزانة الحكومية، مع تعديل قانون البنوك المصرية بالشكل الذى يسمح باستقلاليتها طبقا لبنوك أوروبا.
وأرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية الأزمة التى يعانى منها القطاع المصرفى فى مصر إلى عدم الاستقرار السياسى لمصر وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر 4 درجات، مما أثر بصورة سلبية على الاقتصاد المصرى وقيام الأجانب بسحب ما يقرب من 15 مليار دولار من إجمالى استثماراتهم فى مصر، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطى النقدى فى مصر لدى البنك المركزي، وعلى المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يقود خطة استقلال السياسة النقدية فى مصر عن الحكومة وألا تكون شكلية فقط، حيث إن نجاح المصارف الأوروبية يعتمد بدرجة كبيرة على استقلالية البنوك الأوروبية بعيدًا عن الحكومات الغربية.
وأضاف النشرتى: يجب على هشام رامز العمل على التخلص من تبعية السياسة النقدية للسياسة المالية للحكومة مع وجود تنسيق بشكل متكامل بينهما، والتخلص من السياسة النقدية التى اتبعها النظام السابق والتى أثرت كثيرا على الاقتصاد المصرى بعدما قامت الحكومة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بإصدار سندات للتنمية بالدولار وطرحها بالأسواق الخارجية وتم شراؤها من جانب الأجانب بما يقرب من 15 مليار دولار، وعلى المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يقوم بإنشاء صناديق للتنمية تحت إشراف الجهاز المصرفى وأن تكون ملكية عامة للدولة وذلك لبناء موارد مصرية طويلة الأجل.
على سياق آخر، أكد الدكتور أحمد فرغلى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس سابقا أنه على المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يستعين بسياسات اقتصادية محددة لدعم السياسة النقدية لمصر والحفاظ على قوة الجنية المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى، وأن تدهور الجنيه المصرى يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وعلى الحكومة المصرية أن تحد من استخدام الدولار فى استيراد السلع الكمالية لمصر.
وأشار فرغلى إلى أنه يجب على هشام رامز أن يتخذ إجراءات مناسبة للحد من استخدام الدولار لسد العجز فى الموازنة المصرية، حيث يجب استخدامه فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية فقط للحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، وعلى رامز أن يقترح منتجات مصرفية جديدة لزيادة أرصدة البنوك من العملة الأجنبية حتى لو تم اقتراح زيادة العائد على العملة الأجنبية فى البنوك المصرية، وعلى الحكومة المصرية أن تعمل على تشجيع الصادرات لجلب المزيد من العملة الأجنبية فى مصر وأن تقوم بإلغاء القرار الصادر بمنع الركاب من حمل أكثر من 10 آلاف دولار عند دخولهم لمصر وأن يكتفى القرار بمنع الخروج من مصر بأكثر من 10 آلاف دولار فقط، ويجب على حكومة الدكتور هشام قنديل أن تعطى المزيد من المرونة لمحافظ البنك المركزى الجديد فى اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على السياسة النقدية والتى تتأثر دائما بالسياسة الاقتصادية للحكومة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه على الحكومة المصرية وخاصة وزارتى المالية والتخطيط أن تتعاون مع المحافظ الجديد للبنك المركزى وأن تعمل على دعمه بصورة كبيرة لاستعادة الثقة فى الجهاز المصرفى المصري، وعلى هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يسير على نهج سلفه الدكتور فارق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزى والذى استطاع منذ سنوات أن يعيد للجنيه المصرى قوته فى مواجهة الدولار الأمريكى، مع الحفاظ على السياسة المالية للجهاز المصرفى.
وأضافت المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه ينبغى عمل مزايدات على الدولار الأجنبى لجلب المزيد منه وتوفيره فى الاحتياطى النقدى للبنك المركزى وألا يتأخر فى ذلك، حيث إنه كان من المفروض أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات النقدية قبل انخفاض قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكي.
من منطلق آخر، أكدت الدكتورة أمانى البرى أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس أنه على هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى أن يضمن الاستقرار المالى داخل القطاع المصرفى المصرى للقضاء على الإشاعات المغرضة التى تسعى للنيل من الجهاز المصرفى المصرى، ولا بد أن يتعامل رامز مع كافة الوزارات الاقتصادية فى حكومة الدكتور هشام قنديل لضمان سياسة الاستقرار النقدى فى مصر حتى يطمئن كافة فئات الشعب المصرى على أرصدتهم وودائعهم بالبنوك المصرية وألا يسعون لسحبها.
وأشادت البرى باختيار رامز خليفة للعقدة فى الجهاز المصرفى لأنه كان نائبا للعقدة فى إدارة شئون البنك المركزى، وبالتالى يوجد لديه الخبرة الكافية فى إدارة شئون الجهاز المصرفى المصرى، وعلى رامز أن يضع إجراءات محددة لبيع وشراء العملة الأجنبية فى مصر حتى تتمكن مصر من استيراد السلع الضرورية من الخارج.