جريمة تدفع ثمنها الأجيال القادمة

53 ألف فدان زراعية تحولت في 3سنوات إلي كتل خرسانية !

أراض تم تبويرها استعدادا للبناء عليها واخرى أقيمت عليها ملاعب كرة قدم المخالفون : احنا بنبني بيوت نجوز ولادنا فيها علشان الشقق غالية
المحليات : لن نسمح بأي مخالفة .. وسنصحح أخطاءالماضي
الخبراء: اختفاء الأراضي الزراعية بعد 60 عاما إذا استمرت التعديات بالمعدلات الحالية
نقيب الفلاحين : سحب الأرض هو العقاب المناسب لردع المخالفي
جريمة بشعة ترتكب ضد الاجيال القادمة..اغتصاب في وضح النهار وبعلم الحكومة لأجود انواع الاراضي الزراعية، اقتطاع اكثر من 53 الف فدان من أجود الاراضي تم زرعها بالمباني السكنية والتجارية والصناعية وفقا لتقديرات وزارة الزراعة وأضعاف هذا الرقم وفقالتقديرات الخبراء خلال السنوات الثلاث الاخيرة فقط..وتم تحويلها من وعاء نابض بالحياة الي جماد اصم وهو ما يمثل اعتداء علي ثروة ابنائنا من الاجيال اللاحقة.. ونسينا ان ارضنا الزراعية، هي « عرضنا» وسترنا.. ومورد رزقنا.. والحفاظ عليها يعني الخير.. والنماء.. والرخاء أما إهمالها وإهدارها فيعني البوار والجدب.. والحرمان.. بل والاعتماد علي الغير في الحصول علي الغذاء.. فلا يعقل ان نتعامل مع الارض الزراعية بهذا الاسلوب العدواني الشرس.. فالدجاجة التي تبيض ذهبا اذا ذبحناها فلا نستفيد إلا بوجبة واحدة.. لكن برعايتها والابقاء عليها فاننا نستفيد من عائدها باستمرار..واغفلنا عن عمد مقولة الكثير من العلماء المهمومين بالزراعة في مصر ان كيلو التراب من الأرض الزراعية، أغلي من كيلو الذهب.. والغريب في هذا الامر أننا نتباهي بالتوسع في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، وفي نفس الوقت نهدر أراضي خصبة قيمة الفدان الواحد فيها تصل إلي 5 أضعاف الفدان بالصحراء..
حقا ما يحدث في مصر يدعو الي الحيرة والحسرة، ففي الوقت الذي نشكو من غلاء الغذاء الذي نستورده بالعملة الصعبة.. نجعل طرق التعدي علي الأراضي الزراعية ميسرة وسهلة.. نستبدل الانتاج المحلي بالاستيراد.. ونستبدل الفلاحين بالمستوردين..والأكثر ريبة أننا ندفن ثروتنا الزراعية في الطوب والأسمنت، ثم نبحث عن أراض في دول أخري لزراعتها بالحبوب!.
فإذا كان المسئولون من السادة الوزراء وصناع القرار لا يرون حجم وخطورة التعدي الواقع علي الاراضي الزراعية فإننا نطالبهم بأن ينظروا حولهم عند مرورهم علي طريق القاهرة- الاسكندرية الزراعي.. الذي تبدل فيه منظر الخضرة بمنظر الاسمنت والطوب الاحمر.... واذا كانوا يعتقدون ان احتياجاتهم الغذائية آمنة، فعليهم ادراك ان غذاء الشعب والاجيال القادمة في خطر..
« الأخبار» من خلال هذا التحقيق تدق ناقوس الخطر وتدعو الي الانتباه لخطورة الاعتداء علي الاراضي الزراعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. لان نتائج هذا التعدي الشرس صعب ان يتحملها أولادنا والاجيال القادمة.. وقامت بجولة علي ارض الواقع رصدت خلالها بالصور جميع اشكال التعدي علي اراضينا الخصبة..
بدأت الجولة من طريق مصر- اسكندرية الزراعي والذي سوف يتم تغيير اسمه قريبا من زراعي الي طريق المباني والملاعب !.. المباني الخرسانية تحتل منتصف الاراضي الزراعية واختفي اللون الاخضر وظهر مكانه الطوب الاحمر والحجارة وملاعب كرة القدم فقد زرعوا فيه الخرسانة واقاموا الملاعب علي الاراضي الزراعية دون حسيب ولا رقيب.. كما رصدت ايضا ظاهرة خطيرة تحتاج الي وقفة وهي الاعتداء علي الأراضي الزراعية وبناء ملاعب كرة قدم عليها وهي ظاهرة مدمرة تدمر الاقتصاد المصري وتهدده وتزيد من حاجتنا إلي الاحتياج إلي الموارد الغذائية ويؤثر بالسلب وبشدة علي البيئة وعلي الأراضي الزراعية وعلي خصوبتها فإن كل متر يتم اقتصاصه من الأراضي الزراعية لا يمكن تعويضه علي الإطلاق..
الأرض أرضنا!!
التقينا بعض اصحاب البيوت الذين بنوا فوق الاراضي الزراعية، والذين رفضوا التصوير والحديث ولكن بعد جدال ونقاش قال عم محمد – كما كان يناديه احد جيرانه – احنا بنبي علي ارضنا بيت يسترنا ونجوز فيه اولادنا، احنا مش بنبني علشان نستثمر احنا بنبني علشان نعيش « مضيفا انه قام بالبناء اثناء احداث الانفلات الامني وغياب الشرطة عقب ثورة 25 يناير.
ويلتقط حسين محمود طرف الحديث قائلا : احنا مش خايفين لاننا لم نفعل اي شئ خطأ « موضحا انه متزوج ولديه اسرة كبيرة وأولاده يريدون الزواج وليس معه اموال لشراء شقق لاولاده، لذلك قام ببناء منزل صغير وسط الارض التي يمتكلها.
اما الحاج عبد الرحيم فقال : ليه أزرع الارض وفي الآخر معرفش أبيع المحصول، الدولة رفعت سعر الاسمدة للضعف، وقللت سعر شراء المحصول، فاصبح عائد الارض غير مجز، .
قمائن الطوب
التعامل المهين من المصريين مع الارض الزراعية ليس جديدا بل له تاريخ مأساوي.. تاريخ يئن بالخجل وعدم التقدير لهذا الكنز الضائع ( الاراضي الزراعية ).. بدأ باندفاع مافيا الأراضي إلي اغتصاب خصوبة التربة الزراعية، وذلك باقتطاع القشرة الصالحة للزراعة بعمق متر واحيانا مترين وسحبها بعيدا عن الأراضي لحرقها في قمائن الطوب الأحمر.. وحرمان الارض من غطائها الخصب واهدار قيمتها الزراعية، ولم يتركها المستفيدون والمتربحون سوي مجرد برك ومستنقعات وارض بور لا فائدة منها.. ووصلت الآن الي استقطاع الاراضي الخصبة وزرعها بالخرسانة والحديد والطوب، وهي وسائل لا تقل خطورة عن التجريف الذي كان في الثمانينيات،
وهذا ما دفع وزارة الزراعة الي اصدار تقرير رسمي، كشفت فيه عن ارتفاع عدد حالات التعديات علي الأراضي الزراعية إلي مليون و250 ألف حالة تعد حتي الأول من سبتمبر الحالي، بإجمالي 53 ألفا و800 فدان.
وأوضح التقرير أن بمحافظة المنوفية تعديات، بإجمالي 155 ألف حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 138 ألف حالة، ثم الغربية بإجمالي 113 ألف حالة، تلتها القليوبية بإجمالي 106 آلاف حالة، ثم الشرقية بإجمالي 98 ألف حالة، ثم محافظة الدقهلية بإجمالي 93 ألف حالة، والمنيا بإجمالي 77 ألف حالة، ثم سوهاج بإجمالي 61 ألف حالة.. ورغم الاعلان عن تشديد العقوبة علي المخالفين بالسجن لمدة لا تزيد علي 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدانٍ تم تبويره الا ان البناء في الاراضي الزراعية لم ولن يتوقف ضاربين بالعقوبات والقوانين عرض الحائط
وقبل هذا التقرير حذر علماء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد في دراسة تم اجراؤها من خطورة الموقف.. اذ حذروا من خلالها.. من احتمال اختفاء كل الاراضي الزراعية بمصر بعد 60 عاما حال استمرار التعديات عليها بالمعدلات الحالية.
فساد المحليات
ولان هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير بسبب تقاعس موظفي المحليات ، حيث انهم يتصرفون بنفس الاساليب التي يتبعونها في مخالفات المباني.. يعطون الضوء الاخضر للمخالفين بالبناء علي الارض الزراعية في الاجازات وعطلات المواسم والاعياد.. وينصحونهم بضرورة البناء بأقصي سرعة.. وعند اكتمال البناء يتم تركيب الابواب والشبابيك.. بعدها يقوم مسئول المحليات بتحرير محضر يثبت فيه ان ما تم تنفيذه مجرد عملية ترميم للمسكن الاصلي ويستند في ذلك الي شهادة بعض شهود الزور .
هذه الحيل والآلاعيب للهروب من عقوبة تسهيل التعدي علي الارض الزراعية لازالت موجودة، وعمليات التعدي مازالت مستمرة ويزيد انتشارها هنا وهناك.. وهو ما دفع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لتحذير المخالفين وتوعدهم بالضرب بيد من حديد..مضيفا ان اجهزة المحافظة تقوم بحملات يومية للقضاء علي التوحش في بناء البيوت علي الاراضي الزراعية موضحا ان الانفلات الامني عقب ثورة يناير شجع الفلاحين علي البناء بشراسة علي الاراضي الزراعية ان الفترة الحالية نزيل يوميا اكثر من 20مخالفة بناء ونتابع عدم عودتها مرة اخري
واضاف ان اجهزة محافظة القليوبية قامت خلال الأسبوع الماضي قامت بعدة حملات إزالة بمدينة طوخ بشأن التعديات علي الأراضي الز راعية والإشغالات الواقعة علي الطريق السريع حيث تم تنفيذ عدد» 18 « حالة تعد صادر بشأنها قرارات إزالة بمدينة طوخ كما تم تنفيذ حملة ازالة مكبرة بقرية طنط الجزيرة بأفراد ومعدات الوحدة المحلية وبحضور قوات الشرطة واعضاء الزراعة والوحدة المحلية بطنط الجزيرة حيث تم إزالة عدد» 13 « حالة تعد صادر بشأنها قرارات إزالة.
حملات مستمرة
واضاف تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة ان الحملات مستمرة ويومية وعمليات الازالة تتم وفقا لما تم ترتيبة مع لجنة ثلاثية من وزارة الزراعة مضيفا ان المخالفات في حي الجيزة قليلة جدا وتقع بمنطقة المنيب موضحا بأنه ستستمر المحافظة بالتصدي لكل الخارجين عن القانون والذين يتعدون علي الأراضي الزراعية وحرم الطريق، .
ولأن الهجمة مازالت مستمرة فقد حذر الخبراء من اختفاء الأراضي الزراعية بعد ستين عاما إذا استمر الوضع علي ماهو عليه الآن.. حيث يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ان هناك عدة اسباب للبناء علي الاراضي الزراعية اولها ان الفلاح يعتبر من افقر الطبقات الموجودة في مصرفنسبة الفقر في الريف تصل إلي 78% طبقا لتقديرات البنك الدولي، وتصل نسبة الفقر في المدن والعشوائيات الي 44% اذ أصبح الفلاح فقيرا بسبب عدم وقوف الدولة بجانبه بل أصبحت تمثل لهذا الفلاح عبئا عليه وأصبحت الارض الزراعية عبئا علي الفلاح ايضا فيضطرٌ إلي تحويل أرضه من الزراعة إلي البناء والسكن ليعيش منها وليس كل من بني علي أرضه أراد أن يدمر الرقعة الزراعية بل لأن الحكومة لم تترك له خيار آخر مضيفا وثاني الاسباب أن قيام الفلاحين بالتعدي علي أراضي الدولة جاء نتيجة الغياب الامني وتباطؤ أجهزة الأمن في القيام بأدوارها بالاضافة الي ان هناك عصابات منظمة قامت بالاستيلاء علي أراضي الدولة الخاصة بالشباب الخريجين وكذلك الأرض الزراعية وزارة الداخلية تعرفهم جيدا ولكنها لا تتعرض لهم واخر هذه الاسباب هو انتشار لوبي إنشاءات قاعات الأفراح ومحطات البنزين والمولات التجارية علي الطريق الزراعي بالبحيرة وذلك بمساعدة موظفي الإسكان الفاسدين بشدة!!ويضيف د. شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعي، ان هناك حوالي 30 الف فدان يتم اقتطاعها من الأراضي الزراعية تدخل كردون المباني سنويا ومن هنا لابد من حل مشكلة السكن من أجل الحد من التعدي علي الأراضي الزراعية فهناك رابط قوي بين القضيتين، ومن الملفت ان بعض الفلاحين اتجهوا ايضا للقيام بمشاريع مثل الملاعب الخاصة وذلك يعتبر من اخطر المشاريع لأن علو المياه يؤثر علي تدمير نسبة كبيرة من الارض..
ويري فياض أن توقيع الغرامة علي المعتدين علي الأراضي الزراعية تعد آلية تحد من التعدي ولكن لا تمنعه فهي قد تجدي مع الفقراء ولكن مع أغنياء الريف والمدن تشكل ثغرة يستفيدون منها.
عقوبات مشددة
اضاف محمد العقاري نقيب عام الفلاحين، ان المشكلة أصبحت أكبر من مجرد المواجهة الأمنية لهذه التعديات خاصة أن معظمها ناتج عن إهمال وفساد حكومات متعاقبة وقد حذر منه الكثيرون،
ويطالب نقيب الفلاحين بتغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية ومضاعفتها باعتبارها جريمة في حق المواطن والفلاح ، ولابد من أن تصل العقوبة إلي سحب الأرض نفسها وليس فقط إزالة المخالفة أو التغريم المادي، وأن يكون العقاب شديد الردع حتي لا يكرره الآخرون.
واضاف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والاراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ان التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة في حق الأجيال القادمة لابد من مواجهتها قبل فوات الاوان مضيفا ان الفلاح يعتقد ان الزراعة لم تعد مهنة مربحة بالنسبة للفلاح، حيث اصبح الفلاح «بيتعب ويشقي « مقابل ملاليم، لذلك الفلاح يتجه للبناء علي الاراضي الزراعية بسبب نقصان اسعار المحاصيل حيث لا توجد مبيدات صالحة للزراعة، مما ادت الي خسارة الفلاح لذلك يقوم بملاحقة الارض الزراعية والاستفادة من الوحدات السكنية لحفظ حقوق ابنائه الصغار..موضحا ان الاراضي الزراعية تدهور حالها، ان معظم الاراضي قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
واشار الدكتور نور الدين الي ان احد الاسباب الرئيسية في اتجاة الفلاح للبناء علي الاراضي الزراعية هو التقصير من قبل وزارتي التموين والزراعة، لذلك يجب عودة دور الدولة من جديد ممثلا في مد الفلاح بمستلزمات الزراعة وتوجيهه إلي زراعة أنواع المحاصيل التي يمكن تسويقها.