"الحكومة" تحارب المتعدين على الأراضى الزراعية عقب إجازة العيد.. وتقرير: مصر خسرت 51 ألف فدان بعد الثورة والإزالة لا تتجاوز ال5%.. وقانون جديد بتغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية بعد انتخاب "البرلمان"

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية والكهرباء والإسكان، البدء فى حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين داخل القرى والنجوع والطرق السريعة عقب إجازة عيد الفطر لتهديدها الأمن الغذائى المصرى.
وتقوم "الوزارة" بتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدا لاستعادة هيبة الدولة، واستعدادا للانتخابات البرلمانية التى ستقوم بمراجعة قانون تغليظ عقوبات التعديات الجديد، لإصدار قرار جمهورى به بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية.
بينما كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن بلغ مليونا، و173 ألف حالة، بإجمالى مساحة 51 ألف فدان، وأوضح التقرير أنه تمت إزالة التعديات من مساحة 8 آلاف، و152 فدانا بنسبة تصل إلى 5% من إجمالى التعديات، وفشلت الحكومة فى إزالة التعديات على مساحة 42 ألفا، و938 فدانا.
بينما احتلت محافظة المنوفية المركز الأول فى حالات التعدى، بإجمالى 153 ألف حالة، تليها محافظة البحيرة بعدد 136 ألف حالة، ثم القليوبية بإجمالى 100 ألف حالة، تلتها الشرقية بمعدل يقترب من 97 ألف حالة، ثم محافظة الدقهلية بإجمالى 93 ألف حالة، وأكد التقرير أن إجمالى مساحات التعديات من صدور قانون حماية الأراضى عام 1983 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بلغ 103 آلاف، و267 فدانا، تمت إزالة 58 ألف فدان منها، وفشلت الحكومة فى إزالة التعديات على مساحة 44 ألف فدان.
وفى ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات "اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة المخالفين والحد من التعديات تشمل وقف الأعمال الإنشائية فورا والبحث عن إطار قانونى يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية خلال الأيام المقبلة حتى يصدر قانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية عقب تشكيل "البرلمان"، مؤكد أن التعديات تمثل تهديدا على الأمن الغذائى المصرى ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكد المصدر، أنه عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيكون هناك قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية بتغليظ العقوبات وتغريم المتعدى على الأراضى الزراعية، مؤكد أن القانون المقترح يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، ويحظر أيضا إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
كما يحظر القانون أيضا إقامة مصانع وورش الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد للقانون، يتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
وتطرق مشروع القانون إلى معاقبة كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله فى الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية، كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الرى، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية، واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.