كشف تقرير رسمى، عن ارتفاع حجم التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى إلى 106 آلاف حالة على مساحة 4 ألاف 600 فدان من الأراضى الخصبة. و أكد المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ارتفاع التعديات على أرض الإصلاح يهدد بانقراض الرقعة الخصبة، ويؤثر على الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الزراعة نجحت فى إزالة 600 فدان فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها، أى أن الإزالة لاتتعدى 11%، مؤكدًا أن 95% من المتعدين تم توصيل المرافق لهم ويصعب إزالتها. وقال هلال، إن الوزارة سبقت وتقدمت إلى الحكومات السابقة بتعديل المادة 15 لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية بمصادر الأراضى للنفع العام، للحد من البناء والتشوين والتجريف على الأراضى الخصبة التى تهدد المحاصيل الزراعية الرئيسية وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الإسكان من الانتهاء من الحيز العمرانى للقرى، والتنسيق مع وزارة العدل لمنح المهندس الزراعى المسئول عن حماية الأراضى الزراعية "الضبطية القضائية" لتحويل محاضر المخالفين إلى النيابة العامة مباشرة للإسراع فى البت فيها ومنع تزايد مخالفات التعديات. و أكد مصدر مسئول، بوزارة الزراعة أنه يجرى حاليا التنسيق مع عدد من الوزارات، لإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية، ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء جهاز شرطة متخصصة تكون مهمتها متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها، أو انتزاع الملكية من المتعدى، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سوء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء أو التجريف، والمبانى المخالفة عقب الثورة.
