الحكومة تناقش تعديلات قانونية لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية.. تقرير رسمى: ارتفاع التعديات لمليون و80 ألف حالة.. ومصدر ب"الزراعة" يطالب بإحالة المتورطين فى توصيل المرافق للتحقيق

علم "اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، سيناقش خلال أيام تعديلات قانونية جديد لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، تقدمت بها وزارة الزراعة لتغليظ عقوبات مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، تمهيدًا لاستصدار قرار جمهورى مشدد لحماية الأراضى من ظاهرة التعديات بالبناء والتى تعد من أخطر المشاكل التى تهدد الاقتصاد الزراعى.
وجاءت التعديلات على قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة على أن يستثنى مشروعات النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، وكان القانون يقتصر على عدم جواز إقامة أى منشآت بنائية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن .
وحددت التعديلات أنه يجوز التصالح مع المتعدين فى أى حالة تكون عليها الدعوى القضائية إذا قام المخالف بإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة التعديات بالكامل على نفقته، وإن تعذر إزالة التعديات فإنه إلى جانب الغرامات المقررة فى الدعوى القضائية يصبح ملزمًا بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة وهو ما يعقبه محضر التصالح لإنقضاء الدعوى القضائية ضده وتوصيل المرافق .
وجاءت فى التعديلات أنه حال عدم الالتزام بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة يعاقب المتعدى بالحبس 15 عامًا وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه بعد أن كانت العقوبة الحبس 3 أشهر أو سداد 10 آلاف جنيه كغرامة .
وأعطت التعديلات لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيًا وقف الأعمال المخالفة وإزالتها كاملة على نفقة المخالف، وحددت عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية بالتعدى على الأرض الزراعية إلا بعد مرور 5 سنوات كاملة .
وحظرت التعديلات على الجهات الحكومية إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وحال توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من يساعده من موظفى المرافق .
بينما كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لمليون و80 ألف حالة بإجمالى مساحة 46 ألف فدان، بينما نجحت الأجهزة الأمنية فى إزالة 12 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 6 آلاف فدان، موضحًا أن عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونًا، و400 ألف منزل، فيما تبحث الحكومة مقترحات جديدة لحل مشاكل التعديات منها تشكيل شرطة خاصة للإزالة الفورية للتعديات.
وطالب مصدر مسئول بوزارة الزراعة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإحالة المتورطين فى توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه من المسئولين فى الوحدات المحلية والمخالفين إلى جهات تحقيق عاجلة تضمن سرعة البت فى المخالفات، وتشكيل جهاز متابعة لمراجعة لقرارات الإزالة التى يصدرها المحافظون لتفعيلها وإحالة المتقاعسين عن تنفيذ القرارات إلى جهات التحقيق.