تقرير بالقليوبية: 75 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية التهمت 5177 فدانا

محافظ القليوبية: لا نية للتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية تحت أي ظرف

كشف تقرير للمتابعة بمحافظة القليوبية عن تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث بلغت 75 ألف حالة تعدٍ التهمت مساحة 2800 فدان، فيما تمت إزالة 5177 حالة بمساحة 231 فدانًا تمت إعادتها للزراعة مرة أخرى، وهي نسبة ضئيلة جدًا بالنسبة لمساحة الأراضي المتعدى عليها لتحتل المحافظة مرتبة متقدمة على مستوى الجمهورية في التعديات على الأراضي الزراعية، وسجّلت مراكز بنها وطوخ والقناطر والخانكة النسبة الأعلى في عدد التعديات، خاصة الأراضي الواقعة على الطرق.
كما كشف التقرير تبوير مئات الأفدنة وتحويلها إلى مخازن ومعارض للسيارات وصلت لحد قيام عدد كبير من تجار السبتية بشراء الأراضي الزراعية على الطريق السريع وتحويلها لمخازن للخردة، فضلاً عن انتشار حالات البناء العشوائي في المدن والقرى بشكل يهدد الرقعة الزراعية بالمحافظة إذا استمرت حالة التعديات على نفس المستوى، بجانب تراجع حالات الإزالة والتي لم تتجاوز تنفيذ 5177 قرارًا فقط من إجمالي التعديات.
وحذّر التقرير من استمرار الأوضاع لأن هذا يعني فقدان المزيد من الأراضي وسط سباق محموم على البناء المخالف واكتفاء الأجهزة المعنية بحصر المخالفات وعمل المحاضر فقط وشعور المخالفين بعجز أجهزة الدولة عن تنفيذ الأزالة حتى وصل الأمر إلى تصدي المخالفين للحملات.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن المباني المخالفة "قنابل موقوتة" تهددنا جميعًا، مشيرًا إلى أن استمرار البناء العشوائي بمدن الجمهورية بالمعدلات الحالية يهدد بفناء الأرض الزراعية خلال 10 سنوات، مطالبًا بضرورة وضع حد لهذه الكارثة وحذّر أي مسؤول من التورط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في توصيل المرافق لهذه المباني، قائلاً إن أي فاسد سأقطع رقبته ومن يخالف عليه أن يتحمل النتيجة، لافتًا إلى أنه تمت إحالة 16 مسئولاً بالوحدات القروية للنيابة بسبب المخالفة في توصيل المرافق بالتواطؤ مع المخالفين كان أكثرها بناحية كفرشكر.
وأضاف المحافظ أنه اتخذ حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لوقف نزيف التعديات، حيث قرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدي والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعي السريع وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك إعمالاً لنص القانون (119 لسنة 2008) الذي اشترط في محاضر استئناف الأعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف.
وأكد أنه لا نية للتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية تحت أي ظرف من الظروف، موضحًا أن سداد قيمة الغرامة لا يعني موافقة المحليات على توصيل المرافق، وأشار إلى أن استمرار حملات الإزالة اليومية بكل المدن، حيث تم خلال شهر واحد إزالة أكثر من 500 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة.